الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هبوط أسعار البترول 000 المعالجة والحلول

ماجد شاكر

2020 / 4 / 22
الفساد الإداري والمالي


لا يخفى على أحد الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على العائدات المالية من تصدير البترول بصورة رئيسية والآن وقد هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا نريد الخوض في أسبابها لأن الذي يعنينا هو المورد المالي هذا المورد الذي من حسن حظ العراقيين بعد 2003 حصل ارتفاع في أسعار البترول أيضا بصورة غير مسبوقة بحيث غطى على الفوضى وسوء الإدارة وعدم كفاءة ساسة الصدفة وما أحاط البلد من مخاطر وتحديات الفساد و الإرهاب والمحاصصة الآن هذه الموارد الهائلة التي هدرت دون تنمية حقيقية لوسائل الإنتاج وإنما ذهبت للميزانية التشغيلية التي هي رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والقوانين الخاصة التي تمنح رواتب لفئات وشرائح خاصة والفساد والنهب هذه المرحلة من جريان أموال تذهب سدى انتهت أقل تقدير للمستقبل المنظور والآن كيف تكون المعالجة من باب الإنصاف والعدالة أن يتحمل العبء الأكبر في نقص الأموال هم الشرائح التي كانت أكثر استفادة من المرحلة السابقة بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 صدرت حزمة من القوانين غير مشروعة ومخالفة للدستور بحيث قسمة العاملين في الدولة إلى فئتين فئة الأمراء وفئة الفقراء وهم عامة العاملين أن صحة التعبير هؤلاء تحتسب رواتبهم حسب قانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والجدول المرفق به ويشمل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى فما دون وبموجب هذا القانون أعلى راتب لا يتجاوز 2 مليون حتى يصل إلى حدود أقل من 300000 ثلث مائة ألف دينار بينما فئة الأمراء وهم الرئاسات الثلاث أي مجلس القضاء وتفرعاته ومجلس النواب والنواب ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية والعاملين فيها وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين والهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجلسها وغيرهم والأساتذة في الجامعات تحتسب رواتبهم وفق قوانين خاصة بحيث أقل راتب 6 مليون فما فوق حتى يصل إلى عشرات الملايين طبعا هذه الرواتب أكثر من الحاجة وغلاء اامعيشة بكثير هذا للذين هم في الخدمة حيث تصريح وزير المالية يقول الميزانية التشغيلية تذهب ثلثين لفئة الأمراء وثلث لفئة الفقراء ولكافة الوزارات وكذلك المتقاعدين أيضا تم تقسيمهم لذات الفئتين الأمراء يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة 37 من قانون التقاعد الموحد في الاسم فقط رقم 9 لسنة 2014 اامعدل أقل راتب تقاعدي لا يقل عن 3 مليون صعودا حتى يصل إلى عشرات الملايين 50 و60 مليون راتب تقاعدي أما الفئة الثانية الفقراء عامة العاملين في الدولة يحتسب راتبهم التقاعدي وفق المادة 21 من ذات القانون وأكثر راتب تقاعدي لمن لديه خدمة 40 سنة وفي الدرجات العليا من للسلم الوظيفي لا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فما دون الحد الأدنى 500 الف دينار والمشكلة أصحاب فئة الأمراء في توسع وازدياد مستمر لأنهم لا يخضعون لأي ضابط وكذلك شرعت قوانين تمنح رواتب خيالية لفئات تحت تسميات مختلفة يطول الخوض فيها ولكن نقدم قانون رفحاء نموذج ومعروف ما يتقاضون من رواتب بالملايين بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي شرعت للفساد وهي عبارة عن غطاء قانوني للفساد مثل قانون الاستثمار الذي قلب موازين تعريف المستثمر الذي هو في دول العالم من يجلب رؤس الأموال سؤاء كانت نقدية أو وسائل إنتاج أو معرفة علمية واختراعات إلا في العراق وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المستثمر هو الشخص الحافي الذي لا يملك شيء يأخذ الأرض والتسهيلات من الدولة والأموال من المصارف ويكون أفضل مستثمر لو انفق جزء من هذه الاموال وأكمل المشروع الذي يكون له وباسمه وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 الذي بموجبه تم تأسيس المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومزاد العملة الذي يبيع الدولار بالمزاد العلني لم يحصل هذا في كل دول العالم امريكا التي تطبع الدولار لم تعرضه للبيع بالمزاد هذه المصارف وشركات التحويل المالي لم تساهم في تنمية أي مشروع وإنما تستحوذ على الدولار لحساب الأحزاب ومن يعمل لحسابهم كل هذه القوانين هي مصادر هدر الدولار والمال العام لذا تبداء المعالجة من هنا وهو إلغاء كافة القوانين الخاصة التي تمنح رواتب وامتيازات ومخصصات لفئة الأمراء ويكون الجميع يخضع لقانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 وسلم الرواتب للملحق به وكذلك يكون احتساب الراتب التقاعدي للجميع وفق المادة 21 من قانون التقاعد وإلغاء المادة 37 وكذلك السيطرة على موارد البلد بحيث كافة الموارد تقيد إيراد للخزينة الكمرك الضرائب الرسوم الغرامات لا كما معمول بموجب فقرة في قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم الضرائب والكمرك تذهب للخزينة والباقي لمجالس المحافظات مثل أرباح المشاريع الاستثمارية والرسوم وااغرامات امانة بغداد تأخذ الغرامات وارد لها وهكذا الواردات مبعثرة والشيء المهم تفعيل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 أو سن قانون للملاك لأن أكبر هدر للمال العام هو عدم العمل بقانون الملاك الذي يجب أن تكون وزارة المالية ملتزمة برصد الميزانية التشغيلية حسب الدرجات المرصودة بقانون الملاك ويمنع منعا باتا وسحب الصلاحية من كبار المسؤلين في مسألة استحداث الدرجات الوظيفية كما يجري اليوم الأحزاب والمسؤولين يعينون أكثر من الحاجة لاعتبارات شخصية يرسلون الأسماء والمالية تستحدث وترصد الأموال وكذلك رفع أي تخصيصات من ميزانية الدولة لأي جهة لديها موارد لا تسلم للخزينة مثل قانون أدارت العتبات المقدسة رقم 25 الذي الموارد لهم ورواتب الموظفين العاملين لديهم من خزينة الدولة وغيرهم ويجب أن يسأل كل من يطلب أموال من الخزينة عن موارده وما ساهم في تنمية مواد الخزينة بهذه لإجراءات مع تنمية قطاع الزراعة والصناعة وتوفير الحماية له من المستورد الإقليمي والاستثمار الأمثل للموارد البشرية يصبح لدينا أموال تكفي وكذلك تتحقق العدالة ويطبق الدستور الذي تنص المادة 14 منه العراقيين سواسية أمام القانون 0





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا