الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فوائد التحول إلى الاقتصاد الدائري للمشروعات الصغيرة

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2020 / 2 / 22
الادارة و الاقتصاد


الاقتصاد الدائري
اعداد
الدكتور أحمد حسن ابراهيم

إن المشاكل البيئية التى تعاني منها الارض، استوجب ضرورة ايجاد نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع العصر والتطوّر المتسارع في كل المجالات، ويعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة ويراعي كل الجوانب بما فيها حماية البيئة من اجل تحقيق ما يسمى بجودة الحياة. فكان من بين الحلول منهج الاقتصاد الدائري.
والاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يندرج في إطار التنمية المستدامة ويجري في إطار حلقات النظم الصناعيّة التي تهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد. وتستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون، ويعود مفهوم الاقتصاد الدائري إلى عام 1976، وتتبنى الآن التصميم الأمثل للمنتجات وتقليل الاستهلاك والإدارة المستدامة للموارد.
ويهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد. يجب أن تصبح جميع "النفايات" «غذاءً» لعملية أخرى: إما منتجًا ثانويًا أو موردًا مسترجعًا لعملية صناعية أخرى، أو كموارد متجددة للطبيعة، مثل السماد.
والجدير بالذكر أن تكلفة المنتج المعاد تصليحه هي اقل بنسبة 40 % من تكلفة شراء منتج جديد.
وللاقتصاد الدائري أهداف مختلفة عن اقتصاد الانتاج بمعنى أنّه يعمل على الحفاظ على قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشري والمصنّع والمالي.
وتكمن المشكلة في أنّ ذلك قد يؤدّي إلى خفض الناتج الاجمالي المحلّي لأنّنا ننفق أقلّ وبذلك نشتري أقلّ من المعتاد
والجدير بالذكر أن 90 % من المواد الخام المستخدمة في التصنيع تتحول إلى نفايات قبل أن يخرج المنتج من المصانع في حين أن 80 % من المنتجات يتم التخلص منها خلال الأشهر الستة الأولى للاستخدام، وتبلغ كمية المواد البلاستيكية التي تُرمى بعد استخدامها لمرة واحدة 95% من مجمل كمية البلاستيك المنتجة عالمياً، مما يعني خسائر مالية تتراوح بين 80 و120 مليار دولار في السنة.
وافصحت بعض الدراسات أن مضاعفات الاقتصاد الدائري قد تؤدّي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 70 % وإلى توفير 4 % من مجمل الوظائف، حيث يتم استبدال الطاقة باليد العاملة.
كما افصح تقرير منتدى الاقتصاد العالمي أن حجم الاقتصاد الدائري سيصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2025، وسيوّلد 100 ألف وظيفة جديدة خلال 5 سنوات، كما سيحد من انبعاثات الكربون في أوروبا وحدها بما يقارب 450 مليون طن سنويًا، وتحقيق منفعة تصل إلى 4.1 تريليون يورو بحلول 2030.
ويبرز مفهوم جديد للاقتصاد الدائري تحت اسم «اقتصاد الخدمات» بمعنى أنه يوجد توجّه عالمي للتحول من الملكية الفردية إلى فكرة «رخصة الاستخدام وتقاسم الخدمات»، فعلى سبيل المثال: بدلًا من امتلاك سيارة يتم تقاسم السيارات، كبديل عن الملكية الفردية للتكيف مع ضغط قضية تغيّر المناخ والنمو السكاني العالمي المطرد ومحدودية الموارد في الطبيعة
ويفصل الاقتصاد الدائري بين النمو الاقتصادي والتنمية عن استهلاك الموارد المحدودة، وتهدف إلى إبقاء المنتجات والمكونات والمواد في أعلى قيمة وفائدة في جميع الأوقات من خلال إعادة تنظيم الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسة وهي:
1. إعادة تصميم سلاسل التوريد
2. الابتكار وتطوير التكنولوجيا
3. التغيير في سلوك المستهلكين
4. السياسات والتنظيمات، التي تمكّن لهذه التغييرات.

مبادئ وأسس الاقتصاد الدائري
يقوم الاقتصاد الدائري على عدة أسس منها:
1-لا وجود للنفايات، فجميع المكونات يتم تدويرها وإعادة استخدامها.
2- التنوع قوة، إذ ان المنتجات والمواد والأنظمة المتنوعة أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
3- الطاقة يجب أن تأتي من مصادر متجددة.
4- سيادة التفكير المنظومي، أي النظر للأشياء على أنها تؤثر في بعضها البعض في إطار كل متكامل، واعتبار العناصر مناسبة في إطار سياقات البنية التحتية، والبيئة، والمجتمع.
5- الأسعار ينبغي أن تعكس الكلفة الحقيقية من أجل أن تكون فعالة

فوائد التحول إلى "الاقتصاد الدائري للمشروعات التجارية.
تتمثل فوائد التحول إلى "الاقتصاد الدائري" في الإسهام في توفير التكاليف، وجذب مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصالح، والتقليل من آثار الأزمات حال حدوثها، .إضافة إلى تعزيز أداور الاستدامة للشركة وتعزيز علامتها التجارية.

ولقد وضعت كثير من الدول مثل هولندا، مثل ألمانيا وفنلندا والدنمارك وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، استراتيجيات وخطط طريق لها نحو الاقتصاد الدائري الذي يضمن الحفاظ على قيمة المنتجات والمواد والكيماويات والموارد في الاقتصاد بأعلى فائدة وقيمة لأطول فترة ممكنة.
كما اعتمدت الصين الاقتصاد الدائري كاستراتيجية تنموية عام 2002، وأصبح هذا الأمر نافذاً من خلال قانون «تعزيز الاقتصاد الدائري» الذي صدر عام 2009. كما تبنت المفوضية الأوروبية عام 2011 «خريطة طريق لأوروبا تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد»، واستبدلت بها عام 2015 « خطة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل الاقتصاد الدائري».

ومن ثم فان الاقتصاد الدائرى يبدأ بالاستخدام ومن ثمّ إعادة التدوير او استعادة السلع والتوزيع للعودة إلى الاستخدام مرة أخرى، لذا فان الإبداع واستخراج الموارد ضروريان لأنّ هنالك تقنيّات جديدة ومواد جديدة تظهر باستمرار، واضحى الانتقال إلى الاقتصاد الدائري ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا توجد موارد طبيعية كافية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام


.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع



.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا