الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفقر انتهاك لحقوق الانسان

سحر مهدي الياسري

2006 / 6 / 14
حقوق الانسان


سلسلة أجتثاث الفقر-القسم الثاني-
درجت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية من زاوية أقتصادية بحتة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية في هذا المقال سأعالج الفقرة من زاوية القانون الدولي لحقوق الانسان .لأن الفقر بحد ذاته يشكل نقيضا لجميع مبادىء حقوق الانسان ولايقتصر على الحقوق الاقتصادية والسياسية وفي مقدمتها الحق في الحياة ويساعد هذا الربط على وضع خطط عمل مرحلية للقضاء على الفقر أستنادا الىمؤشرات علمية
أن المبادىء الدولية لحقوق الانسان بنيت على ثلاث مبادىء أساسية تشكل مثلث متساوي الاضلاع : -
الاول – الكرامة الانسانية المتساوية لجميع البشر nherent dignity
وقد ورد هذا المبدأ في مقدمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث جاء فيه بأنه لما كان الاقرار بما لجميع الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة يشكل اساس الحرية والعدل والمساواة في العالم

الثاني –مبدأالمساواة وعدم التمييز non discrimination
نصت المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأن جميع الناس يولدون أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق وهنا ظهر الترابط بين الكرامة والمساواة وقد نصت جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان من أعلانات أو أتفاقيات على مبدأ عدم التمييز بين البشر بحيث أصبح هذا المبدأ من القواعد الامرة في القانون الدولي . ويقصد بعدم التمييز أي شكل من اشكال التميز المبني على العنصر أو القومية أو الدين أو المهتقد أو اللغة أو الاصل الاجتماعي أو الثروة ويؤدي أنتهاك مبدأ عدم التمييز المبنى على الثروة والاصل الاجتماعي الى تهميش وعزلة الفقراء
الثالث –شمولية حقوق الانسان وعدم تجزئتها indivisibility of human rights
أكت الامم المتحدة في سلسلة من قرارات الجمعية العمومية على الترابط بين حقوق الانسان وعدم تجزئتها بحيث لايمكن معالجة الحقوق المدنية والسياسية من دون أدراك مدى أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .المبادىء الدولية لحقوق الانسان تناولت بشكل واضح الحقوق التي تستلزم من الفرد توفر موارد للتمتع بهذه الحقوق وهي من ثم تستلزم من الدولة توفير موارد ملائمة لتمكين الافراد من التمتع بها ويعد الفقر نقيضا لهذه الحقوق التي تتوزع الى
:-
اولا- الحق في مستوى معيشي لائق
Right to an adequate standard of living
نصت المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يأتي ( لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ولا سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك في الظروف الخارجة عن أرادته .وكذلك نصت المادة 27 من أتفاقية حقوق الطفل على أن تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والمعنوي والاجتماعي .
ويلحق بهذه المواد النصوص الدولية مثلا ما ورد في الاعلان الدولي الخاص بأستئصال الجوع وسؤ التغذية الذي أعتمدته الامم المتحدة بقرارها المرقم 3348 في عام 1974 الذي نص في فقرته الاولى بأن لكل رجل وأمرأة وطفل حقا غير قابل للتصرف في أن يتحرر من الجوع وسؤ التغذية
ثانيا- الحق بالتمتع بالصحة الجسمية والعقلية
Right to the enjoyment of the standard of physical and mental health
نصت المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل أنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وتشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد أتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل
1- العمل على خفض معدل الوفيات
2- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية
3- الوقاية من الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها
4- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض
ونصت المادة 24 من اتفاقية حقوق الاطفال على أن تعترف الدول الاطراف الموقعة على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوي صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الامراض وأعادة التأهيل الصحي وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وأن تتخذ الدول التدابير اللازمة لخفض الوفيات وكفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية ومكافحة الامراض وسؤ التغذية وكفالة الرعاية الصحية المناسبة للامهات قبل الولادة وبعدها .
حقو ق التنمية التي ينتهكها الفقر development rights
أ‌- نصت المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي
ب‌- نصت المادة 10 من نفس العهد بوجوب منح الاسرة أكبر قدر ممكن في الحماية الاجتماعية والمساعدة ولاسيما لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم
ت‌- نصت المادة 13 من العهد الدولي على حق كل فرد في التربية والتعليم وتقر الدول الاطراف بموجب الفقرة الثانية من نفس الماد بجعل التعليم الابتدائي ألزاميا ومجانيا للجميع وتعميم الثانوي وجعله متاحا للجميع وتشجيعالتربية الاساسية الى أبعد مدى ممكن من أجل الاشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية
ث‌- نصت المادة الاولى من أعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الامم المتحدة 41-288 المؤرخ في 4-12-1986 على ما يلي :-
1-الحق في التنمية حق من حقوق الانسان غير قابل للتصرف وبموجب وبموجبه يحق لكل أنسان ولجميع الشعوب المشاركة الاسهام في تحقيق تنمية أقتصادية وأجتماعية وسياسية وثقافية والتمتع بالتنمية التي يمكن فيها أعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية إعمالا تاما
2-ينطوي حق الانسان في التنمية أيضا على الاعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير الذي يشمل ممارسة حقها غير القابل للتصرف في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية
من أستعراض حقوق التنمية التي تنتهك بالفقر يبدوا واضحا أن الفقر يقود نتيجة عدم التمتع بهذه الحقوق الى تهميش الافراد وعزلهم وأقصائهم عن المجتمع لاسيما اذا راعينا الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والشروط الموضوعية لفعالية توجهات الامم المتحدة لما ذكرنا آنفا لمعالجة موضوع الفقر من زاوية حقوق الانسان يمكن أن تكون بالشكل الاتي : -
1-أهمية توفير بيئة سياسية دولية تعد القضاء على الفقر ألتزاما دوليا على الدول كافة ولا سيما من زاوية حقوق الانسان المبنية على التضامن الانساني وليس من باب البر والاحسان وأمتناع الدول عن أي تصرف ينطوي على المساس بحق الشعوب في السيطرة على مواردها الطبيعية
2-يجب أن توجه جهود الامم المتحدة الى الشعوب والدول التي تعاني الفقر نتيجة النظام الاقتصادي الدولي الراهن وآثار الحقبة الاستعمارية التي مرت عليها الشعوب والدول قبل الاستقلال وأوضاع التبعية الاقتصادية بعد الاستقلال
3- أدراج موضوع جهود الدول لقضاء على الفقر ضمن تقارير الدول الاطراف في الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان وتحويل القضاء على الفقر الى ألتزام تعاهدي ومعالجة المصاعب التي تواجه الدول في القضاء على الفقر
4-التنسيق المتكامل بين اللجان المعنية برصد وتعميم تطبيق برامج العمل الصادرة من المؤتمرات العالمية حول موضوع القضاء على الفقر
5-ضرورة معالجة موضوع القضاء على الفقر من منظور حقوق الانسان بصورة شاملة مع أجهزة الامم المتحدة الاخرى المعنية بالقضاء على الفقر لاسيما برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث يكون منسقا ويعد حقوق الانسان مرجعية موضوعية للقضاء على الفقر
المحامية سحر الياسري
يتبع رجاءا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل



.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق