الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية المرحلة الانتقالية

طلال الحريري
سياسي عراقي
(Tallal Alhariri)

2020 / 2 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


#رؤية_المرحلة_الانتقالية
الإنتقالية مرحلة وزارية قصيرة ليس من اختصاصها وضع برنامج سياسي وتغيير السياسات العامة ووضع رؤى واهداف تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى كما يتصور بعض العراقيين المتأثرين ببروباغندا الاسلام السياسي.الانتقالية هي اقرب لمفهوم حكومة الطوارئ المؤقتة ومهما تعددت المفاهيم فأن هذه الحالة تمثل مرحلة لتمهيد التحول السياسي بعد ثورة، او استقالة طارئة للحكومة، او فشل يعقبه اقالة وحل وغيره من المتغيرات الأخرى. واذا اردنا حصر مفهومها السياسي فلا يخرج عن كونه وضع البنى التحتية القانونية والسياسية لعملية التحول اللاحق.. ولكي لا نذهب بعيدا فأن الثورة العراقية جعلت اهم اهدافها الاستراتيجية المرحلة الانتقالية كمدخل للتغير الشامل الذي تطمح اليه وبهذا المعنى فأن اي حكومية انتقالية ينبغي عليها العمل بالرؤية التالية حصرا:
١. اقتراح قانون انتخابات يمثل تطلعات الثورة والحرص الشديد على ان يكون السن القانوني للترشيح النيابي 25 عام لضمان دور كبير لشباب الثورة في المرحلة الجديدة وان يتم ذلك عبر استفتاء شعبي.

٢. حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح من المليشيات خاصة، ومن كل القوى المسلحة الخارجة عن القانون ولا يستثنى من ذلك العشائر وكل القوى والافراد الذي يشملهم هذا الاجراء.

٣. توكل مسؤولية ضمان نزع السلاح الى قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي حصرا وتستخدم الحكومة كل الامكانيات السياسية والامنية والعسكرية في سبيل تحقيق ذلك بمدة لا تتجاوز الثلاثين خمسة اشهر.
٤. محاكمة كل المجرمين والقتلة الذين تسببوا بإستشهاد مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم وتتخذ الدولة كل الاجراءات القانونية والانسانية من اجل تحقيق العدالة، وان هذه المسؤولية ينبغي ان تشترك بها تنسيقيات مدنية ومنظمات ولجان حقوقية وشعبية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتتم محاكمتهم كأرهابيين.

٥. لضمان قضاء عادل يجب احداث تغييرات حاسمة في المؤسسات القضائية ليكون تطبيق العدالة نابع من ضمير الشعب ووجدانه.

٦. تعديل الدستور ووضع مدة للإستفتاء على التعديلات لا تتجاوز خمسة اشهر على ان يضمن التعديل استبدال وازالة كل المواد التي خلقت ازمات كبرى في الدولة، والتحول الى النظام الرئاسي الديمقراطي واعادة النظر بمفهوم وتطبيق الفدرالية لضمان بناء سليم للنظام السياسي.
٧. مسؤولية امن المدن من اختصاص وزارة الداخلية بإستثناء قوات الشرطة الاتحادية بعد اتمام سحب الجيش من المدن الى الحدود.

٨. وضع رؤية للتحقيق بنهب المال العام وقضايا الفساد العام تلزم الاحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية بالمساءلة في المرحلة اللاحقة.

٩. وضع رؤية لآلية التعاون والتنسيق مع التحالف الدولي بما يضمن التنسيق المشترك لإنهاء تموضع الإرهاب وحماية الدولة العراقية من اي عوائق امنية تعترض مرحلة الانتقال السياسي.
١٠. تحافظ الحكومة الانتقالية على وجود الثورة بتظاهراتها المدنية السلمية وتعمل على حمايتها وفتح كل الوسائل امامها وتتشارك مع لجانها المدنية بوضع الرؤية الانتقالية وحسم اهدافها وبرامجها.

وفي الختام نقول: اي مرحلة انتقالية لا تعمل بهذه الرؤية التي تمثل اهداف وتطلعات الثورة لا يمكن ان تكون مدخل للتغير ولن تكون مرحلة مختلفة. لذلك على الوعي الثوري ان يتمسك بهذه الرؤية ويجعلها شرط مسبق لاعطاء الشرعية لأي حكومة انتقالية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإمارات وروسيا.. تجارة في غفلة من الغرب؟ | المسائية


.. جندي إسرائيلي سابق: نتعمد قتل الأطفال وجيشنا يستهتر بحياة ال



.. قراءة عسكرية.. كتائب القسام توثق إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


.. عضو الكونغرس الأمريكي جمال باومان يدين اعتداءات الشرطة على ا



.. أزمة دبلوماسية متصاعدة بين برلين وموسكو بسبب مجموعة هاكرز رو