الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 12/15

ضياء الشكرجي

2020 / 6 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


www.asmaa.com
10. تعديل قانون الأحزاب:
يدعو التجمع إلى تعديل قانون الأحزاب بما يسهم في التأسيس لمستقبل ديمقراطي علماني، وينهي ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، مما يتعارض مع مبدأ المواطنة، وبما يضمن الحيلولة دون احتكار الأحزاب المتنفذة للسلطة، وتكريس ذلك الاحتكار وإدامته، وإن كان بآليات تبدو ديمقراطية. بل يدعو التجمع إلى اعتماد مرحلة انتقالية، يجري فيها حل جميع الأحزاب بلا استثناء ولا تمييز، عملا بمبدأ المساواة، ثم تشريع قانون أحزاب جديد، أو إجراء تعديل للقانون الحالي، ليفتح من بعد ذلك باب تقديم طلبات التأسيس، وإجازة كل حزب تتوفر فيه الشروط المعتمدة في القانون الجديد أو القانون المعدل، الذي يعالج سلبيات تجربة 2003 - 2020، بحيث لا يكون المؤسسون ممن ثبتت عليهم مزاولة الفساد المالي، أو العنف، أو التنسيق مع الإرهاب، أو مع حزب البعث المنحل، أو تسييس الدين والمذهب، أو ممارسة الطائفية السياسية، ولو من خلال الانغلاق في العمل الحزبي أو البرلماني على أتباع طائفة دون أخرى، كأن يكون الحزب أو القائمة الانتخابية، أو الكتلة البرلمانية حصرا لهذه أو تلك الطائفة، إلا على نحو التزويق، أو اعتماد الحزب أو الكتلة البرلمانية تمثيل مصالح أو ما يسمى باستحقاقات طائفة ما، كما يدعو ليشتمل القانون على حظر الأحزاب التي يثبت عليها أنها كانت تنفذ أجندات دولة من دول الجوار أو غيرها على حساب المصالح الوطنية، كما ندعو ألا يجيز القانون للأحزاب السياسية أن تتخذ رجل دين قائدا أو مرجعا دينيا أو سياسيا لها.
11. تعديل قانون الانتخابات:
يدعو التجمع لتعديل قانون الانتخابات، بما يعزز الديمقراطية، مع ملاحظة خصوصية الديمقراطية الناشئة، وذلك بسد جميع الثغرات في القانون، وإدراج كل الضمانات ورفع معوقات استكمال عملية التحول الديمقراطي، ووضع الضمانات التي تحول دون استمرار هيمنة أحزاب السلطة لما بعد 2003. وبالنسبة للانتخابات المبكرة القادمة آخر عام 2020 أو مطلع عام 2021 فيدعو التجمع إلى جعل الترشيح لمجلس النواب في ترشيحا فرديا فقط، ليجري الترشيح من الدورة التالية إما من خلال الأحزاب المجازة وفق شروط قانون الأحزاب الجديد، وإما بالترشيح الفردي، مع وجوب إلغاء القانون لطريقة التحالفات الانتخابية التي اعتمدت حتى الآن، والمخالفة للتقاليد الديمقراطية السائدة في الديمقراطيات الراسخة والعريقة والرائدة في العالم.
12. قانون الحظر المهني:
يدعو التجمع لتشريع قانون للحظر المهني، يعتمد عدم قبول أي شخص يعتمد فكرا راديكاليا، سياسيا كان أو دينيا أو مذهبيا أو عرقيا، ومن ذلك الفكر المنتمي إلى النظام السابق وحزبه المنحل، والفكر الطائفي، الذي اعتمد من سياسيي كلا الطائفتين، وكذلك الذين يعتمدون التطرف الديني، والعنصري الشوفيني، وفكر تسييس الدين، كفكر الإسلام السياسي، ذلك في كل من القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ومؤسسات التربية والتعليم، والتعليم العالي الحكومية والأهلية، والسلك الديبلوماسي.
13. مدنية القوانين:
يدعو التجمع على اعتماد القوانين المدنية حصرا، وعدم استبدالها بقوانين العشيرة أو قوانين الشريعة، ويؤكد التجمع بكل وضوح موقفه فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المدني، الذي لا بد أن يكون قانونا موحدا يسري على كل المواطنين، وإلغاء القوانين المذهبية والدينية، لكن دون التدخل فيما يعتمده الملتزمون بأديانهم وشرائعهم الدينية، إلى جانب العقود المدنية في شؤونهم الشخصية، وبما لا يتعارض مع القوانين المدنية، والتي تعتمد حصرا في المحاكم. كما يدعو التجمع لإلغاء ذكر الدين في الوثائق الرسمية، أو منح المواطن الحرية في إدراجه أو عدمه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إدارة بايدن وملف حجب تطبيق -تيك توك-.. تناقضات وتضارب في الق

.. إدارة جامعة كولومبيا الأمريكية تهمل الطلاب المعتصمين فيها قب



.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل

.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م