الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شدو الاحزمة بعد وباء كورنا.... الوباء المالي قادم

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

2020 / 4 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


يواجه العالم اليوم اخطار مركبة منها وباء كورونا، وهو يحصد عشرات الالاف من أرواح الناس وتجاوز عدد المصابين فيه مليوني مصاب. والخطر الاخر هو خطر الركود الاقتصادي وتهاوي أسعار النفط لمستويات قياسية. والعراق فوق هذا كله يجابه الازمة السياسية والتوافق على اختيار رئيس وزراء بديل عن السيد عادل عبد المهدي، وأزمة البطالة والمتظاهرين وجلهم ممن يبحث عن لقمة عيش او وظيفة يسد بها رمقه، وقد انتهى الحال لترشيح السيد الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء الجديد ولا زال لم يقدم كابنته الوزارية.
ان الخطر الداهم على حكومة الكاظمي، سيكون تامين الأموال اللازمة لسد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين واستحقاقات القطاعات الأخرى من الشعب، قبل تلبية طلبات المتظاهرين، ومحاسبة شهداء التظاهرات وحصر السلاح بيد الدولة، لحين اجراء انتخابات حرة ونزيهة تسلم السلطة لحكومة جديدة يفترض انها تخرج من رحم العراق وأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير من الفقراء والمعوزين والمحرومين ومن يمثلهم بشكل حقيقي.
وكانت الموازنة في العراق لعام 2020 والتي لم يتم اقراراها حتى الان تشكو من عجز مرعب سبق وان اشرنا اليه في مقالة سابقة، وفي مقالة قبلها اشرنا الى عملية تقاسم الموازنة وتوزيع مبالغ ورواتب خيالية الى أناس لا يستحقونها تحت مسميات مختلفة، حتى في أيام ارتفاع أسعار النفط لم يدور شيء سوى مزيد من التوزيع وتضخم أجهزة الدولة من موظفين واخرين في الظل ،حتى بات ما يرد من أموال للموازنة بالكاد تسد الرواتب دون ان يتم تنمية قطاع صناعي او زراعي قادر على رفد الموازنة وتنويع إيراداتها ، ان ما يقال ان الرواتب تكفي للشهر الرابع الحالي فقط ، وبعدها .......العلم عند الله .
ورغم تعاقب الكثير من المسؤولين من حملة شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة على تولي زمام القيادة في العراق فالنتيجة لا شيء، ورغم رفد الموازنة خلال السنوات الأخيرة أكثر من ترليون دولار، لم يحاول أحدا من هؤلاء السياسيون القياديون تنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية من اجل تعدد مصادر الدخل للموازنة.
الان هبطت أسعار النفط، ولا يعرف كيف ستستطيع الدولة تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات الشعب الأخرى لهذا العام واذا استمرت الازمة للأعوام التالية .
والحقيقة ان هذه تمثل ازمة حقيقية امام حكومة السيد الكاظمي، ولا بد من السيطرة على حركة النقد العراقي ووضعها بأيد امينة وطنية عراقية مخلصة ووفقا للاتي:
1- إعادة هيكلة تنظيم الموارنة التشغيلية.
2- وضع اليد على كل ارصدة السياسيين في الخارج ممن استلموا مسؤوليات إدارة الدولة العراقية، فهذه الأموال ملك الشعب العراقي، فالإداري والسياسي ليس تاجرا او رجل اعمل لكي يجني المليارات.
3- وضع اليد على اية ارصدة مجمدة للدولة
3- متابعة موارد النفط في الشمال والجنوب ووضع اليد على كل إيرادات الإقليم باعتبار ان النفط ثروة الشعب العراقي وعدم السماح للإقليم بتصدير أي كمية من النفط لحسابهم وايداع الواردات في خزينة الدولة
4- تشكيل لجنة عليا تشرف على إنفاق أموال الخزينة وعدم ترك الموضوع بيد شخص واحد فقط مهما كان موقعه، وتكون بإشراف رئيس الوزراء وممثلين عن مجلس النواب ووزارة المالية،
5- السيطرة المركزية على موارد المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ بما في ذلك منافذ الإقليم.
6- الغاء السماحات في رسوم الدخول للعراق مع جميع الدول، فالسياحة كانت ولا زالت احدى موارد الخزينة في الكثير من دول العالم ولا بد للعراق من الاستفادة من هذه الواردات في دعم واردات الخزينة.
7- دعوة خيرة الخبراء الماليين في العراق لوضع كيفية العبور بالموازنة، وكيفية تدارك الأموال اللازمة لمعالجة الازمة.
8- إيقاف عمليات التعيين لحين بلورة الموقف المالي وتدارك الأموال اللازمة لتمشيه عمل الدولة
ان هذه المقترحات ما هي الا نزر يسير مما يمكن ان يفيد الحكومة المقبلة وللمختصين في هذا المجال والخبراء الكثير من المقترحات التي تغني ما تم ذكره.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات الطلبة في فرنسا ضد حرب غزة: هل تتسع رقعتها؟| المسائ

.. الرصيف البحري الأميركي المؤقت في غزة.. هل يغير من الواقع الإ



.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم في مستقبل الفورمولا؟ | #سك

.. خلافات صينية أميركية في ملفات عديدة وشائكة.. واتفاق على استم



.. جهود مكثفة لتجنب معركة رفح والتوصل لاتفاق هدنة وتبادل.. فهل