الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رد على تدوينات دكتور بخصوص دورية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بخصوص استماع النيابة العامة لموظفي كتابة الضبط

اسماعين يعقوبي

2020 / 5 / 11
دراسات وابحاث قانونية


باعتباري كاتبا محليا للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الذي كان له (أي المكتب المحلي) شرف انتزاع مكسب جزئي لموظفي وزارة العدل باستماع النيابة العامة للموظفين، أجد نفسي ملزم نضاليا وأخلاقيا بالتفاعل مع ما جاء في تعليقكم على الحدث.

وقبل مناقشة مضامين تدويناتكم ومؤاخذاتكم، لا بد من الاشارة:
- أولا: تضامني معكم بخصوص بعض التعليقات التي كانت قاسية شيئا ما ولم تخض في عمق الأشياء ومضمون التدوينات وانما عبرت عن رفضها للرفض،
- ثانيا: تضامني مع المنهج العلمي الذي تعرض لقصف كبير والذي سنعود لتفاصيله أثناء مناقشة مختلف مضامين تدوينتكم،
- ثالثا: استغرابي من منطقكم الانتقائي من جهة، والقصير النظر من جهة أخرى. فالباحث والمتعلم لا يطالب بتعميم القمع أو الجوع على الناس حتى يكونوا سواسية وانما يطالب برفعه عنهم جميعا،
- رابعا: اندهاشي من محاولتكم تقمص دور الضحية بالتركيز عن تدوينات يتيمة وخارجة عن السياق، واهمال مختلف الملاحظات والنقاط التي أثارها المتفاعلون مع تدويناتكم،
- خامسا: ان بعض الوقائع والأحداث التي عايشناها تفرض اعادة النظر في الاجراءات الحالية وكان من الممكن أن يكون لكم شرف سبق البحث فيها وايجاد الأجوبة الملائمة لو ذهبتم بالمنهج العلمي وفق قواعده وخلاصاته المنطقية. وتتمثل الواقعة في أن موظفا سلم النموذج 7 الخاص بتسجيل شركة، وأدلى المسير بالوثيقة لسفارة دولة ما التي وجدت ما اعتبرته تناقضا بين شكل الشركة التي كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد ووجود مسيرين اثنين للشركة !!!. وما تلا ذلك هو توجيه السفار لشكاية، واستدعاء الموظف والاستماع اليه وكأنه مجرم في حين أنه لو تم توجيه الشكاية أو احالتها على وزارة العدل لأجابت بأن شكل الشركة يمكن أن يكون شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وأنه بإمكان الشريك الوحيد أن يعين ألف مسير وليس مسيرين فقط، وان كان هناك شك أو ريبة، فالمفتشية العامة يمكنها القيام بالتفتيش اللازم والوقوف على وجود الخلل من عدمه واتخاذ المتعين على ضوء ذلك بما فيه تعميق البحث لمعرفة كل الملابسات.
- سادسا: أن هذا المكسب لم يكن منة، وانما مطلبا نقابيا وجد آذانا صاغية ومتفهمة من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، حيث تعود الوقائع الى استدعاء أحد الموظفين بمركز كلميمة من طرف الضابطة القضائية للاستماع اليه بناء على شكاية مرتبطة بأداء مهامه، الشيء الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الى عقد اجتماع طارئ صبيحة يوم الجمعة 21 فبراير 2020 طالب فيه بتمتيع موظفي كتابة الضبط بالامتياز القضائي تماشيا مع قرار المحكمة الدستورية الذي أعطى الصبغة القضائية لمهام كتابة الضبط، واحالة كل الشكايات المتعلقة بالموظفين أثناء القيام بعملهم على وزير العدل لاتخاذ الاجراءات المناسبة، واستنكر استمرار استدعاء الموظفين من قبل الأجهزة الأمنية بمناسبة القيام بأعمالهم المؤطرة قانونا، كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا،
وبتاريخ 25 فبراير 2020، تم استدعاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الى لقاء جمعه مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، والذي أبدى تفهمه لموضوع مباشرة اجراءات البحث من طرف الضابطة القضائية بناء على شكايات متعلقة بممارسة المهام المؤطرة قانونا، كما تم خلال اللقاء التأكيد والالتزام بعدم مباشرة اجراءات البحث من طرف الضابطة القضائية بخصوص الموظفين بمناسبة القيام بعملهم وكذا ضرورة توجيه كتاب في هذا الشأن لكل المسؤولين على مستوى الدائرة القضائية.
وهو ما تم فعلا بعد اصدار دورية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والتي كانت محل رفض منكم.
- سابعا: أن هذا المكسب هو مكسب جزئي لأن مطلبنا ليس الاستماع الى موظفي وزارة العدل (والموظفين عموما) من طرف النيابة العامة، وانما احالة الشكايات المتعلقة بالموظفين أثناء أداء مهامهم على وزير العدل للبحث في جديتها وحدود مسؤولية الموظف قبل مباشرة أية اجراءات.

أما بخصوص مضمون التدوينات:
- التدوينة الأولى: كانت عبارة أحكام مطلقة غير خاضعة لأي منهج علمي وأي منطق وتشبه الى حد كبير ردود فعل شخص له عداء ما مع شخص آخر أو هيئة ما ويبحث عن الفرصة المواتية للانتقام أو الابتزاز. فالقاموس اللغوي المستعمل يثبت ذلك ويفتقد الى أي تحليل أو تعليل: استثنائية، جديدة، دورية تفتقد للسند القانوني، تعطيل صلاحيات الشرطة القضائية...،
وختامها كان كارثة بكل ما للكلمة من معنى. فما معنى أتمنى من رئاسة النيابة العامة أن تتدخل لتصحيح هذه الوضعية؟
الجواب على هذا التمني تجده طبعا عند أحمد شوقي:
وما نـيل الـمـطـالب بالتمنـي ولـكـن تــؤخـذ الـدنـيا غلابـا
وما استعـصى على قومِ منالٌ إذا الإقـدام كـــان لــهـم ركابا
فهل تعتقد سيدي الدكتور أنه لمجرد تمنيك ستتحقق الأمنيات والمطالب، وان كانت لك هاته القدرة الخارقة، فرجاء تمنى لنا مغربا تسود فيه العدالة الاجتماعية والديمقراطية والرخاء...
- التدوينة الثانية: بالنسبة للتدوينة الثانية والتي حاولت تدارك أخطاء ومنزلقات التدوينة الأولى وتعليل الأحكام الجاهزة التي جاءت فيها. وسأتفاعل معه وفق نفس التدرج قبل الخروج بالاستنتاج المناسب.
- في التقديم: محاولة للظهور بمظهر الضحية الذي أنتج شيئا ما وترض لهجومات جانبية في حين أن تدوينتك الأولى والردود عليها كانا على نفس المنحى والمستوى. فأنت تصدر أحكام جاهزة دون تعليل وتبرير، والآخر ينتج أحكام مضادة باعتباره معنيا بالدرجة الأولى بهاته الاجراءات التي يعتقد أنها صحيحة ليكتشف معك، لغويا فقط، أنها خاطئة ودون أي تبرير أو تعليل. مع أن البينة تقع على من ادعى بمعنى أن الرافض للتدوينة الغير موضحة والغير مقنعة هو الأصل والقبول هو الاستثناء.
والكارثة هي أنه بدل المرور مباشرة الى شرح وتفصيل التدوينة الأولى ومحاولة اقناع القارئ والمتتبع، تفضلت عليهم بأحكام قيمة من قبيل التعصب للطائفة بدل الانتصار للمنطق والعدالة.
وتزداد الكارثة بإصرارك على صحة وجهة نظرك التي لم تقدم لها أي تبرير أو حجة أو منطق، واتهام الاخر بتمرير مغالطات منطقية بالجملة من شانها قلب الحقائق.
فمن رأيي المتواضع، المنهج السليم يقتضي عرض تصوركم وتحليلكم للدورية في علاقتها بالواقع والقانون الجاري به العمل، وان وجدت تناقضا بين الدورية والقانون، وبالنظر لكونك دكتور أي أنك تشتغل في مجال العلم والفكر والقانون، فيمكنك النظر في الوضع السليم والفعال، وان وجدت أن الدورية متقدمة على القانون فيجب المطالبة بتعديل القانون ليواكب التقدم وليس المطالبة بالتراجع عن الدورية لتأبيد التخلف.
- أولا مفهوم العدالة: كل شيء يمكن أن نجده في هذا المقطع الا الحديث والتأصيل لمفهوم العدالة.
ولكن سنناقش معك ما قد يبدو افكارا من قبيل حديثك عن تعطيل اختصاص ضباط الشرطة القضائية؟
بالرجوع الى المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، نجد أنه يعهد الى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها...
وفي المادة 19 من نفس القانون: الشرطة القضائية تضم بالإضافة الى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية.....
بمعنى أن الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، يمكنهم التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
وفي المادة 40: يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الاجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم....
فأين يتجلى تعطيل اختصاص ضباط الشرطة القضائية؟ أليس من الحكمة الحديث عن ممارسة وكيل الملك لاختصاصاته.
ففعلا وكما قلت، فقد حولت العلم والبحث العلمي الى نكتة وكاريكاتور معبر.
أما بخصوص منح امتياز لأهل الدار على حساب حقوق الاغيار، فأراك انتقائيا كثيرا، ولم تتحدث عن الامتياز القضائي أو المحامين أو العدول أو الموثقين العصرين أو المحافظين على الأملاك العقارية ...
- ثانيا مبررات قواعد الاختصاص الاستثنائية : الحديث عن الاحراج والضغط والانحراف لا يستقيم مع الحديث بلغة القانون والنصوص القانونية.
كما أنه باعترافك، موضوع الشكايات الكيدية فاذا كان يتحقق بخصوص كاتب الضبط فانه يتحقق ايضا بالنسبة لكل الموظفين العموميين ، فالأستاذ الجامعي قد يتعرض لشكايات كيدية من طلبته والممرض قد يتعرض لشكايات من المرضى والشرطي والمهندس والطبيب وكل موظف يتعامل مع مرتفقين يكون معرضا لمثل هذه الشكايات فهل يدفعنا هذا لتعطيل دور الشرطة القضائية؟
قلت كل شيء لكن الاستنتاج لم يكن في محله. فاذا كان الموظف العمومي معرضا للشكايات الكيدية، فيجب البحث عن سبل لحمايته وصيانة كرامته وتشجيع دورية الوكيل العام للملك بدل المطالبة بإسقاطها لتعميم المصائب بدل تعميم الخير.
مع العلم أن المقصود هو الشكايات بمناسبة أداء المهام، وليس السب والقذف والعنف والرشوة كما تفضلتم به، والتي تنقل الموظف من مستواه النبيل الى مستوى المجرمين.
- ثالثا: الخلط بين التمييز الفئوي و الموضوعي: كل جرائم الشيك تخضع لنفس الاجراءات بغض النظر عن المشتكي والمشتكى به لخصوصية الاثبات ولتسريع الاجراءات. فالموقف هو قصد المشرع أي تسريع الاجراءات .فما المانع من التعامل بنفس المنطق بخصوص الدورية واعتبار أن خصوصية العدالة التي يربح فيها طرف دعوى ويخسرها طرف آخر، تجعل كاتب الضبط تحت نيران الطرفين ويتطلب تخصيصا واستثناءا معينا لتحقيق النجاعة والفعالية القضائية وتفادي اضطرار المنفذين الى ترك مهامهم للتفرغ لشكايات مختلف الاطراف مع ما يستتبع ذلك من وقت وانتظار ووقوف أم أنك ستقول بأن يعطوا الأولوية في الاستماع لكتاب الضبط وتجد نفسك في دورية جديدة استثنائي ?!!!
- رابعا: موطن الخلاف في تعليمات الوكيل العام للملك : وهذا الجزء هو ما يمكن اعتباره عودة العقل للاشتغال ونفي لكل ما سبق. ففي حالة الاستماع للموظف من طرف قضاة النيابة العامة، فالإجراء يكون صحيحا وهذا هو المهم أي أنه ليس هناك تعارض مع القانون الذي أتاح امكانية الاستماع لعدة أطراف.
ومرة أخرى فالدورية أكدت في ديباجيتها على "استدعاء موظفين بكتابة الضبط للاستماع اليهم في اطار شكايات مقدمة ضدهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم .... يؤدي بهم الى العمل في جو يفتقر الى الطمأنينة الضرورية لقيامهم بالمهام الموكولة اليهم على أحسن وجه..."
فنقاش الدورية يجب أن يتم في هذا الاطار أي كون الشكاية مرتبطة بالقيام بالمهام، وليس الجرائم كما تفضل القول مرارا وتكرارا، وغايتها التي هي القيام بالمهام الموكولة الى كاتب الضبط على أحسن وجه.
وتفعيلا للبحث العلمي، كان من الاولى أن ينصب بحثكم حول "تحصين الموظف ودوره في تحقيق العدالة".
وختاما، أجدد تضامني معك بخصوص بعض التدوينات غير اللائقة والتي لا يجب بكل حال من الأحوال أن تشكل قاعدة الارتكاز للهجوم على الذين استغربوا واستهجنوا ما ذهبتم اليه بخصوص الدورية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة



.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل



.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800