الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تدبير الصندوق الخاص بجائحة كورونا

مصطفى الفاز

2020 / 3 / 22
ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات


الصندوق الذي تم احداثه في حالة طوارىء صحية وبلغ حجم مساهماته أكثر من ضعف ما كان متوقعا يتجه الآن الى تفعيل ما أحدث من أجله. هنا لابد من التذكير بأربع منطلقات أساسية:
1 رفض التعديل المقترح على قانون المالية الداعي الى تعزيز ودعم المنظومة الصحية.
2 الصندوق أحدث في حالة طوارىء صحية ويجب أن ينصب حول كل التداعيات الصحية والاجتماعية.
3 استمرار الدولة في التطبيق الصارم لتوصيات المراكز المالية الدولية للتخلص من القطاعات الإجتماعية.
4 تصاعد نهب والتلاعب في المال العام.
من خلال رسم هذه المنطلقات نقارب تصور لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب حول الصندوق والذي جاء ب 13 تدبير خاص بالمنظومة الصحية و28 تدبير متعلق بالتداعيات الإقتصادية والإجتماعية،إلى جانب تدابير أخرى تهم دعم المقاولات والتجار والمهنيين،وأخرى تروم تسريع وتبسيط صرف البرامج الإجتماعية وتسريع إنجاز المشاريع والأوراش.
إذن هناك تدابير وكل تدبير يضم مجموعة إجراءات.
القراءة الموضوعية للتصور المقدم تجعلنا نصطدم بمجموعة تساؤلات:
من حيث أن حزمة التدابير والإجراءات محشوة بالكثير من الأوراش سبق ورودها في البرامج الحزبية وفي التصريحات الحكومية والبرامج القطاعية، ورصدت لها ميزانيات مهمة منها ما لم ير النور قط ومنها من توقف في بداية الطريق أو منتصفه ومنها ما حولت ميزانيته إلى غير ما أحدتث من أجله.
ففي خانة دعم المنظومة الصحية مثلا دائما نسمع " توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف اشتغال العاملين وتشجيع البحث العلمي" أيضا عندما نوصي بتوسيع العرض الصحي وتحسين بنيات الإستقبال وخصوصا أجنحة الإنعاش وبناء مستشفيات جديدة وأخرى مؤقتة في العالم القروي والمناطق النائية،ألم يكن هذا مطلبا شعبيا قوبل وجوبه بالإعتقال التعسفي؟ واليوم كيف سنراقب تنزيل هذه التدابير؟ وأية خدمة ستوفر لضمان الحق في الصحة والحياة والولوج السلس والمجاني للعلاجات الطبية؟
إذا انتقلنا للتدابير الخاصة بالتخفيف من التداعيات الإقتصادية والإجتماعية والتي أوصت بإحداث لجن اليقظة الجهوية سنقتصر على ثلاث إجراءات أساسية: المحافظة على مناصب الشغل- مراقبة التموين والأسعار- استمرار اداء أجور العمال.
لقد حدد التصور نظريا استمرار المقاولات وأرباب العمل في أداء أجور العاملات والعمال بالرغم من توقف نشاطها، وجعل أداء شهر مارس إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات سواء كانت مهيكلة أو العكس.واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني.
مرة أخرى تحاصرنا نفس الإسئلة بثقلها وجراحاتها، لإن آليات المراقبة والتتبع لا يمكن أن تستقيم إلا بالإعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه جزء أساسي من المجتمع المدني وأركز هنا على الجانب الحقوقي، اذ كيف لدولة تسخر كامل أذرعها لمحاربة وإسكات صوت أكبر جمعية حقوقية في البلد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعروفة دوليا وأمميا بصدقية ومصداقية تقاريرها وتجرم فعلها الحقوقي عندما ترصد الخروقات سواء في الشق السياسي المدني أو جانب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية،كيف لهذه الدولة أن تدبر الأزمة دون إنصات وأخذ بعين الاعتبار للمرافعات والتقارير الحقوقية وهي كثيرة حصريا فقط في ارتباط بالظروف الطارئة:
- الاهتمام بالوضع الإجتماعي للعاملين بالقطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
وهنا لابد من التنويه بموقف النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
- ربط الدعم المقدم للمقاولات باحترام حقوق العمال.
- الولوج للعلاجات الطبية مجانا وبالسرعة المطلوبة.
- عدم حرمان الساكنة من الضرورات الأساسية للحياة من ماء وكهرباء وهاتف…
- العمل على استقرار أسعار المواد الغذائية والنقل.
الأزمة الحالية تقتضي تدابير مصاحبة تشكل مطالب شعبية مثل الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وخصوصا من دافع على بناء المستشفيات والجامعات. وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تطبيق يتيح خدمة -أبناء بديلون- لكبار السن الوحيدين ! | كليك


.. تزايد الحديث عن النووي الإيراني بعد التصعيد الإسرائيلي-الإير



.. منظمة -فاو-: الحرب تهدد الموسم الزراعي في السودان و توسع رقع

.. أ ف ب: حماس ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة ا



.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلاحقون ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت ا