الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شذرات اقتصادية... القرارات الاقتصادية أو اقتصاد -القرار- بمناسبة 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

عائشة العلوي
(Aicha El Alaoui)

2020 / 2 / 27
الادارة و الاقتصاد


العديد من الطروحات الاقتصادية بمختلف تصوراتها تحاول أن تحدد النموذج الاقتصادي الأفضل الذي يٌمكِّن بلدًا ما من التطور الاقتصادي و الاجتماعي، و يٌمكِّنه أيضا من لعب أدوار اقتصادية عالمية مهمة، و يأثر بذلك في المعادلة السياسية العالمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر...

خلص معظم المفكرون و الباحثون إلى أن المؤشرات الماكرواقتصادية و الميكرواقتصادية تلعب دورا مهما في تحديد الأولويات و منْ تمَّ التركيز على أهمها في تسطير البرامج العامة على المدى القصير و المتوسط و الطويل، و الذي سينتج عنه لا محالة تحقيق التنمية و التطور الدائم و الكافي للبلد، ومن المنطقي أن النموذج يجب أن يختلف من بلد إلى آخر لأنه مرتبط بالمحيط الداخلي للبلد و ما يتوفر عليه من إمكانيات ذاتية... لكن الأزمات المتكررة و الدورية التي يشهدها المجال الاقتصادي يجعلنا كل مرة نعيد طرح السؤال و البحث عن مكامن الخطأ و أين تم الانحراف و الانزلاق إلى الأزمة التي تعددت أوجهها، لتكون اجتماعية و ثقافية و سياسية؟ ...

يتم اعتبار مجموعة من المؤشرات على أنها مهمة في المعادلة الاقتصادية لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على النمو الاقتصادي و الرفاه العام داخل البلد، اي أن التطور الاقتصادي يتم تحديده بالعوامل و المتغيرات الداخلية انطلاقا من المعادلة الماكرواقتصادية التي تعتبر بديهيا متوازنة و متحكمة بها... كل عامل من العوامل في ترابط و تداخل مع العوامل الاخرى، فأي تأثير ايجابي او سلبي في عامل من العوامل، سيأثر لامحالة على المؤشر العام والذي غالبا ما يتم احتسابه بالناتج الداخلي الخام... التوازن العام إذن يحتسب من داخل هذه المعادلة و ليس خارجها و أي تأثير خارجي لا يمكن في أي حال من الأحوال إلَّا أن يكون له سوى تأثيرًا خفيفًا أو منعدمًا ... بلغة أخرى، النموذج الاقتصادي الأمثل لا يمكن أن يكون إلاَّ من داخل هذه المعادلة العامة، أي أن الاقتصاد يخلق سبل اتخاذ القرار... فالسلوكيات الاقتصادية تحدد نقطة التلاقي الأمثل بين جميع الفاعلين فيها... و ما الأزمات سوى لحظات لا توازن تمر بها العلاقات الاقتصادية بين كل مكوناتها... هذا المنطق حكم المنظومة العالمية طيلة عقود من الزمن و في كل لاتوازن أو أزمة يبحث عن سبل الاستمرار و البقاء، فيخرج من أزمته بالبحث عن توازن آخر و يتمسك به على حساب توازنات أخرى يتم إهمالها بقصد أو غير قصد في احتساب التوازن العام... النتيجة الحتمية لهذه الرؤية هي خلق توازنات عامة لامتوازنة سواء على المستوى العالمي (بين الدول) أو على المستوى المحلي (داخل البلد) ... و أصبح البحث عن النموذج الاقتصادي للبلد يخضع لمؤشرات خارج مؤشراته الداخلية المتحكمة فيه، ليكون المؤشر الخارجي هو المحدد و المتحكم في هذه العلاقة في شكل قرارات اقتصادية بعيدة عن خلق توازنات عامة، بل تطمح فقط في استمرار اللاتوازن بل الدفع الى تعميقه و استمراره... لكن استمرار اللاتوازن خلق و سيخلق لا محالة متاعب في مستويات أخرى... العودة الى التوازن لا يمكن أن يكون إلاَّ باتباع سياسة اقتصادية تفضيلية مبنية على العدالة و المساواة و القيم الانسانية. هذه السياسة يجب أن تحاك من خلال عواملها الداخلية... أي أن النموذج الاقتصادي الذي لا يأخذ هذه العوامل المحددة بعين الاعتبار في العلاقة الاقتصادية العامة سيكون مصيره الأزمة و الانكماش... يتتبع...

23 فبراير 2018





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 بالصاغة




.. بلومبرغ: تركيا تعلق التبادل التجاري مع إسرائيل


.. أبو راقية حقق الذهبية.. وحش مصر اللي حدد مصير المنتخب ?? قده



.. مين هو البطل الذهبي عبد الرحمن اللي شرفنا كلنا بالميدالية ال