الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متي سنخرج من عنق الزجاجه؟؟

رشا نور

2006 / 6 / 4
حقوق الانسان


كلما فكرت بالواقع المرير الذي يعيش فيه المسيحيين في الشرق الاوسط عموما و بخاصتا في مصر يزيد الحزن و يفيض الكيل ...
فمتي سنخرج من عنق الزجاجه هذه ؟؟ الزجاجه التي انحشر المسيحيين فيها سنين طويله علي امل ان يكون هناك نجاه ،ولكن الامل يتبدد في كل يوم حيث انتهكات حقوق الانسان اصبحت كشرب كوب ماء .
و اتعجب حقيقي من اناس لبسوا لباس حقوق الانسان و هم في دواخلهم قمه التعصب الاعمي و التحيز حيث اني قرأت في احدي الجرائد الالكترونيه مقال لسيده فاضله تتكلم عن حق الانسان في تغيير عقيدته ودينه و ان هذا لحق يدافع عنه الدستور و منظمات حقوق الانسان وهي بالتباعيه تدافع عن اشخاص تركوا المسيحيه للاسلام و لكنهم بعد فتره عادوا الي دينهم.
لكن السيده المقدامه فرضت الفرض و قررت ان السبب في رجوعهم هو ضغط الكنيسه .
و هنا اتسائل هل اذا كان الوضع عكسي(تحول مسلم الي المسيحيه) ستدافعين عليه بنفس الكيفيه؟؟
ام ستنتظري تنفيذ حكم الرده او علي الاقل الاعتقال المفتوح و الضرب و السب و الاهانه بدون اي سبب و انتي راضيه و قلبك مطمئن.
يا سيدتي الفاضله و يا كل ما علق علي مقالها و يا كل ما تبني وجهه نظرها ارجو التمعن بما تقولون..
أن الماده (46) من الدستور المصري الذي تنص علي : تكفل الدوله حريه العقيده و حريه ممارسه الشعائر الدينيه
لهي وصمه عارعلي الحكومه و المجتمع معا حيث أمثال هذه القوانين لا تنفذ الا علي طائفه واحده من الاشخاص وهم بالطبع المتحولون الي الاسلام و ليس العكس او حتي المواطن المسيحي البسيط .
أما بالنسبه لمنظمات حقوق الانسان و بالتحديد الاعلان الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده في ديسمبر 1948 و
الذي ينص علي :
الماده الخامسه :
لايُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامه .
الماده التاسعه :
لا يجوز القبض علي اي انسان او حجزه او نفيه تعسفا .
الماده الثامنه عشر :
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة .
ومنها فاني اطرح سؤالا هاما
هل التشريع الاسلامي يوافق علي هذه البنود ؟؟ام يختلف معها قلبا و قالبا؟؟
فمتي كان من حق المرتد عن الاسلام ان يغير اوراقه الحكوميه من بطاقه و خلافه
و متي كان من حق المرتد عن الاسلام اشهار هويته الحقيقيه كما يشهر غير المسلم اسلامه في الازهر
ان هذه المواد الموجوده في ميثاق حقوق الانسان لا تنفذ مطلقا في عالمنا الشرق اوسطي وبخاصتا في مصر و ذلك لاسباب الاتيه:
اولا: المصدر الاساسي للتشريع هو الشريعه الاسلاميه التي : - تحد علي النظره الدونيه للذميين (غير المسلمين)
- تقيم حد الرده علي كل من هو مرتد عن الدين الاسلامي الحنيف
ثانيا: الموروث و الاعراف التي: - تنظر للمسيحي انه عضمه زرقا و نجس و ماله و عرضه حلال
- ترفض الاعتراف ان هناك اشخاص تحولوا عن الاسلام بمحض ارادتهم
ثالثا :سياده القائمين علي تنفيذ القانون و ليس سياده القانون نفسه التي:
- جعلت من تنفيذ التعصب من خلال بعض من ضباط الشرطه شئ طبيعي جدا و مقبول
- اطلاق صراح المتهمين في قضايا ضخمه بالوسطه و اعتقال ابريا لا حول لهم ولا قوه
رابعا :الاعلام المزيف الذي: - البس الحقيقه رداء اخر حتي اصبح الحق ظلم و الظلم حق
- صنع من الارهاب تدين و من المطالبه بحق المواطنه جرم يحاكم عليه القانون
ان المواطنه المهدوره للمسيحيين و بالتالي كل من ترك الاسلام للمسيحيه هو عنق لزجاجه و لكنه عنق بلا زجاجه ،له بدايه و ليست له نهايه و لن يكون له نهايه الا عندما يصجوا العقلاء و يتحد المثقفين علي تنميه بلادنا الحبيبه و عندما يمد الاعلام يده لتغيير الاعراف و الموروثات الفكريه التي تنظر للاخر بدونيه شديده و التي لا تتناسب الا مع عصور الناقه و الخيام و يتحرر من خلط الحابل بالنابل و طمس الحقائق، ليصبح وطنا لكل من يعيش به ويقتصر الدين علي دور العباده ،فيكون الدين لله و الوطن للجميع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال

.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي



.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل