الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عشتار الفصول:111212 هل القوانين دوما عادلة أم تمثل سلطة الدولة الفاشستية؟!!

اسحق قومي
شاعرٌ وأديبٌ وباحثٌ سوري يعيش في ألمانيا.
(Ishak Alkomi)

2020 / 4 / 23
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


منذ بداية مسيرة المجتمعات البشرية وجدت عدة حالات ٍ كانت تشبه القوانين وسُميت أنذاك بالأعراف والتقاليد التي كانت تضبط عملية سير الحياة في التجمعات الإنسانية ومع التطور البشري وتوزعه الجغرافي والعملي تم صقل تلك الأعراف حتى غدت وكأنها قوة رادعة لكلّ من يتصرف ضدها. وهكذا تمسكت المجتمعات البشرية عبر مسيرتها بعدة أنواع من الأعراف والتقاليد ولا نريد أن ندخل في نقدها ونُجيب على السؤال هل كانت صحيحة وعادلة أم لا؟!! فتلك مرحلة من مراحل المجتمعات البشرية التي كانت ترى في تلك العادات والتقاليد والأعراف ضابطاً لمسيرتها ولكن القديم لا يبقى على حاله فكلّ مراحل تاريخية تقضي على التي سبقتها وتجدد فيما تراه أكثر نسبية مع حياتها واستمرة الحالة حتى جاء تشريع أورنمو الذي وجد منذ عام 2111حتى 2103 قبل الميلاد. أي قبل حمورابي بثلاثة قرون. وكانَ مكوّناً من 31 مادة قانونية لكن مع الأسف لم يُعثر على كامله .ثم جاء بعده قانون الملك لبث عشتار عام 1934و 1924 قبل الميلاد.ولبث عشتار هو خامس ملوك سلالة إيسن في بلاد مابين النهرين ووجد مكتوبا باللغة السومرية. ويتكوّن من مقدمة فيها نظرية إلهية. أما مواده فقد وجد منها 37 مادة. إلا أنه يضم أكثر من مئة مادة هكذا افترض علماء اللغة والأثار .
وبعد هذه الفترة يأتي المشرّع والمعلم حمورابي الأموري البابلي الذي حكم بابل مابين عامي 1795و1750 قبل الميلاد .حيث قام بجمع تلك القوانين والأعراف ووضعها في سياقات التشريع الاجتماعي وجاءت في 282 مادة تناولت جميع أوجه الحياة ومخالفاتها.ثم جاءت بعد هذا الزمن بفترة قوانين الديانات مثل الديانة الموسوية (الوصايا العشر) وكان قبلها الديانة الآمونية في بلاد النيل وتلت هذه وتلك القوانين الرومانية واليونانية حتى جئنا على التشريعات الغربية الحديثة .
مايهمنا هو أن نقول :
أنّ القوانين دوما تمثل سلطة ما. وتتلخص بسلطة الدولة ، في أيّ شكل كانت تلك الدولة سواء أكنت (مدنية أم دكتاتورية أم ليبرالية أو شيوعية أو…).والعدالة التي هي غاية القوانين هي بحد ذاتها صارمة وظالمة في حدود الرؤية الإنسانية الشمولية .أما بالنسبة للقوانين الغربية فلو أخذنا الفترة التي جاءت بها ونقصد من عصر النهضة وما بعد الحرب العالمية الثانية خاصة لرأينا أنها تحمل في طياتها إرثاً إنسانيا مطعماً بروح مسيحية سمحاء ومن يرى غير هذا فهو رأي ساذج وغير واقعي وظالم وعنصري .فالقوانين ذاتها منذمئة عام تقريبا موجودة في دول الشرق ولكن لا نرى تلك الفضاءات الغربية في تطبيقاتها .بعضهم يُرجع السبب إلى ظلم الحاكم وبعضهم يُرجعها إلى المجتمعات أنفسها . والحقيقة( ماقبل جبال البرينيه هي خطأ لما بعدها ).
إذا كانت جدلية القول بأنّ القوانين تمثل سلطة الدولة فنرى القوانين للدول الأوروبية أكثر إنسانية من غيرها بدليل قبول قانون اللجوء بأنواعه والشعوب التي تُعاني من الحروب وغيرها .
القوانين هي لضبط السلوكية الاجتماعية في سياقاتها السليمة ولكن ليست كل المجتمعات تملك قدرات استثنائية تعتبر نفسها عندما تطبيق القوانين بطريقة ذاتية وبشكل حر وطوعي ــ تعتبر هذه السلوكية قمة الحضارة الإنسانية ــ
وهذا هو المعنى الحرفي للفكر الحضاري عندما يحقق الشخصانية الذاتية والجمعية بطريقة تخلو من العنف بل بإرادة حرة .
فوجود القانون وحتى حاكم عادل لايعني حضارة .مالم يتم تطبيق تلك القوانين بطريقة ذاتية لأن السؤال المتعلق مباشرة بهذه الجدلية يقول.
أليس في الشرق الأوسط لايوجد قوانين؟!!
ولكن ما نجده من مظالم يُقدمها أغلب المجتمع الشرقي ضد الحاكم تفوق الوصف بينما الحاكم نفسه يرى بأنه يقود مجتمعه إلى واحات الحضارة والرقي .وجدلية الصراع بين الحاكم والمحكوم لم نجد حلا ً واقعياً لها وطرحوا بهذا الخصوص عدة نظريات كحل للواقع المشرقي لكن عبر التجربة فشلت كل تلك النظريات والمحاولات وتبقى معلقة مسألة القوانين التي تُناس الشرق وهل بإمكان شعوب الشرق الأوسط بأن لا تقع في العصبية والشوفينية الدينية والمذهبية والقومية ؟ربما ليس الآن ستنتقل من حالة البداوة القانونية إلى مرحلة الحضارة القانونية عِلما بأن القوانين كانت من أرض بلاد مابين النهرين وسورية لكن وبدون إطالة لقد وأدوا تلك السلوكية الحضارية بلغة الدماء والاغتصاب والسيطرة وحدث ولا حرج.
في ملخص القول العلة لاتكمن في القوانين بل في أهلها . ولهذا نجد الرؤية المجتمعية للتطبيقات العملية لتلك القوانين الوطنية تُشكل إشكالا للحاكم والمحكوم.
من هنا تنتج عملية الفوضى التي تُدمر كلّ أمل في قدرة تلك المجتمعات للنهوض من كبوتها ومن يدري فالنهضة آتية لامحال.
إنّ تجديد وتطعيم وتشذيب القوانين باستمرار عملية صحية وعدالة اجتماعية.
القوانين ليست أصناما نعبدها. بل وسائل من أجل مسيرة حياتنا . فكل القوانين والأعراف والدساتير تبقى عبئاً على المجتمعات بدون أن نعالجها كل نصف قرن أو قد يكون أقل ونُغذيها بما تحتاجه الحياة الحاضرة والمستقبلية وإلا فنحن لا نستخدمها إلا شرطيا على سلوكيتنا.
والفارق كبير بين مجتمعات تقدس القوانين وتحفظها وبين شعوب ٍ ترى في تجاوز القوانين وكسرها انتصارا لكبريائها ومكانتها.
ورحم الله كل رموز قادة بلادها للتعافي
.والضرورة تقول: أدب 5000 آلاف من أبناء شعبك ودع البقية يعيشون
وفي الطب نجد من يموتون في التجارب كُثر حتى تستقر المختبرات على لقاح ناجع وبعد التضحيات بأرواح متطوعين أو مرضى يُصبح ذاك العقار مفيداً.فقوانين الطبيعة تؤكد على أنها قاسية ولكن طوبى لشعب يؤمن بقدرته على تجاوز إرثه ووضعه تحت قانون المجهر من أجل تقدم وتطور ونمو .
وسؤالي الأخير هل رأيت قانوناً يُطبق بدون قوة؟!! أنت إذا في مملكة الملائكة لماذا توجد بيننا ؟!
وللحديث صلة.مع أسرار القطب النوراني في كتاب اسحق قومي القادم.
اسحق قومي.
ألمانيا.23/4/2020م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة السودان.. هل يفعل مجلس الأمن الدولي -البند السابع-؟ | ا

.. الانتخابات التشريعية المبكرة ..بين التحالفات وبرامج الأحزاب




.. حزب الله يحول الجليل إلى حقل رماية.. الحرب في جنوب لبنان على

.. شمال إسرائيل يشتعل.. الجيش يوصي بتحويل الجهود العسكرية إلى ج



.. حماس تتمسك بشروطها في غزة وغليان في الجبهة الشمالية|#غرفة_ال