الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ازمة النفط: انخفاض سعر الخام أم انخفاض سعر العقود؟

طلال الحريري
سياسي عراقي
(Tallal Alhariri)

2020 / 4 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


ازمة النفط: انخفاض اسعار الخام ام اسعار العقود؟
شكلت حادثة انخفاض اسعار النفط الأمريكي موجة كبيرة من المواقف الإقتصادية المغلوطة في حين أن الواقع مختلف تماما! أن ما حصل من انخفاض لأسعار النفط هو بالنتيجة يخص مواعيد طرح العقود وليس النفط كمادة أي ان هذا الإنخفاض هو انخفاض عقود وليس انخفاض خام( هذا التمييز غائب للأسف في معظم الرؤى التحليلية!) مع اقتراب نهاية العقد تطرح الشركات المنتجة عقود جديدة للتصدير وفقا لحالة للسوق ومستويات العرض والطلب وهذه الحالة طبيعية جدا لكن الإغلاق التام للمنشآت الصناعية في الدول المستوردة للنفط ساعد على ارتفاع حِدتها مما تسبب بإلغاء وتأخير طرح عقود جديدة في حين كان الموعد المقرر لطرح العقود الجديدة يوم الثلاثاء21 نيسان (تجاوز المدة)، وبعد أن تعطل الطلب هبطت الأسعار للسالب بسبب التكاليف الثابتة غير المرتبطة بالإنتاج الفعلي مثل الاندثار والصيانة الدورية والحماية وتكاليف التامين والأجور. بالمحصلة هذا الهبوط مؤقت كما اوضحنا( بسبب تأجيل وإلغاء الإكتتاب)، وعليه تراجعت الأسعار لهذا المستوى لأن الدفع للمشتري( وهذا ما اوصل الأسعار الى السالب) اقل تأثيرا وتكلفة على الشركات بالمقارنة مع خسائر قرار توقف الإنتاج لأن توقيف الإنتاج يكلف خسائر باهضة عندما تريد الشركة استعادة الإنتاج مرة اخرى.ولتقريب الصورة اكثر فأن سعر سالب( 9 او 30) هو سعر صفر برميل النفط في حال توقف الإنتاج بالإضافة الى الكلف الإنتاجية غير المرتبطة بالإنتاج الفعلي كما اشرنا (تكاليف الاندثار والصيانة والحماية والأجور..الخ) وبالتالي هي حالة عابرة محددة بموعد الإكتتاب وخارج أطر الربح والخسارة الثابتة.
هل تسبب الإنخفاص بخسائر للإقتصاد الأمريكي؟
بالتأكيد لم يتسبب ذلك في خسائر ولم تشهد اميركا اثار خسائر اقتصادية كتسريح العمال والموظفين وتوسع العجز وانخفاض النمو الإقتصادي وغيرها من الآثار التي تُقاس من خلالها مستويات الخسائر. الركيزة الأساسية في هذه الرؤية تعتمد على قياس حجم الناتج النفطي في الإقتصاد الأمريكي والذي لا يُقارن بحجم الناتج الصناعي والتقني ومختلف القطاعات الأخرى، اما الأهم من ذلك ليس تحقيق مشروع السيادة على الطاقة فقط بل بطبيعة التحول والتجديد في الاقتصاد الأمريكي الرأسمالي أي ان اكبر اقتصاد رأس مالي ينمو بالإندثار والتوسع والتجديد( افلاس شركة يقابله نجاح شركة اخرى)، ولابد من احتساب الميل الطبيعي لكل الأزمات الأقتصادية الدولية وخاصة في اميركا( اختفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو وتوسع الشركات الكبرى) وفقاً لرؤية الفرص وطموح التحول التقني في اقتصاد المستقبل. وعلى سبيل المثال شركة امازون العملاقة لم تتأثر كثيرا بأزمة الوباء واستطاعة تغطية الطلب رقمياً بينما توقفت شركات كبرى في الصين و اوربا، والمثل ينطبق على رؤية اكبر الشركات الرأسمالية الأمريكية التي تعمل بإستمرار على التحول الى شركات رقمية تغطي الطلب العالمي بالمساحة والوصول للمستهلك! بالإضافة الى ذلك موارد مثل الطلب على الصناعة المحلية وقيمة الضرائب تستطيع احتواء تأثير التوقف السلبي للتصدير الخارجي في هكذا ظروف طارئة. كما أن كلف الاندثار والتامين هي كلف راسمالية تُحسب ضمن القدرة المالية للشركات( اموال التأمين تعود للمستثمر والأجور تُسترجع من خلال الضريبة) وكل ذلك يُصنف ككلف تقديرية وليست نقدية. وفي الختام لا يوجد في الإقتصاد الليبرالي الحر ( الرأسمالي) خسارة في الإنتاج بهذا المقياس العاجز لأن الإنتاج والربح يعتمد على الفرص واستثمار تقلبات السوق واستيعاب العرض والطلب وكل الأزمات والتقلبات تعتبر فرص في الإقتصاد الرأسمالي على قاعدة النمو العكسي( الإندثار والخسارة لشركات محددة يقابلها توسع وربح لشركات اخرى).
#طلال_الحريري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد الجامعات الأميركية.. عدوى التظاهرات تنتقل إلى باريس |#غر

.. لبنان وإسرائيل.. ورقة فرنسية للتهدئة |#غرفة_الأخبار




.. الجامعات التركية تنضم ا?لى الحراك الطلابي العالمي تضامنا مع


.. إسرائيل تستهدف منزلا سكنيا بمخيم البريج وسط قطاع غزة




.. غزة.. ماذا بعد؟ | جماعة أنصار الله تعلن أنها ستستهدف كل السف