الحوار المتمدن - موبايل


المبادىء الأساسية لتيسير التجارة

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2020 / 4 / 20
الادارة و الاقتصاد



ان الاقتصـاد العالمي الذي يحفزه تحرير التجارة في السلع والخدمات يؤثر على الدول بطرق متعددة، من خلال تحولات في الأنماط التقليدية للتجارة واللوجستيات لمواكبة المنافسة الدولية المتسارعة . إن التغيرات في عمليات التصنيع التي تتطلب التسليم الفورى بدون مخزون، وكذلك الثورة المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاستثنائي في التجارة العالمية، هي مجرد نماذج، تجعل من تيسير التجارة سياسة يصعب على جميع البدول تجاهلها إن أرادت الاستفادة من التجارة المتعددة الأطراف. وهذا أمر مناسب خاصة في ضوء التجارة المتنامية بين دول الجنوب.
ةيمثل تيسير التجارة أحد العناصر الهامة للتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية لجميع الدول، لما له كم أثر على القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات اجنبية مباشرة، حيث أصيح ضروريا، العمل على تيسير التجارة من خلال الفاعلية والكفاءة الإدارية، وخفض التكاليف، وسرعة وصول السلع إلى الأسواق، وزيادة القدرة على التنبؤ بمستجدات التجارة العالمية.
ان تدابير تيسير التجارة، ستفيد الدول النامية لأن عمليات التصدير تستغرق ثلاثة أضعاف المدة التي يستغرقها في الدول المتقدمة. كما تتطلب نحو ضعفي المستندات وستة أضعاف التوقيعات مقارنة بالدول المتقدمة، فكل يوم اضافى لتجهيز السلع للاستيراد أو التصدير إضافياً، يتسبب فى انخفض حجم التجارة بنحو 4.5%.
والجدير بالذكر ان تقديم دولار أمريكياً واحداً مساندة لتيسير التجارة يترجم إلى 70 دولاراً من الصادرات لمتلقي المساندة.

اهداف تيسير التجارة
 العمل على تسريع حركة التجارة عبر الحدود وخفض تكلفتها، مع ضمان أمنها وسلامتها
 التركيز على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وما يتصل بها من تدفق وتبادل المعلومات والمستندات بين مختلف الشركاء في سلسلة الإمداد
أهمية تيسير التجارة
 زيادة حصيلة الضرائب التجارية
 والاستخدام الأمثل للموارد
 الامتثال للقوانين والنظم التجارية
 المحافظة على مستويات عالية من الرقابة الحكومية، وتقليل فرص الفساد من خلال توفير الخدمات العامة بفاعلية وشفافية
 تعزيز قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق.
 تشجيع الاستثمارات
وتتمثل المبادىء الأساسية لتيسير التجارة في اربعة مبادىء على النحو التالى:
1. الشفافية وتستلزم الإفصاح عن المعلومات مثل المعلومات القوانين، واللوائح، والقرارات الإدارية ذات الصبغة العامة، والميزانيات، والقرارات المتعلقة بالمشتريات، كما يجب دعوة أصحاب المصلحة المعنيين والمواطنين للمشاركة في العملية التشريعية بآرائهم ووجهات نظرهم في القوانين المقترحة قبل نفاذها.
2. التبسيط وقصد به التخلص من العناصر غير الضرورية والازدواجية في عمليات، وإجراءات التجارة.
3. التناغم بجعل الإجراءات، والعمليات، والمستندات المحلية متسقة مع المعايير والممارسات الدولية
4. توحيد المعايير من خلال استحداث أنساق للممارسات، والإجراءات، والمستندات والمعلومات التي اتفقت عليها مختلف الأطراف
مستويات تيسير التجارة
وتتم عملية تيسير التجارة على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. فعلى المستوى الوطني، يتمثل تيسير التجارة في عملية إصلاح تتطلب دعماً سياسياً قوياً، وتشمل أنواعاً مختلفة من التدخلات، يمكن تصنيف الأنشطة على النحو التالي:
• إصلاحات تشريعية لبناء إطار قانوني يتسم بالوضوح والدقة والشفافية
• تطوير مؤسسي، وإشراك القطاع الخاص ، مع التشاور والتعاون الرسمي المنتظم
• إنشاء البني التحنية للمعالجات الالكترونية لمستندات التجارة وتبادل البيانات بما يشمل نظم تكنولوجيا المعلومات وتحديثها.
• التغييرات في عمليات الأعمال التجارية وإجراءاتها
• بناء القدرات للمديرين والموظفين المسؤولين عن التنفيذ

مؤشرات تيسير التجارة
مؤشرات تيسير التجارة هي مؤشرات تصف جوانب مختلفة من تيسير التجارة وتفسّرها، وتميل أكثر المؤشرات استخداماً إلى التركيز على الجوانب التالية:
• الزمن اللازم لإتمام إجراءات أو عمليات رئيسية، مثل الافراج عن السلع على المراكز الحدودية؛
• التكاليف، التي عادة ما تأتي على هيئة تكاليف نقل أو شحن؛
• عدد المستندات، مثل المستندات المطلوبة لتخليص السلع؛
• توافر البنى التحتية اللازمة للنقل وخدماته؛
• انتشار حكم القانون أو مستوى الفساد

بالرغم من إن تنفيذ برامج إصلاح تيسير التجارة فيه كلفة، وحاجة إلى تنفيذ تدابير الإصلاح على أساس الأولوية لتعظيم الفوائد منها. الا ان هناك فرص كبيرة لتحقيق مكاسب، وتحرص التجارة والصناعة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتى المالية والنقل، مع أهمية التحول الرقمى وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل على تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أولوية اقتصادية وأمنية.. المجلس الأطلسي يفسر اهتمام الإدارة


.. تعافي متوقع للاقتصاد العالمي لكن بشروط | #الاقتصاد


.. علي النجمي: بجانب الحروب وباء كورونا أدى إلى تدمير متاحف الع




.. شركات الكهرباء تنضم لخطط مكافحة التغير المناخي | #الاقتصاد


.. بعد أزمة البصل.. أزمة البيض تضرب أسواق الكويت | #الاقتصاد