الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رئيس مجلس الوزراء الجديد وبوصلة الشعب !!

صبحي مبارك مال الله

2020 / 5 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


تحت ضغط أجواء سياسية وإقتصادية وصحية وأمنية متأزمة ، كانت تجري مباحثات المكلف الثالث السيد مصطفى الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية المتنفذة للخروج بالبلاد من الفراغ الدستوري و تحقيق تشكيل الوزارة الجديدة بعد إستقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق من منصبه تحت ضغط الإنتفاضة الثورية والإحتجاجات الجماهيرية، ولفشل المكلفين الأول (محمد توفيق علاوي) والثاني (عدنان الزُرفي) من المرور من خلال الكتل السياسية لعدم موافقتهم عليهما بسبب الشروط المقيدة للصلاحيات . وبالرغم من التعقيدات التي نضحتها منظومة نهج المحاصصة والفساد كسياسة في البلاد ووجود الصراع بين الكتل السياسية، تمّ أخيراً منح الثقة للمكلف الثالث السيد مصطفى الكاظمي من قبل مجلس النواب وكما جاء في موقع مجلس النواب –الجلسة الأولى -الفصل الثاني – السنة التشريعية الثانية -الدورة الانتخابية الرابعة عُقدت الجلسة برئاسة السيد محمد الحلبوسي في يوم الخميس الموافق 07/05/2020 الحضور 266 عضو من أصل329 غياب 63 عضواً وقد تمّ في الجلسة، التصويت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي بتمرير خمسة عشر وزيراً وإعادة النظر بخمسة وزراء وتأجيل إشغال وزارتين، كما تمت الموافقة على تمرير المنهاج الوزاري، وبهذا إستطاع مجلس النواب حل الأزمة المستعصية نحو تشكيل الوزارة والبدأ بالمرحلة الجديدة الموعودة. وقبل كل شيئ نقول بأن السيد مصطفى الكاظمي جاء عبر الكتل السياسية المنقسمة على نفسها وأبرزها الكتل الشيعية التي تمتلك الأغلبية والتي تعاني من الإنقسام العلني تبعاً للولاءات والمرجعيات وإجنحتها الميلشاوية المسلحة، فجاء الكاظمي كركيزة للتوازن بين الكتل السياسية، أي مسك العصا من الوسط ولكن لم يستطع الخروج من إطار المحاصصة الطائفية والقومية إلا في مسافة قصيرة، وكذلك الوقوف بين المتظاهرين المنتفضين وبين الطبقة السياسية ولهذا يحتاج إلى بذل الجهود من أجل مواجهة التحديات المتعددة وإستعادة ثقة الشعب بالحكومة والإستفادة من تجارب الحكومات السابقة والتي فشلت في إداء واجباتها تجاه الشعب .بعد فشل الكتل وطبقتها السياسية لإنها كانت تسير وراء مصالحها وفسادها وهيمنتها وتجاهل مطاليب الشعب الذي هزّهم بإنتفاضته السلمية الثورية، جاء الآن دور الشعب ليفرض توجهات بوصلته التي تمثل إرادته ومصالحه بالطرق السلمية وسوف يستمر الصراع بين الشعب وبين الطبقة والكتل السياسية الفاسدة إلى حين تحقيق الحل الجذري نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتخلص من المنظومة السياسية المحاصصية الطائفية والقضاء على الفساد. فالشعب سوف يمنح رئيس الوزراء الجديد فرصة ذهبية ويراقب تنفيذ منهاجه الوزاري. الحكومة الآن هي حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإنتخابات مبكرة ولكن بعد تهيئة الأرضية التي تستلزم عمل مخلص ونزيه بدءاً من مستلزمات الانتخابات والولوج في عملية إنتخابية تمثل إرادة الشعب . ولكن وقوف الكتل السياسية مكتوفي الأيدي تجاه عمليات التنفيذ لأجل مصالح الشعب سوف يعتبر نوع من الخيال. قبل الإشارة إلى فقرات المنهاج الوزاري ، نستعرض قرارات مجلس الوزراء في أول جلسة عقدها السبت 9-5-2020 بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب والتي أعلنها مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء بنفسه. 1- إطلاق رواتب المتقاعدين وعدم السماح بتكرار تأخيرها .2-تشكيل لجنة عليا بالتقصي عن الحقائق حول ما حصل في العراق من أول أكتوبر(تشرين الأول) 2019 ولحد الآن وإنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى. 3- توجيه الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات والطلب من مجلس القضاء الأعلى التعاون في قضية إطلاق سراح المحكومين بسبب التظاهرات بإستثناء من تورط بالدم العراقي . 4-تشكيل لجنة خبراء لإعادة تقييم كيفية مساعدة المفوضية العليا للإنتخابات من أجل الوصول إلى انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة . 5- تشكيل لجنة مفاوضات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية 6-إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وترقيته إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. هذه القرارات التي إتخذت في حالة تنفيذها فهي إستجابة لبعض المطالب المُلحة للمواطنين والتظاهرات وتعتبر خطوة إيجابية . أما مايخص المنهاج الوزاري فهو مكون من ثمانية فقرات وهي 1- الأولويات 2- تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها 3- معالجة التحديات الاقتصادية والمالية 4- ركائز العلاقات الخارجية 5- مكلفحة الفساد والإصلاح الإداري.6-العدل معياراً للدولة 7- الإحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة 8-الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات.وأهم ماجاء في الأولويات هو إجراء انتخابات مُبكرة وإستكمال القانون الإنتخابي من قبل السلطة التشريعية وتنفيذ مستلزماتها . هذه الفقرة الهامة تحتاج إلى ضمان نزاهة الانتخابات وإعادة النظر بالقانون الإنتخابي والحد من التزوير وكشفه إستناداً على التجارب السابقة حيث شاركت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالتزوير وتمثيل الكتل السياسية في العمليات الانتخابية السابقة ، كما تحتاج الضمانات للإنتخابات هو أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة . الفقرة الثانية من الأولويات حول جائحة كورونا نقول فضلاً على ماجاء في هذه الفقرة تثبيت برنامج للوعي الصحي على المستوى الوطني والإلتزام بتوجيهات خلية الأزمة وعدم الإستهانة بالوباء.الفقرة الثالثة -فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية ،هذه الفقرة ناقصة من مضمون مهم وهو (نزع السلاح بكل أنواعه من المليشيات المتعددة وحصر السلاح بيد الدولة ) كما إن من الضروري تحديد سقف زمني وتحديد أسماء المليشات والخارجين عن القانون كما نعلم إن العديد من المليشات قد تسترت بالحشد الشعبي وهي تمارس أفعال غير مسؤولة وخارجة عن القانون، أمر نزع السلاح وحصره وتقديم المخالفين للقضاء. لابد من إتخاذ قرار من قبل الكتل السياسية التي تمتلك مليشيات مسلحة. الفقرة الرابعة حول تشريع قانون موازنة إستثنائي وهذا مهم ولكن هناك توجهات لتعويم الموازنة وهذا بسبب ضغوط الكتل السياسية. الفقرة الخامسة :-حول فتح حوار وطني مع فئات المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالب حركة الإحتجاج السلمي، لابدّ من إن حركة الإحتجاج لها ممثلين من القوى الشبابية وتنسيقياتها والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين فضلاً عن الأحزاب المساندة للإنتفاضة . الفقرة السادسة :- حول حماية سيادة العراق ضرورة أن تكون المفوضات واضحة وتعلن الإتفاقيات الستراتيجية مع الولايات المتحدة ومع قوات التحالف الدولي فيما يخص بقاءها في العراق أما الفقرة السابعة فهي مهمة جداً لآنها تخص مكافحة الفساد، سبق وجرى الحديث ولمدة سبعة عشر عاماً عن توغل وباء الفساد ولكن لم تذكر الفقرة عن ملفات الفساد والتي تُعد بالآلاف وهي مستوفية شروط تقديمها للقضاء ولكن رؤوس الفساد تمنع ذلك ولابدّ الإعلان عن جميع عمليات الفساد ومن المسؤول ؟ والكشف عن إختفاء مئات المليارات من الدولارات، وكشف المشاريع الوهمية والتي تم صرف الأموال المخصصة لها، وكشف الصفقات الكبرى وعن الأشخاص المسؤولين وشبكاتهم المجرمة وعن المبالغ الخيالية التي دُفعت لهم كرشاوي، كما تتطلب العدالة كشف أقارب المسؤولين الكبار الذين إستغلوا مناصبهم لتمرير أقاربهم والأموال التي إستحوذوا عليها عبر بوابات الفساد. المسألة خطيرة والتحدي فيه يعني المواجهة مع كبار من دمر الأقتصاد الوطني العراقي وسرقة أموال الشعب ليس سرقة الأموال فقط وإنما سرقة نفط العراق وبيعه، ومثل هكذا مواجهة تحتاج إلى مساندة الشعب. فيما يخص ثانياً :المؤسسات العسكرية والأمنية وتطويرها جاء في الفقرة 5 – تأمين التسليح والذخيرة .....لمواجهة عصابات داعش الإرهابية، لابدّ الإشارة بأنه ليس بالسلاح وحده يتم مكافحة داعش بل بالتوعية الوطنية والتثقيف بأهداف داعش التكفيرية والقضاء على البطالة والتركيز على المناطق التي كانت ولازالت حاضنات لداعش وقوته الإرهابية، والتوجه الوطني نحو القضاء على الأمية وإعادة النازحين وبسرعة إلى مناطقهم والقضاء على النهج الطائفي القومي المحاصصي. جاء في سابعاً -الإحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة :- وهو يخص العمل على تشكيل مجلس إستشاري شبابي تطوعي مرتبط بمكتب رئيس الحكومة يمثل المحافظات كافة والتنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة في مجال الإصلاح. تكوين مجلس إستشاري مرتبط مع مكتب رئيس الوزراء عملية غير مرغوبة لإن ذلك سوف يحوّل المجلس إلى موظفين بشكل غير مباشر بحيث يفقده إستقلاليته وسوف يكون تابعاً للحكومة . إن تحويل نخبة من الشباب إلى موظفين سيكونون مستقبلاً وكلاء للحكومة وبالضد من حرية التعبير والعمل الديمقراطي النقابي وكذلك سيفقدون شرعيتهم في تمثيل التظاهرات السلمية، لابد من تشكيل مجلس شعبي حر وضمن أسلوب العمل النقابي والمدني الديمقراطي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اتساع رقعة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف فو

.. فريق تطوعي يذكر بأسماء الأطفال الذين استشهدوا في حرب غزة




.. المرصد الأورومتوسطي يُحذّر من اتساع رقعة الأمراض المعدية في


.. رغم إغلاق بوابات جامعة كولومبيا بالأقفال.. لليوم السابع على




.. أخبار الصباح | مجلس الشيوخ الأميركي يقر إرسال مساعدات لإسرائ