الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة جديدة بحق ناشطة مدنية !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2020 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


جريمة جديدة يرتكبها المجرمون !..
لن تتوقف عمليات الاغتيال والتصفيات والخطف والاعتقال ، بوجود الميليشيات الطائفية وسلاحها المنفلت ، وبهيمنة قوى وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، المتواطئة مع هذه العصابات الخارجة عن القانون .
العمليات الإرهابية مستمرة ، ما قبل ثورة الشعب في الأول من تشرين الأول 2019 م ، واستمرت ما بعد تشرين وبشكل منهجي .
ما زال أكثر من أربعين من الناشطين السلميين ، الذين تم اختطافهم خلال الأشهر الماضية ، ما زال مصيرهم مجهول ، وما زال جلال الشحماني الناشط المدني مصيره مجهولا ، بالرغم من مرور أكثر من سنتين على اختطافه !..
فجر هذا اليوم الأحد تتم مداهمة دار الناشطة المدنية أنوار جاسم مهوس من محافظة ذي قار ، وإطلاق النار عليها ووفاتها في الحال وإصابة إثنين من أبنائها بجروح ، في عملية بربرية إرهابية جبانة ، تهدف الى تخويف وترهيب وثني الناشطين والناشطات ومنعهم من الاستمرار في تظاهراتهم واعتصاماتهم ، المطالبين بحقوقهم المشروعة وبشكل سلمي ووفق الدستور والقانون .
لا شك بأن السبب المباشر والرئيس لتلك الجرائم هو غياب الدولة والقانون والعدل ، وغياب لسلطة القضاء ، وعمل المجاميع المسلحة بحرية ودون محاسبة ومسائلة وخارج إطار الدولة ، وغض الطرف من قبل السلطة التنفيذية والتغطية على هذه المجاميع الخارجة عن القانون ، والعراق يعيش في غابة ، تسود على أرضه شريعة الغاب .
بالوقت الذي ندين وبأشد العبارات ، همجية وسادية وإرهاب هؤلاء المارقين المجرمين ، نطالب بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة ، وعن الجرائم التي ارتكبت سابقا وسجلت ضد مجهول ، وعمن قام بقتل المتظاهرين خلال الأشهر الستة الماضية الذين يزيد عددهم على أكثر من 700 سبعمائة ضحية ، وأكثر من 30000 ثلاثون ألف مصاب ومعوق ومعتقل ومخطوف .
بالرغم من حجم هذه الجرائم البشعة ، تحاول الحكومة التعتيم عليها وغض الطرف عنها وركنها على الرفوف العالية ، والتعمد في عدم التحقيق والتحقق ممن قام بتلك الجرائم ومن أصدر الأوامر ومن تواطئ وحرض ، وما أهداف القتل وأسبابه !..
هذه وغيرها وبالرغم من المناشدات والمطالبات من المنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية والسياسية ، في داخل العراق ومن المنظمات والحكومات والهيئات الدولية في العالم ، رغم كل تلك المناشدات ، فليس هناك من يصغي إليها من المتنفذين والمتسلطين على رقاب شعبنا وبيدهم ناصية القرار !..
والسبب معلوم ومفهوم ؟..
إن من قام بتلك الجرائم ومن حرض وأصدر الأوامر ، هم من دائرة النظام وأحزابه وميليشياته وعصاباته المجرمة ، لذلك تراهم يعملون المستحيل في سبيل تجنب التحقيق في تلك الجرائم ، والتي إن قدر لها ويتم الكشف عنها ، ستفضي حتما إلى إدانتهم ووضعهم في السجن ، إن كان هناك قضاء يقوم بتحقيق نزيه وعادل وشفاف .
إننا نناشد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل فورا ، والمطالبة الفورية بالكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها ، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، أي كان مركزه السياسي أو الوظيفي ومن قام بتلك الجرائم .
وعلى السيدة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقع مسؤولية الضغط على النظام السياسي والمتنفذين ، بالعمل على بتكليف رئيس حكومة جديد ، وأن يكون مستقل ونزيه ووفق شروط ومواصفات مطالب المتظاهرين .
وقيام حكومة من الأكفاء المستقلين لفترة انتقالية محددة ، تأخذ على عاتقها وضع الحلول للمشاكل والأزمات المستفحلة والوضع المعاشي المتردي ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أسس وطنية وأن تكون مستقلة ومهنية ، وحصر السلاح بيدها وحل الميليشيات كافة والمكاتب الاقتصادية للأحزاب وحل هيئة الحشد الشعبي .
البدء فورا بتشكيل لجنة تحقيقية ، بالنظر في تلك الجرائم ، والتحقيق مع من ارتكب جرائم القتل وإلحاق الأذى بحق المتظاهرين السلميين العزل ، وإحالة من تثبت إدانته الى القضاء ، والعمل فورا على تعويض عوائل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يتناسب مع تلك التضحيات .
تشكيل هيئة عليا من المهنيين والمستقلين الأكفاء النزيهين ، للكشف عن الفساد والفاسدين ، وإعادة تلك الأموال المنهوبة إلى خزينة البلاد ، وإحالة هؤلاء اللصوص الى المحاكم لينالوا جزائهم العادل .
العمل فورا على التهيئة لكل مستلزمات إجراء انتخابات عادلة وشفافة نزيهة ، وبإشراف دولي ، ومفوضية مستقلة وقانون انتخابات عادل وقانون أحزاب وطني يمثل إرادة الطيف العراقي .
على قوى شعبنا الديمقراطية والوطنية ، أن تعمل على رفع صوتها عاليا ، مطالبة بما بيناه ومسائلة النظام وأحزابهم المتنفذين ، هذا النظام المسؤول عن كل الذي جرى وما زال يجري ، من انتهاكات فضة وما ترتكب من جرائم ومخالفات دستورية وقانونية ، وتغييبهم للديمقراطية وللحقوق وللحريات ، وتهديدهم للسلم الأهلي وإشاعة الفوضى في المجتمع العراقي .
القائمين على إدارة البلاد والعباد ليس في مشروعهم بناء دولة !.. بل يعملون على بناء نظام لا دولة ولا قانون !..
فأوجدوا لهم دويلات ومراكز قوى متعددة وامارات حرب ، تمارس سلطة القوة والتجبر والهيمنة والتهديد والوعيد ، وفرض إرادتهم على الجميع وخارج أي شكل من أشكال القانون والدستور !..
هذا وغيره يهدد أمن وسلامة واستقرار العراق ، بل المنطقة والعالم الى خطر الانزلاق في صراع على الأرض العراقية ، صراع إقليمي ودولي خطير، وستفرز بنتائج غير محسوبة العواقب .
، وهو بالضد من مصالح العراق العليا ويتعارض مع مصالح شعبنا ، الذي ينزع نحو الحرية والديمقراطية والاستقلال والأمن والرخاء والسلام والتعايش مع جيرانه والعالم وفق مبدأ الاحترام والمصالح المشتركة والعيش الكريم ، ويرفض الهيمنة والحروب بالإنابة وتحت أي ذريعة ، العراق لا يتحمل المزيد من الويلات والدماء والبؤس والحرمان .
ليس من المعقول ولا من المقبول أن يستمر العراق يعيش الأزمات تلو الأزمات ، ويدفع ثمن حماقة وجهل وتخلف هذا النظام وأحزاب الإسلام السياسي الفاسدة ، يوميا يقدم الشعب العراقي من بناته وأبنائه التضحيات وبدم بارد ، وتسجل ضد مجهول !.. وفي كل جريمة ترتكب يسارع المسؤولين والحكومة الى آنهم سيقومون بتشكيل لجنة تحقيقية ويتم نسيانها بعد فترة !..
المسؤولية الأدبية والأخلاقية والقانونية تقتضي ، أن يكون هناك موقفا حازما تجاه القتلة والمجرمين من قبل قوى شعبنا الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ومن المنظمات والهيئات الدولة لوضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكب يوميا على الأرض العراقية ، وإشعار المتنفذين والسلطات الثلاثة ، بأنهم ليسوا في منأى عن المسائلة والحساب ، كونهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم ، وبأنهم لم يقوموا بواجبهم الوظيفي والقانوني والدستوري ، وعدم قيامهم في حماية شعبهم ومواطنيهم وأمنهم وسلامتهم ، كون هذه السلطات تمثل الأعمدة والركائز الأساسية لشروط قيام دولة العادلة .
5/4/2020 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا وفرنسا.. تصاعد في التوتر والتصريحات المتبادلة| #غرفة_ا

.. مصر تصعد من لهجتها تجاه إسرائيل وتحملها مسؤولية ما يحدث في ق



.. مارتن غريفيث لسكاي نيوز عربية: الحرب في غزة مازالت بعيدة عن


.. فض اعتصام طلاب جامعة ميشيغان الداعم لغزة بالقوة




.. في شهر واحد.. تعرف على حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي