الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فرنسا و-الميكرونا-لتمرير قانون التقاعد .

أحمد كعودي

2020 / 3 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


"الماكرونافيروس"تشعل مظاهرات في فرنسا.
في الوقت الذي ينشغل فيه المواطنون الفرنسيون بخطورة انشار"فيروس" كورونا ، والاجراءات الوقائية الاحترازية ، التي اتخذتها حكومتهم لمحاصرة "الوباء"،أوالحد من تمدده في المحاظات الفرنسية ؛ يفاجأ الوزير الأول " إدوار فيليب"، عشية السبت الماضي ، بعد اجتماع المجلس الحكومي ، والذي كان جدوله مخصصا ، حسب ما سرب لوسائل ، الإعلام حدث موضوع الساعة : كتداعيات "الكورولا" تطوراته ، أماكن تسجيل حالات الاصابة ، جديد ما أنجزته المختبرات الطبية المحلية، يختار رئيس الحكومة التوقيت غير المناسب لتمرير ما يعتبره "الماكرونيون" إصلاحا ويعده أكثر من نصف الشعب الفرنسي إجهازا عن حق من الحقوق الاجتماعية، إن لم يكن أفضلها على الاطلاق - خاضت ؛ من أجله الطبقة العاملة ،وقواها التقدمية صراعا طويلا ، من أجل انتزاعة من البورجوازية الفرنسية مكسب ليس من السهل أن تعيد أية حكومة النظر في مقتضايته ،وقد سبق لألن جوبي سنة 1989 حاول الاقتراب من "عش الدبوز " فكان أن اهتزت فرنسا عن بكرة أبيها ،تراجع وفشل "جوبي"في الاصلاح عجل بنهاية حياته السياسية ؛فهل سيعيد إدوار فيليب نفس سيناريو" آلان جوبي ؟
تعمد الوزير الأول بتصريحاته أمام النواب على وضع معارضيه أمام الأمر الواقع تجنبا "لوجع الرأس"، وبالأخص فريق" فرنسا الأبية"L.F.I بترحيل قانون التقاعد إلى الحكومة من أجل تنفيذه ومن الأكيد أن يرفض نظام التقاعد حين يوضع ،أمام مجلس الشيوخ le Senat والذي تركيبته السياسية ليست في صالح الرئيس ماكرون ،قرار استعمال إدوار فيليب غير مفكر فيه وبالأخص في ظل لاحتقان السياسي الذي تعرفه اليلاد ،والذي ترجم منذ سنتين بظهور ظاهرة السترات الصفراء ،وطريقة التعنيف الذي تعرض لها المحتجون أنذاك على يد القوات الأمنية واتهام مدعمي السترات الصفراء حينها وزير الداخلية "كاستنر") ومحافظ أمن باريس (باريس بالإجهاز على أبسط الحقوق المدنية .
الفصل من الدستور49/ 3 الذي أشعل النار في الهشيم في هذا المناخ الذي هبطت فيه درجة الحرارة إلى مادون الخمسة تحت الصفر في فرنسا، يخول لرئيس الحكومة إصدار قانون دون المرور أحيانا بالجمعية العامة (القانون الذي استعملته الجمهورية الفرنسية ، 51مرة منذ "ريمون بار، "إلى "دومنيك دولبان" –، ويتعلق الأمر هنا باستعمال الفصل المذكور ؛ لاستعماله في مشروع نظام التقاعد-، موضوع الجدل بين الحكومة وأغلبية شرائح المجتمع الفرنسي؛ يمينها ويسارها.
استراتيجيةالمعارضة لمواجهة الحكومة
في فرنسا يرى المعارضون للسياسية الماكرونية، أن اختيار التوقيت لتبني الحكومة لمنظومة التقاعد الجديدة له أهميته ،أولا ؛ أن فرنسا على بعد أسبوعيين من الانتخابات البلدية وبناءا على تدني" شعبية" الرئيس "مانويل ماكرون" في استطلاعات الرأي العام ، من المرجح أن يكتسح معارضوه معظم البلديات ، ويتعلق الأمر بالجبهة الشعبية وفريقا: اليسار:(فرنساالأبية(17,نائبا)والحزب الشيوعي الفرنسي والخضر).

ثانيا: تجنب رئيس الحكومة وضع المشروع للتصويت،خشية، من عدم تصويت نواب اليمين ذاتهم عليه ، القانون والمقصود بهم فريق "الجمهورين " الذين لهم 98 نائبا و"الرابطة الثورية" 104 « L.R » مقعدا وحزب الموديم Modeme لهذا لجأ الوزير الأول؛ لأقصر الحلول مستعملا الفصل 49/3 ،لدستور عام 1958 ،تجنبا للمفاجأة وإسقاط الحكومة ولهذا ، "وظف إدوار فيليب" داء "كورونا" سياسيا ؛للحد على ما يعتقده اكتساح المعارضين لمقاعد المجالس البلديةالمزعم ، إجرارؤها منتصف مارس الحالي،اجراءات، تبدو ظاهريا احترازية للحيلولة دون انتقال عدوى الإصابات إلى المواطنين في أماكن التجمعات الكبيرة ولهذا منعت التجمعات الذي يزيد عددها أفرادها على 5000شخص في حين لا ينطبق الاجراء على ملاعب كرة القدم وهذا في نظرنا ما يثير الاغتراب ،منع مس ، مارطون باريس ليوم الأحد وكرنفالا ... ، الهدف غير المصرح به ؛ هو تنفيذ حكومة إدوار فيليب للقرار ،من أجل قطع الطريق على الداعين لسحبه جملة وتفصيلا ،أو طرحه على الاستفتاء الشعبي ولهذا يعتبر مشروع إقرار نظام التقاعد أوسحبه اختبارا سياسبا لكل من المولاة والمعارضة ، في تبريره لاستعمال القانون المذكور ذكر في قبة البرلمان أن المسوؤلية واستيفاء المشروع لمدة النقاش تدفه لإخراج القانون من الغرف المغلقة _ ثلاثة عشر يوما رأوها كافية منسوبو فريق حزب "الجمهورية إلى الأمام" L.R.E.M، لحسم حكومة " إدوار فيليب" ألقى تصريحه ، عن قانون التقاعد ، أمام من حضر من النواب ، و في غياب الكثير من رؤساء الفرق عن الجلسة لأن اليوم يوم عطلة ؛ على سبيل المثال؛ غياب ميلانشو عن الجلسة لانشغاله على ما يبدو بإدارته لحملة الاتخابات البلدية المقرر إجراؤها 15آذار/ مارس الحالي، بالرغم من دوام ثلاث نواب من فريق" فرنسا الأبية"،لمتابعة أشغال الجلسة ، رفض رئيس مجلس النواب إعطاء الكلمة لممثلي فريق "فرنسا الأبية "، للتعقيب على قرار رئيس قصر حكومة "ماتنيون" إعلان عن القرار كان كافيا في نظر الكثبر من المراقبن لإشعال موجة الاحتجاجات في معظم الجهات الفرنسبة ، إالتصريح الحكومي ليوم السبت آثار غضب الشارع الفرنسي ، الرد أتى سريعا إذ دعت أغلبيات النقابات الشعب الفرنسي الكوفدرالية العامة للشغل C.G.T إلى التعبة والنزول إلى الشارع؛ للتظاهر والاحتجاجات ومن المتوقع أن تشهد البلاد ، يوم غد الثلاثاء حشودا عارمة من المحتجين ،من جهة على القانون السيء الذكر ومن جهة أخرى احتجاجا على إساءة قصر" بوربون استعمال الفصل 49/3 ، في ذات الوقت خاطب رئيس فريق "فرنسا الأبية" L.F.I "جون لوك ميلانشو"، عبر وسائل الإعلام إلى التظاهر و الاحتجاج على ما اعتبره "ميلانشو" شططا في استعمال السلطة لتمرير "إدوار فيليب" ما عجز عن تمريره في المؤسسات الدستورية للتذكير، ف63 % ،من المواطنين حسب استطلاعات الرأي العام ترفض مشروع القانون وحده حزب "مانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"L .R.E.M يعتبره إصلاحيا ومجاريا لنظام التقاعد العالمي وتعتبره المعارضة اليسارية إدماج مكتسب التقاعد على يد ماكرون بإدماجه في منظومةالعولمةالرسمالية تلبية وخدمة لطبقة البورجوازية الفرنسية التي وضعته على رأس هرم السلطة فهل سيلبي المواطنون الفرنسبة نداء النقابات للنزول إلى الشارع للحفاظ على قانون التقاعد المعمول به ؟ وهل سيقطع الرأي العام الفرنسي مع السياسة النيو ليبرالية التي يتبعها الرئيس الفرنسي، بالعقاب الانتخابي في محطة استحقاقات خمسة عشر مارس/ آذار؟.

الا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سرّ الأحذية البرونزية على قناة مالمو المائية | #مراسلو_سكاي


.. أزمة أوكرانيا.. صاروخ أتاكمس | #التاسعة




.. مراسل الجزيرة يرصد التطورات الميدانية في قطاع غزة


.. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على مخيمات وسط غزة ويستهدف مبنى



.. اعتداء عنيف من الشرطة الأمريكية على طالب متضامن مع غزة بجامع