الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام السياسي في العراق إلى أين؟؟؟

محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي
(Mohammed Hussein Radhi)

2020 / 4 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


العراق كغيره من دول العالم، مر بحقب زمنية من ظلم واستبداد السلطة وتعسفها وأجرامها في كثير من الأحيان، وأكيداً كل جيل من أجياله يرى أنه الأكثر تعاسة بين الأجيال التي سبقته، لما يعانيه ويلمسه بنفسه من الشقاء والبؤس، مما انعكس سلبا في سلوكيات المجتمع العراقي عبر الزمن، وساعد كثيراً قي بناء لبنات العقل الجمعي فيه، والنظرة الدونية للماسكين على السلطة في كل مراحل نشوء الدولة العراقية والى يومنا هذا.
فحقبة النظام الشمولي الدكتاتوري الميكافلي للحكم البعثي كانت من اكثر الحقب قساوة على منطقة الشرق الاوسط، بما تضمنته من حروب وعدم استقرار سياسي واقتصادي تسبب به هذا النظام على المستوى الإقليمي، ومن صور متعددة سجلها التأريخ لقذارة وحقارة البعثيين وأجرامهم ضد الشعب العراقي، تجلت في شخصية طاغوتهم صدام حسين وزمرته العفنة، رغم أن تلك الصور لم تحاكي الواقع إلا بنسبة ضئيلة.
ألا أن الله تعالى مثلما ابتلى العراق بسلطات مجرمة، أيضا مَنَّ عليه برجال اشداء قاوموا الظلم والطغيان السلطوي، وعقول نيرة سعت الى بناء هذا البلد، رغم الكبوات الكثيرة، وقساوة تلك السلطات التي اعتمدت سياسة تكميم الافواه وتحجيم تلك العقول التي يشهد لأبداعها القاصي والداني.
وبعد أن زال كابوس البعثيين في 9/4/2003، وتنفس العراقيون الصعداء، كان للدول المتحالفة في احتلال العراق تتقدمهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية اليد الطولة في رسم مستقبل النظام السياسي وشكله في العراق، رغم أن الدستور العراقي الدائم لعام(2005) حدد شكل وطبيعة النظام السياسي الحاكم بالعراق كما جاء في المادة أولاً من هذا الدستور} جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق {، تضمنت هذه المادة وحدها (فضلاً عن العديد من مواد هذا الدستور المفخخ) مشروعين مستقبليين لتحطيم العراق، بناء على ما تبعهما من مواد دستورية مبتنية على هذا الأساس، وهما:
أولاً: تحديد شكل النظام السياسي بالعراق بالنظام البرلماني، أدعاء منهم أنه ضمان لوحدة العراق، وهذا ما حذرنا منه منذ صدور النسخة الأولى من الدستور العراقي لسنة 2005 وإن التركيبة الاجتماعية للعراق لا تتحمل قيادة هكذا نظام وأدارته لمؤسسات الدولة، إذ تم اعتماد سياسات توافقية مبنية على مصالح الأحزاب الحاكمة لإدارة هذه المؤسسات، وهذا ما أثبته الواقع الذي عاشه الشعب العراقي طيلة المدة المنصرمة منذ تشكيل الدورة الاولى للبرلمان.
ثانياً: تحديد شكل الدولة بالاتحادية دون تعين نوع هذا الاتحاد(فدرالي، او كونفدرالي)، وهذا ما استغله الكرد في شمال العراق، وبنوا سياساتهم الداخلية والخارجية على أساسه، متجاوزين الكثير من مواد الدستور، ومستغلين الازمات السياسية والاقتصادية التي تولدت أثر عدم تمكن الحكومات المركزية المتعاقبة من أدارة الدولة بالشكل الصحيح، حتى أعلنوا صراحة عن مشروعهم الانفصالي.
وهكذا فشل النظام السياسي في العراق منذ عام 2005 والى يومنا هذا في أدارة مؤسسات الدولة، ولم يتمكن من تلبية طموح الشعب العراقي في تحقيق الاستقرار السياسي والرفاهية الاجتماعية، مما دفع بالشباب العراقي للخروج الى الشارع، والمطالبة بمحاسبة المقصرين والسراق، ممن استغلوا نفوذهم وسلطتهم في نهب وسرقة أموال الدولة، وهدم وتخريب البنى التحتية للمؤسسات الحكومية، وها نحن اليوم نحن نحصد ذلك الزرع الذي زرعه الامريكان والبريطانيون ومازلوا يرعونه، بفرضهم لمرشحين سياديين، وبمساندتهم لمن يرعى مصالحهم في البلاد، سواء من رجال السلطة أو المؤسسات الإعلامية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وهنا لا بد لنا أن نقول للشعب العراقي الابي، أن لم نصحح أخطاء دستورنا، ونهذب قوانيننا وفق مصلحة الشعب العراقي برمته دون استثناءات، ولم نمتلك قرارنا السياسي والإداري بيدنا، فلن نتمكن أبداً من أن نمتلك مستقبلنا، وسنكون محاسبين أمام الأجيال التي ستأتي من بعدنا حسابا عسيرا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تحشد قواتها .. ومخاوف من اجتياح رفح |#غرفة_الأخبار


.. تساؤلات حول ما سيحمله الدور التركي كوسيط مستجد في مفاوضات وق



.. بعد تصعيد حزب الله غير المسبوق عبر الحدود.. هل يعمد الحزب لش

.. وزير المالية الإسرائيلي: أتمنى العمل على تعزيز المستوطنات في



.. سائح هولندي يرصد فرس نهر يتجول بأريحية في أحد شوارع جنوب أفر