الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة التونسية والاستثمار في الكورونا

الأسعد بنرحومة

2020 / 5 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


لمّا كان تفشّي الفيروس الكورونا في تونس على غير استشراف الحكومة وبالكاد تمّ استغلال بعض أسرّة الانعاش بما لا يتماشى مع حملة التهويل والتخويف العام ومع تلك الجهود لتوفير مئات أسرّة الانعاش الى جانب صناعة ملايين الكمّامات التي لا تخضع للمواصفات ولا تساهم في وقف انتقال الفيروس ...
ولمّا تبيّن بالكاشف أنّ وجود " الكورونا " في تونس لا يستحقّ من الحكومة أن تدمّر الاقتصاد وتوقف الانتاج وتحطّم الأسر والعائلات نفسيا وماديا ....
ولمّا توقّف تسجيل الاصابات فجأة وسقطت حساباتهم في الماء فلم نشهد عشرات الآلاف من المصابين ولا الآلاف من الموتى كما كانوا يبشّرون...
ولمّا كانت الحكومة تأمل كثيرا الاستثمار الجيّد في " الكورونا " ماديا سواء من خلال التبرع الشعبي أو عن طريق تلك القروض والهبات والمساعدات الدولية، وخاصة أنّ سيل الأموال بدأ ينهمر من صندوق النقد وغيره حتى فاقت المبالغ ال3000مليار....
وحيث أنّ حلم الحكومة لم يستمرّ وسقط سريعا ، يعمدون الآن للترويج أنّ انتهاء الخوف لا يكون الّا بعد مضي 40 يوما دون تسجيل اصابات ... مع أنه من الطبيعي جدّا أن يقع تسجيل اصابات فردية هنا وهناك وهو لا يشكل أي خطر ، ولكن الحكومة تستمر في سياسة التخويف الممنهج والتهويل والترهيب ليستمرّ مبرّر الاستثمار المادّي معها...
وبالتزامن مع الاعلان عن استمرار الخطر المحدق بالبلاد ، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يعلن حاجة البلاد الى 6,5 مليار يورو أي 20مليار دينار بالتمام والكمال لدعم ميزانية 2020 وحدها ، طبعا هذا علاوة عن ال5000مليار الحاصلة سلفا.....
قلنا انّ ظاهرة فيروس كورونا وما رافقها من أعمال سياسية واجراءات الهدف منها تدمير اقتصاديات العالم من أجل اعادة صياغة النظام الرأسمالي بما يثبّت سياسة القطب الواحد ويمكنه من ادارة العالم لصالحه ويخدم أهدافه .....
وفي دول العالم المتخلف ومنها تونس تسير السلطة في تنفيذ برامج ظاهرها صحية ووقائية وفي باطنها دمار للثروة والانتاج وافلاس للمؤسسات والدولة بما يمهد للتفريط كليا في مقدراتها وثرواتها وكامل ناتجها الخام بحجة تسديد الديون والقروض وتحت ستار " جلب الاستثمار ".
في تونس ليس غريبا أن تسير الحكومة في تنفيذ املاءات خارجية مشبوهة سواء باسم الوقاية او تحت قناع منظمة الصحة العالمية التي كثيرا ما تواطئ رئيسها في التستّر على أوبئة في بلاده سابقا، فالحكومة التونسية رئيسها الياس الفخفاخ مازال يصرّ على التمسك بالجنسية الثانية "الفرنسية".
فهو فرنسيّ الجنسية،غربيّ الفكر والمشاعر، وحوله عددا من الوزراء مثله فرنسيّي الجنسية، " أي سبعة وزراء بالتمام والكمال فرنسيي الجنسية" ،وفوق ذلك كلّه سبق له أن تورّط في ملفّات فساد ، رئيس حكومة هكذا حاله ، فهل يمكن أن يُؤتمن على البلاد والشعب؟ هل سيهتمّون به وبمصالحه، أم يجعلون مصلحة الأجنبي المستعمر هي ذات الأولوية الكبرى؟
الياس الفخفاخ رئيس الحكومة وصاحب الجنسية الفرنسية، وحوله مجموعة وزراء أيضا هم من أصحاب الجنسية الفرنسية ، قد يقول بعضهم " ليس لنا مشكلة مع فرنسا " ، وهذا سمعته كثيرا في الاعلام ، لكن كلام كهذا لا يجب أن يمرّ ولا يجب أن ينطلي التضليل على الناس...
نعم ، لنا مشكلة مع فرنسا ، ومشكلة كبيرة ، ففرنسا ليست أيّ دولة ، فرنسا ليست النيجر ولا المكسيك ولا هي بنقلاداش ، فرنسا دولة استعمارية ، أجرمت بحقّّ شعبنا وكثير من الشعوب ، وهي لا زالت جاثمة فوق صدورنا الى اليوم عن طريق وكلائها هؤلاء ممن يحكموننا، ولنا مشكلة مع فرنسا مثلما لنا مشكلة مع أميركا ومع بريطانيا وغيرها ، فهذه دول استعمارية تنهب البلدان وتقتل الشعوب وتنتهك الأعراض وتستنزف الثروات .
أما الحكّام عندنا فهم مكلّفون بوظيفة عند هذه الدول الاستعمارية ، ووظيفتهم هي حماية الاستعمار وتأمين مصالحه وممارسة كلّ أشكال التضليل على الشعوب...
لذلك كما لا نثق بفرنسا واميركا وغيرها ، كذلك لا يجب أن نثق بهؤلاء الحكام المكلّفين بوظيفة عند أسيادهم ، فرضوا بأن يكون عبيدا يمارسون وظيفتهم وهم صاغرون...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مراسلة الجزيرة ترصد مخرجات اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي


.. غالانت: إسرائيل تتعامل مع عدد من البدائل كي يتمكن سكان الشما



.. صوتوا ضده واتهموه بالتجسس.. مشرعون أميركيون يحتفظون بحسابات


.. حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب ك



.. انهيار أشرعة الطاحونة الحمراء في باريس من فوق أشهر صالة عروض