الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية شخصية للتنمية الاقتصادية في العراق ودور وزارة التجارة

كاظم عبيد جابر

2020 / 4 / 14
الادارة و الاقتصاد


رؤيــة شخصية للتنمية الاقتصادية ودور وزارة التجارة
——————————————
1. ان تكون لدى الوزارة رؤية ناضجة للوضع الاقتصادي للعراق في المستقبل في ظل تقلب أسعار النفط وظهور بدائل للطاقة وإيجاد حلول للخروج من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد متعدد الموارد لحماية البلاد من الأزمات والكوارث وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الجانب.
2 - تركيز الانتباه على العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق والجميع يعلم أننا نعيش الآن في عصر تسيطر علحيه المصالح الاقتصادية التي تؤثر على المواقف والعلاقات السياسية ، بمعنى آخر أن سياسات الدول توضع ويتم تطويرها وتحديدها وفقًا لمصالحها الاقتصادية ، لذلك ، من الضروري بناء علاقات اقتصادية متوازنة لديها القدرة على التأثير في المواقف وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ..
3. تطوير الحلول اللازمة لمواجهة أي أزمة غذائية تواجه البلاد نتيجة انقطاع صادرات النفط لأي سبب من الأسباب لضمان العيش الكريم للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال التركيز على الأمن الغذائي للسكان وتوفير المخزون الاستراتيجي للأغذية والمواد غير الغذائية لمواجهة الكوارث والأزمات والحروب.
4. بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية الحقيقية من خلال دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى من خلال :
- دعم منظمات القطاع الخاص العراقي المتمثلة باتحاد الغرف التجارية العراقية وغرف التجارة في بغداد والمحافظات والاتحادات والمنظمات الاستثمارية والاقتصادية واتحادات رجال الاعمال.
- تسهيل إجراءات التسجيل للشركات العراقية أو فروع الشركات الأجنبية في العراق.
- وضع خارطة للمشاريع العراقية المعلنة للاستثمار بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات لعرضها على الشركات الأجنبية والمحلية
- تنظيم اللقاءات والمؤتمرات الاستثمارية للشركات الاجنبية بالتنسيق مع القطاع الخاص العراقي لتنشيط حركة التجارة والاستثمار.
- تطوير إنتاج السلع وإمكانية وضع استراتيجيات مستقبلية للتصدير ، مصحوبة بتشريعات وتفعيل تلك قانون حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني وترشيد الواردات إلى أقصى حد ممكن ، وستكون لهذه التدابير نتائج إيجابية في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة ، ومعالجة جزء من البطالة ، والحد من الفساد في الواردات الوهمية وغسل الأموال .
- لن ينهض الاقتصاد العراقي ولن تكون هناك تنمية حقيقية بدون الاهتمام والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات الإنتاجية ( صناعية ، زراعية ، سياحية وغيرها ) وتشجيع الاستثمار فيها وتهيئة الظروف المناسبة والتمويل والدعم اللازم من خلال مؤسسة تنشأ لهذا الغرض!!
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي في جميع القطاعات وبالامكان التنسيق مع وزارة التجارة العراقية من خلال دائرة تطوير القطاع الخاص أو دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية للتعاون في مجال إنشاء أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها...
- المعروف ان دول العالم الصناعية المتقدمة ومنها المانيا على سبيل المثال حققت نهضتها الاقتصادية وتقدمها الصناعي من خلال اعتمادها وتشجيعها للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الاقتصاد وبالاخص الإنتاجية منها... واصدرت التشريعات والقوانين ووفرت طرق التمويل لهذه المشاريع وغيرها من وسائل الدعم وفي اغلب دول العالم الصناعي نجد ان دور الدولة ينحصر في الإشراف وتسهيل إصدار التعليمات والتشريعات وتوفير وسائل الدعم ويترك للقطاع الخاص الحرية في العمل والتخصص...
- مهمة متابعة الدولة لهذه المؤسسات والمشاريع تتم عادةً من خلال جهة حكومية غالباً ما ترتبط بوزارات التجارة والاقتصاد في تلك الدول وتاخذ تسميات مختلفة الا انها في الغالب تترجم الى ( دعم المؤسسات او المشاريع الصغيرة والمتوسطة )...
5- التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط فيما يتعلق بالتعاون وتسهيل إجراءات الفحص والسيطرة النوعية للسلع المستوردة .
6- تغيير جذري في الادارة الاقتصادية وتشكيل خلية تضم كبار المتخصصين من القطاعين العام والخاص والجامعات والاستعانة بالخبرات الاجنبية لوضع الاليات التفصيلية والعمل الجدي وليس هناك متسع من الوقت ..
7- صار مُلِحاً ترك موضوع النفط والاتجاه صوب أبواب اخرى للإيرادات مع ضغط في النفقات غير المبررة !!
8- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإعادة النظر في قانون الاستثمار بالشكل الذي يساعد على استقطاب الاستثمارات وحمايتها !!
9- الحد من الاستيراد غير المبرر الذي يستنزف سنويا المليارات من الدولارات وتوظيف هذه المليارات بشكل صحيح للإنتاج السلعي ووضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص وتشريع القوانين الداعمة وتفعيل الموجود منها ...
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعادة النظر بمزاد العملة والبحث عن بدائل للحد من الاستيرادات الوهمية وغسيل الأموال ...
11- مكافحة الفساد وإصلاح النظام الاداري في الوزارة  ومكافحة البيروقراطية وضع الحلول اللازمة بالتعاون مع ذوي الاختصاص للترهل الوظيفي.
12- ايجاد الحلول اللازمة لشركات التمويل الذاتي وتحويلها الى شركات منتجة تغطي رواتب موظفيها وتخفيف العبء عن وزارة المالية  والعمل على احالة الاسواق المركزية في بغداد والمحافظات الى الاستثمار 
13- معالجة التلكؤ والخلل في توفير مفردات البطاقة التموينية وإيصالها الى الفئات التي تستحقها للحاجة الماسة لها في هذه الظروف والعمل على ايجاد اليات بديلة عنها في المستقبل لانعكاساتها السلبية  على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية.
14- وضع المعالجات اللازمة لتطوير عمل دائرة مسجل الشركات وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات العراقية والأجنبية واستخدام التقنيات الحديثة والحوكمة الالكترونية في عملها .
15- التنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن والزراعة لدعم الانتاج المحلي من خلال ادخاله في تامين احتياجات وزارة التجارة من المواد الداخلة في مفردات البطاقة التموينية والتقليل من هدر العملة الأجنبية في استيراد تلك المواد من خارج العراق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية