الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الغابة والأشجار.. الأسرى والبنوك.. والاحتلال

بسام الصالحي
الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني

2020 / 5 / 10
القضية الفلسطينية




مرة أخرى تنشغل الساحة الوطنية بالقضية الاهم لدى شعبنا، قضية الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء ،قضية الدفاع عن مشروعية النضال الوطني والرواية التاريخية والنضالية للشعب الفلسطيني، وقضية محاولة وصم نضال شعبنا وقواه الوطنية وشهدائه وجرحاه واسراه البواسل بـ"الإرهاب"، ومرة اخرى يتجلى ذلك في الحلقة الجديدة من هذه السلسلة فيما يتعلق بحسابات الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى في البنوك الفلسطينية .

أولا: لابد من تصويب قاطع للمسألة حتى يمكن معالجتها ،وهذا التصويب يقوم على عدم السماح بتحويل التناقض في هذه القضية من كونه مع الاحتلال ،وبالتالي ينخرط الجميع في توحيد الموقف منه، الى تناقض بين البنوك وبين الاسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، وهذا يعني وقف اجراءات البنوك بهذا الخصوص، ووقف اية اتهامات لها، الى حين توحيد موقف وطني شامل في التعامل مع هذا الخطر وذلك بمشاركة كل الاطراف، وهو امر لا يحتمل التأجيل وقد يكون مداه مع الاسف يومين او ثلاثة حتى لا نجد انفسنا جميعا في خضم وضع سيء بتحول هذا التناقض الى داخلنا بدلا من توحيد الجهد فيه ضد الاحتلال .

ثانيا: ان هذه القضية ليست قضية الاسرى والشهداء والجرحى ومؤسساتهم فحسب ،كما انها ليست قضية سلطة النقد او الجهاز المصرفي، بل قضية الشعب بأسره ولذلك فإنها قضية قرار سياسي اضافة الى طابعها الفني ،ومرجعية هذا القرار السياسي هي منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وهي قضية بعيدة الأثر مرتبطة بتوصيف النضال الوطني ومرتبطة بكل أسرة فلسطينية، فيكاد كل بيت فلسطيني يتشارك بفخر وجود شهيد أو أسير أو جريح من بين ابنائه .

ثالثا: ضرورة التفريق الكبير عند أية معالجة بين الجانب المباشر للمشكلة في استمرار تلبية حقوق الأسرى وأسر الشهداء والجرحى في الحصول على مستحقاتهم المالية وهي قضية صارمة في التزام منظمة التحرير بها ،وقد تجلت في اكثر من موقف وتصريح من الرئيس ابو مازن ومن اللجنة التنفيذية ومن الحكومة وبين الحق في فتح الحسابات واستمرارها في البنوك لأبناء واسر الشهداء والأسرى والجرحى .

ان استسهال الخلط بين الأمرين بإغلاق حسابات كل من له صلة بالأسرى والشهداء والجرحى هو كارثة وطنية وأخلاقية وسياسية ،وهو عقاب جماعي غير مسبوق ،وهو ممارسة تنذر بتطبيق اسوأ ما في اجراءات العقوبات المستخدمة من الولايات المتحدة وغيرها تجاه المشمولين بقوائم "الإرهاب" ،على القطاع الواسع من أبناء شعبنا، وهي على كل الأحوال لن تنقذ البنوك من مطالبات يومية جديدة للقيام بأدوار ليست هي أدوارها ،كما انها قد تمتد لتشمل جوانب أخرى لا يوجد حصانة لأحد فيها سواء على مستوى الأفراد او المؤسسات .

وبسبب وجود فرق كبير بين ان يقوم البنك مثلا برفض استلام حوالة لحساب أحد عملائه تحسبا من إجراء معين ضده، وبين إغلاق حساب هذا العميل استنادا الى تصنيفه بـ"الإرهاب" فإن هذه القضية ترتدي اهميتها الكبرى وطنيا وقانونيا ،هذا بالاضافة الى انها تنفتح ايضا على واقع الخضوع لأوامر وتعريفات الجهة التي تقوم بهذا التصنيف، وهي هنا الاحتلال وعلى النقيض التام مع صاحبة الولاية القانونية على عمل البنوك ومصدر التعليمات لها وهي هنا سلطة النقد الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وإذا كان مفهوما خوف البنوك على مصالحها أمام هذا التحدي الذي وجدت نفسها فيه، إلا أن ذلك يؤكد أن مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن يتم بمعزل عن جوهره المرتبط بالقضية ذاتها في تصنيف "الإرهاب"، وكذلك بمعزل عن حقيقة أن الطرف الأساسي في مواجهة هذا التحدي هو السلطة الفلسطينية ذاتها بما في ذلك في المسؤولية عن تأمين الحماية للبنوك أمام هذا التعسف الإسرائيلي .

ولهذا بالضبط يجب أن نرى الغابة خلف الأشجار ،وإذا كان الرئيس ابو مازن قد جدد الإعلان عن قرار منظمة التحرير بشأن الاتفاقات والعلاقات مع إسرائيل مع تصاعد الحديث الإسرائيلي عن الضم، فإن القضية التي نحن بصددها اليوم لا تقل الحاحية للإقدام على ذلك، لأنها ببساطة تتناول جوهر الحق المشروع لشعبنا في النضال ضد الاحتلال ورفض وصم ذلك بـ"الإرهاب"، ورفض خضوع مؤسساتنا للتعامل مع هذا التصنيف وللأوامر العسكرية الإسرائيلية بوصفه مصدر الولاية القانونية على الأرض الفلسطينية ، خاصة وأن تبعات هذا التصنيف لن تتوقف عند حدود ذلك فماذا لو امتد الأمر لاحقا ايضا لمنع حصول ذات الفئة على التأمين الصحي أو خدمة الاتصالات أو تأمين السيارة أو التملك ،أو كل الاجراءات الأخرى التي تمارس ضد المصنفين على قوائم "الإرهاب" في العالم .

إن القضية هنا اوسع بكثير من قضية مستحقات الأسرى وأسر الشهداء على الأهمية الكبرى لذلك، فهي قضية جوهر الرواية وجوهر الحق في النضال المشروع ضد الاحتلال، وينبغي علينا جميعا خوضها على هذا الأساس وهي تملي علينا الإسراع في الإقدام على ما يجب الإقدام عليه من تطبيق قرارات المركزي والوطني، وما قضية "الإرهاب" بحق الاسرى والشهداء إلا تعبير إضافي عن ضرورة ذلك، وهي بالمناسبة تمثل حتى وفق المصطلحات "التقليدية" التفاوضية، إجحافا في إحدى قضايا الحل النهائي ،فضلا عن كونها ايضاح جديد على ضرورة رؤية غابة الاحتلال والأبارتهايد خلف أشجار مظاهرها اليومية المتزايدة ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - أين المشكلة
عتريس المدح ( 2020 / 5 / 10 - 20:48 )
السيد بسام مشكلة السلطة و أنتم منها هي بتناسيكم جميعا أن هذه السلطة ليست دولة، وهي ليست أكثر من وكيل للاحتلال بواقعهه العملي و إن كانت التسمية السلطةالفلسطينية بعد رفض إسرائيل لعنونتها بإسم السلطة الوطنية الفلسطينية، و إنطلاقا من هذا كان لا بد ومنذ اول ساعة عرفتم فيها نية إسرائيل بالتنكر لتعهدات أوسلو سيء الصيت، أن تعودوا عن ذاك الاصرار الغبي بالمراهنة على إجبار إسرائيل إلى العودة إلى ما تسمونه المسار الصحيح لاوسلو والاتفاقيات، حيث كان عليكم ومنذ تلك اللحظة أن تتوقفوا عن لعب دور الوكيل الامني والاداري ، و أن تحلوا السلطة، لكن إلتزامكم بمصالحكم الذاتية والشخصية وبالامتيازات التي ترفلون بها برغم كل بؤسها، أخذكم إلى طريق عمل على تضييع الوقت الذي إستغلته إسرائيل في تصعيد إجراءآتها في الضم والتوسع والمصادرة
إفهموا تماما بأنكم تلعبون دور دونكيشوت في مقارعةطواحين الهواء بالاعتماد على مواقف أوروبا فهي حتى اللحظة لم تتحرر بعد من سيطرة الرأسمال والتأثير الصهيوني والانقياد للامريكان
الحل الوحيد ليس بالتسابق على إعلان مواقف الجعجعة الكلامية عليكم تسليم المفاتيح والعودة لمقاومة الاحتلال

2 - اليوم حسابات الأسرى والشهداء ، وغداً : ماذا ؟
رمضان عيسى ( 2020 / 5 / 11 - 00:27 )
وراء مشكلة حسابات الأسرى والشهداء ما ورائها من التعدي على كل ما يخص هذه المكونات من شعبنا الفلسطيني ... كيف نفهم هذا ؟
اذا لم نكن قد تجاوزنا الواقع فإنه لا يخلو بيت فلسطيني من أسير أو شهيد أو جريح أو معتقل ....
والسلطة الفلسطينية بحكم أنها افراز لتاريخ من النضال تعاملت - مشكورة - مع كل هذه الفئات بشكل أو بآخر ، بطريقة تساعدهم على الحياة وسط هذه الظروف الصعبة .
وعلى السلطة أن تتصرف بوعي وطني اتجاه مثل هكذا اشكالية في علاقتها مع العنجهية الاسرائيلية ، ليس للدفاع عن الأسرى والشهداء التي قضيتهم لها مساس قوي بالموقف من الوطن والمسيرة الوطنية برمتها ، بل لأن معظم موظفي السلطة والمؤسسات الأمنية كانوا أسرى ، ويتقاضون الآن مرتبات تحت مسميات وظيفية في السلطة
فاليوم تبنت اسرائيل اجرءات ضدية ضد الأسرى وأُسر الشهداء بالدعوة الى عدم التعامل معهم في البنوك ... فإن ابتلعت السلطة هذا الطعم وخضعت بطريقة أو بأُخرى ، فإننا سنجد اسرائيل تخرج لنا بأوامر جديدة تمس أفراد في السلطة كانوا يوما ما أسرى أو آباء أو إخوة لشهداء أو أسرى... فالحذر كل الحذر الوقوع في هذا التمادي الصارخ للاحتلال ..

اخر الافلام

.. حاكم دارفور: سنحرر جميع مدن الإقليم من الدعم السريع


.. بريطانيا.. قصة احتيال غريبة لموظفة في مكتب محاماة سرقت -ممتل



.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يضرمون النيران بشوارع تل أبيب


.. بإيعاز من رؤساء وملوك دول العالم الإسلامي.. ضرورات دعت لقيام



.. بعبارة -ترمب رائع-.. الملاكم غارسيا ينشر مقطعاً يؤدي فيه لكم