الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات عن التمرد الفرنسي

عمرو صدقي

2020 / 6 / 2
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


كتب هذا المقال في أوائل شهر ديسمبر وانتهى يوم 13 ديسمبر 2018


عندما انتصر "ماكرون" وأصبح رئيس جمهورية فرنسا, توقع الكثيرون، أنّه لن يصمد كثيرا.
وبعد قرابة 18 شهراً, رأينا انفجاراً غيرمسبوق في الشارع الفرنسي, باسم "حركة السترات الصفراء".
ومن أجل فهم الوضع السياسي الراهن في فرنسا, لابد من توضيح بعض الأمور:

أولاً: يتعامل "ماكرون" مع الحُكم بنفس الحماقة والإستعلاء الذي تعامل به الإخوان المسلمين في مصر، أي أنّ الهدف هو الوصول إلى كرسي الرئاسة عن طريق "الانتخابات الديمقراطية الشرعية" وحسب, ويكفي هذا من أجل استمرارية الحُكم، وإن لم توجد مقارنة موضوعية، بين وضع ماكرون في فرنسا، والجماعة المحظورة في مصر، والثورة على حكمهم، في ينويو 2013، حيث الكثير من المفارقات السياسية والإجتماعية بين الكتلتين, لكن لا بُد هناك بعض القواسم المشتركة، أولّها أنّ"ماكرون" يتصرف مثل أسلافه, ويرى أنّ غضب السترة الصفراء طبيعي و تاريخي في فرنسا، وليس سوى زوبعة في فنجان, على غرار الاحتجاجات ضد الخصخصة، وسحق حقوق العمال ...إلخ، من السياسات النيوليبرالية التي مرت رغم الإحتجاجات والتظاهرات، لكن ما لم يدركه"ماكرون" بعد, هو الظروف الإستثنائية والتاريخية التي تمر بها بلاده, وأن انتخابه جاء في ظروف استثنائية، حيث مثلّ عمق الأزمة الاقتصادية والإجتماعية, عدم وجود أرضية شعبية حقيقية لحركته السياسية على عكس كل الحركات والأحزاب التقليدية, وكذلك سقوط الأحزاب التقليدية, وصعود قوات سياسية معينة, مثل اليمين المطرف واليسار الراديكالي (حركة فرنسا الأبية وقائدها Jean luc Melenchon )التي تثبت عمق الأزمة, وانتخاب غريمه الراديكالي: الذي حصل على 24% من الأصوات, أي أن الكتلة الحقيقية الداعمة له لا تتعدى ثلث الكتلة الإنتخابية، وامتناع 25% من الناخبين في الدور الثاني عن النزول، والتصويت الأبيض لـ8% من الناخبين، إذاً فنحن بصدد الحديث عن ثلث الكتلة الإنتخابية في الجمهورية، امتنعت عن اختياره، كذلك فإن الكثيرين ممن انتخبوه، لم يفعلوا إلّا لخوفهم من منافسته"ماريان لوبين".
بالرغم من إدراك ماكرون لتلك الظروف جيداً إلّا أنّ خطابه يعزز تمسكه بما يسمى الشرعية والحق الإنتخابي، ويغض الطرف عن تمرد الشعب في الشارع، ولا يعير له بالاً.

ثانياً: في ظروف تاريخية خاصة, تصبح شخصية الرئيس عامل أساسي في التغيرات السياسية. وهو حال "ماكرون", الذي يعتبره كثير من الفرنسيين رئيس عنصري طبقي متعجرف. هذا لا يعني أن أسلافه غير طبقيين, فسلفه "هولاند" كان يلقب الفقراء بـ"البدون أسنان"، وبالرغم من ذلك فإنّ طبقية ماكرون أكثر حدة برأي القوى السياسية والشعبية، وأثبتت صحته مواقف عديدة سقط فيها ماكرون خطابياً، ففي حديثه إلى إضراب عمالي، تفوه قائلاً "أنا لا أخشاكم لأنكم ترتدون "تي شرت", فإذا أردتم شراء ملابس جيدة, عليكم أن تعملوا"، وتصريحاته تجاه موظفي الدولة، بأنّهم أميين، ووصفه للشعب الفرنسي بالكسالى، كل هذا وأكثر يعزز من وصفه بالرئيس الطبقي بامتياز.
تصريحات ماكرون لا تعبر عن طبقيته فحسب، بل هي التعبير الصريح عن عالم البنوك، ورأس المال المالي المتعجرف، عالم روتشيلد، الذي يرى كل غني ناجح، وكل فقير فاشل كسول، لذا فإن برنامجه الاجتماعي المتضمن لتطبيق سياسات نيوليبرالية، لخدمة النخب البرجوازية والبنكية، هو السبب الفعلي لكراهية ملايين الفرنسيين له، لأنّه لم يعد رئيساً فحسب، بل هو عدو طبقي لقطاع جماهيري عريض، وسيكون هذا السبب الفعلي وراء سقوطه إذا حدث.
ثالثاً: انعدام وجود حزب حقيقي ذو قاعدة جماهيرية يستند إليه، كحال أسلافه، شيء أراد ماكرون أن يقنع به الفرنسيين، ولكن انعكاسه كان سلبياً، وهنا أتفق مع"بيزانسينو"(أهم كوادر الحزب الجديد المضاد للرأسمالية الفرنسي)، حيث يمثل وجود حزب للسلطة، عامل مهم في قياس رأي الشارع، وأضيف إلى ذلك أنّ وجود حزب للسلطة يعمل على خلق تحالف طبقي للسلطة.
ويبدو أن النقاط الإيجابية لوجود حزب تستند إليه السلطة، لن تتحقق لماكرون، الذي يراه الكثير من المحللين والمواطنين الفرنسيين، مفتقد لأي شعبية أو أرضية جماهيرية حقيقية، فهو بالنسبة لشعبه يبدو كمدير بنك يرغب في البقاء من أجل الحفاظ على مكتسباته الوظيفية.
ويبرز هذا من وقعة اعتراف إحدى النائبات من حركة ماكرون(حركة إلى الأمام)، متحدثة إلى متظاهرين حركة السترات الصفراء، وتجهل قيمة الحد الأدنى للأجور لمواطنيها.
وهو ما يعزز بعض التوقعات التي تبقى في إطار نظري، أولها انعزال ماكرون كشخصية طبقية لا تريد أن تتنازل من أجل"الفرنسيين الكسالى الفشلة"، وانعدام وجود قاعدة جماهيرية تعزز بقاؤه في السلطة، وغياب تحالف طبقي قوي سيزيد من كراهية الشعب له، وربما يعمل هذا الإنعزال على زيادة قمع الشرطة للمحتجين، وهو ما عكسه اقتراح المؤسسات الأمنية لتطبيق قانون الطواريء في البلاد، وهو ما لا يحدث إلّا في ظروف أمنية خطرة مثل الهجمات الإرهابية، كما أنّ التهديد بنزول الجيش يعكس ارتفاع وتيرة العنف، حتى بعد تعليق الحكومة لتطبيق قرار الضريبة على الوقود، وزيادة لا تذكر في الحد الأدنى للأجور، واستمرار الإحتجاجات الشعبية، وهو اظهار للوجه العسكري للرئيس الذي أبداه منذ زيارته لمصابي الحرب في مالي.

ملاحظة : تم كتابة تلك الفقرة عندما قررت الحكومة الفرنسية تعليق الضريبة وليس إلغائها

رابعاً: هناك العديد من أسباب إضعاف ماكرون، خلال شهوره في الحكم، بدأً بقضية"بنالا" وهي قضية سياسية وإعلامية تجمع بين الرئيس الفرنسي وألكساندر بنالا، المسؤل الرسمي عن تنظيم الإنتقالات الرسمية الخاصة بالرئيس، كما اتهم بينالا باساءة استخدام منصبه، حيث انتحل صفة شرطي، وأساء معاملة المحتجين خلال تظاهرات الأول من مايو 2018.

وما حدث أيضاً في واقعة اقتحام الشرطة الفرنسية لمنازل المعارضين الفرنسيين، في ذات يوم تعيين الحكومة الجديدة، مما جعل الكثير من المعارضين، يجزمون أن فرنسا أصبحت دولة"الشرطة السياسية"، وأنّ دولة القانون لم يعد لها وجود.

إذاً يتعامل الرئيس الفرنسي مع الوضع السياسي بأنه دائما "هادئ" (رغم بعض التظاهرات والإضرابات) ولم يلاحظ أن عرشه الرئاسي مهزوز من يوم انتخابه, وأراد أن يستمر في سياساته النيوليبراية المكروهة التي أدت إلى سقوط "هولاند" (الرئيس السابق) والحزب الإشتراكي قبله بقليل, رغم كل الظروف الموضوعية والمؤشرات. فتعاليه وثقته في المؤسسات البرجوازية, والمصالح الذي يريد خدمتها, أراد أن يستمر في خط سياسي انتحاري.

خامسا: تضارب المواقف لليسار الفرنسي.
فموقف "جان لوك ميلانشون",رئيس حركة "فرنسا الأبية", في رأيي مخيبة للآمال, حتى لرجل إصلاحي مثله، فإنّ حركته السياسية تعتبر من أهم الحركات المعارضة للرئيس الفرنسي, وبعض المحللين السياسيين يعتبرون "فرنسا الأبية" أهم حركة معارضه الآن في فرنسا.
ولكن رغم ذلك, فإنه دعا (مع الحزب الإشتراكي والحزب الشيوعي) يوم 6 ديسمبر 2018, لسحب الثقة من الحكومة !*
حيث يرى أنّ الفرنسيين نزلوا في الشوارع وتظاهروا واشتبكوا مع الشرطة بعنف بسبب السياسات النيوليبرالية, وتحطيم النقابات وحقوق العمال وقانون العمل وإلخ من المصائب الرأسمالية، ومن أجل مطالب إجتماعية واضحة، إلّا أنّ مطلبه يعكس رغبته في حل الأزمة عن طريق القانون والدستور والبرلمان, وليس عن طريق الشارع والإضراب العام.
والتناقض الآخر، يأتي من معرفته لمصدر الإنفجار, ولكنه يريد التخلص فقط من الحكومة, وليس من رئيس الجمهورية، كأنّ رئيس الحكومة هو المتسبب في الأزمة وليس رئيس الجمهورية وحلف طبقي قوي يريد سياسات إجتماعية واقتصادية معينة.
على صعيد آخر للتناقضات نرى موقف "بيزانسينو" والحزب الجديد المناهض للرأسمالية, هو الإستمرار في الضغط ضد الحكومة والمطالبة بإضراب عام، والغريب في الأمر, أن "فرانسوا روفان", القريب من حركة "فرنسا الأبية" ومن "ميلانشون", أكثر راديكالية من "فرنسا الأبية"، حيث أوضح رغبته في استمرار الإحتجاجات.
سادسا: هل ذلك التمرد الفرنسي في الأغلب أقرب لليمين المتطرف من اليسار ؟
للإجابة على هذا التساؤل المشتبك بين العديد من قوى اليسار العربي خاصةً يجب الإشارة إلى ملاحظة هامة: الحراك الجماهيري في فرنسا يتميز بالتنوع الطبقي، وهو كما يراه الكثير من المحللين، يثبت عمق الأزمة، على عدة أصعدة، وأن ما شاهدناه ليس تظاهرات عنيفة وغاضبة وفقط، ولكن بداية تمرد جماهيري قوي ومستمر، وهو ما لايرغب"ماكرون"في استيعابه.
ولكن ما هي مطالب السترات الصفراء ؟ هناك حول 40 مطلب أهمهم ما يلي:
1- سكن للجميع
2- "الإنتقال البيئي" بطريقة تقلل التكلفة على العائلات
3- حد أقصى للأجور لا يتعدى 15.0000 يورو
4- حد أدنى للأجور يصل إلى 1300 يورو
5- تعديل تقسيم الضريبة وزيادة الضريبة على الشركات الكبرى ("أمازون"، "ماكدونالدز"،إلخ)
6- إلغاء الضريبة على الوقود
7- فرض ضريبة على الكيروسين والوقود المستخدم في النقل البحري
8- ربط الأجور والمعاشات بالتضخم
9- تعزيز التجارة والشركات الصغيرة في القرى ومراكز المدن ووقف بناء المناطق التجارية الكبيرة حول المدن الكبرى التي تقتل الشركات الصغيرة بناء مواقف مجانية للسيارات في قلب المدن.
10- خلق عمل للعاطلين عن العمل
11- جلب وسائل مادية كبيرة إلى الطب النفسي.
12- زيادة المساعدات لذوي الإحتياجات الخاصة.
13- تقليل العقود محددة المدة وزيادة العقود غير محددة المدة (أي تقليل إنعدام الأمان في العمل).
14- زيادة إمكانيات الشرطة والجيش والقضاء
15- حد أقصى للطلبة لا يتعدى ال 25 طالب في الفصل المدرسي
16- إنهاء الأجر مدى الحياة لرئيس الجمهورية
17- تعزيز نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية.
18- إعادة تأميم الغاز والكهرباء وخفض أسعارهم
19 – حماية الصناعة الفرنسية
20- وقف سياسة التقشف
21- أن يتم التعامل مع طالبي اللجوء بشكل جيد. "نحن مدينون لهم بالسكن والأمن والغذاء والتعليم للقُصّر.
22- أن يتم تنفيذ سياسة إندماج حقيقي داخل المجتمع الفرنسي، بمبدأ "العيش في فرنسا يعني أن تصبح فرنسيًا"
23- وجوب إدخال الإستفتاء الشعبي في الدستور"تعزيز إمكانية اقتراح قوانين من قبل المواطنين".
24- مساعدة المسنيين
25- وقف إغلاق المدارس و الحضانات ومكاتب البريد

هذه لسيت القائمة بأكملها.
ولكن نلاحظ أن هناك مطالب "يسارية" تخص الحماية الإجتماعية، وزيادة تدخل المواطنين في الحياة السياسية والقانونية، ومطالب أخرى تخص الأجور والعدالة الإجتماعية، ومطالب "يمينية"، تهتم أكثر بالهجرة الشرعية والغير شرعية، بالإندماج في المجتمع الفرنسي، بحماية التجار والصناعات الصغيرة ضد العولمة، وزيادة امكانيات الشرطة والقضاء والجيش.
وفي رأي الخاص، نرى أن الجانب اليساري أهم من الجانب اليميني(حتى لو حضرت المطالب اليمينية بقوة). وهذا لا يعني عدم ميل الحركة إلى اليمين المتطرف، ففي مثل تلك اللحظات الثورية المتحدمة، كل شيء قابل للتوقع، خاصة عند ميل أقوى جوانب المعارضة السياسية لـ"ماكرون" – أي فرنسا الأبية – لخوض المعارك البرلمانية والميوعة السياسية عن الإضراب العام وسحب الثقة من الحكومة في حين أن جزء غير قليل من المحتجين يريد اسقاط رئيس الجمهورية ويحاول الزحف نحو القصر الرئاسي.

أخيرا

ما يحدث في فرنسا هو بداية تمرد، ويمكن أن يؤدي إلى شيء أكثر جذرية نحو اليسار إذا الأحزاب اليسارية الإشتراكية المعارضة، قررت أن تكون موجودة في الشارع بقوة، وإذا قررت النقابات العمالية النزول إلى جانب القوى اليسارية على الساحة، هو ما سوف يعطي جانب اجتماعي جذري ضد ماكرون والحلف الطبقي الحاكم.
من ناحية أخرى، حماقة وتعجرف "ماكرون" أدى إلى تجذير الأمور. فالحركة التي بدأت بالمطالبة بإلغاء الضريبة عن الوقود انتهت ب 42 مطلب اجتماعي وسياسي وأمني و مطالب باستقالته وسحب الثقة من الحكومة.
أيضا، قرار تعليق الضريبة ثم إلغائها كان في رأي الكثير من الصحفيين والمحلليين والسياسيين، لا يلبي مطالب المحتجين وجاء متأخراً، ما أدى إلى تجذير الأمور ودخول شرائح اجتماعية جديدة في المشهد السياسي. ف"ماكرون" خسر الكثير، ومن الممكن أنه هزم تماما. فالحركة الإجتماعية في وضع قوة (وذلك لم يحدث منذ فترة طويلة)، وفهمت أن تعليق ثم إلغاء الضريبة يفتح المجال لأكثر من ذلك بكثير.
كما أنّ عُزلة ماكرون تزيد إحتمالية ارتفاع وتيرة القمع. فإضراب الشرطة الفرنسية يمكن أن يستخدم كحجة لدخول الجيش الفرنسي في المشهد، ولكن هذا يبقى احتمال. ولكن انعزال رئيس الجمهورية واضح، مما يجعل الإعلام الفرنسي (الذي في الأغلب يسيطر عليه رجال الأعمال) يندب وينتحب عن "عنف المتظاهرين"، ويصرخ عندما يرى بعض المحلات المحطمة، وينسى أن السياسات النيوليبرالية التي طبقت في فرنسا منذ عقود، حطمت الكثير من الفرنسيين.
كما أنّ هذا الإنعزال أدّى لطلب الحكومة من الأحزاب محاولة تهدئة الجماهير، ولكن لا أعتقد أن الأحزاب سوف تلعب هذا الدور الآن ولا أعتقد أن الجماهير تريد أن تهدأ، وحتى إذا "هدأت" الآن، هذا لا يعني أنها لن تتدخل بقوة في السياسة مرة أخرى.
إذا، كل شيء متوقع : مزيد من التنازلات من قبل "ماكرون"، سحب الثقة من الحكومة، استقالة ماكرون، صعود اليمين المتطرف، زيادة القمع وتدخل الجيش وإعلان الطوارئ، تجذير الأمور نحو اليسار،إلخ.
فأفضل موقف يمكن أخذه حتى الآن هو الـتاييد الناقض : أي تأييد الحركة ورفض الميولات العنصرية أو اليمينية، مثل تلك السترات الصفراء الذين قبضوا على مهاجرين غير شرعيين وسلموهم للشرطة. ولكن جزم الأمور بأن الحركة يمينية متطرفة خطأ كبير، والحماس الزائد ليس أفضل موقف أيضا.
وأخيرا، تلك الجملة موجهة لـ"ماكرون": فهذا المتعجرف، اعترف في قضية "بنالا" بأنه المسئول الوحيد عمّا حدث، ثم صرخ قائلاً:"إذا كانوا يريدون مسؤلاً، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه."وها هم الفرنسيون أتوا بحثا عنك كما طلبت، ولكن وجدوا بدلاً منك، قنابل الغاز وخراطيم المياه والهراوات. قديماً اعتبر ملك فرنسا نفسه ظلاً للإله على الأرض وفي النهاية قطعت رأسه، ولا أحد يعتقد أن الشرعية الـ"ديمقراطية" أقدس من الشرعية الإلهية، فمن يزرع الفقر يحصد الغضب، وحان الوقت يا "لويس السادس عشر"الحديث، أن تحصد ما زرعته!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الأميركية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتفكك مخيما ت

.. -قد تكون فيتنام بايدن-.. بيرني ساندرز يعلق على احتجاجات جام



.. الشرطة الفرنسية تعتدي على متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين ف

.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جام



.. كلمات أحمد الزفزافي و محمد الساسي وسميرة بوحية في المهرجان ا