الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة الكفاءات غير كفأة

عذري مازغ

2020 / 6 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


أفاضت فضيحة وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان الكأس!؟ يبدوا الأمر كذلك، يمكن للأمر أن يشبع مخيلته بالنتائج الكبيرة من قبيل الإطاحة بوزير، تخيل الحدث! الأكيد سيتبع ذلك إطاحات أخرى، فدولتنا الجميلة (واقولها بالنية الحسنة) مليئة بالثغرات التدبيرية بشكل مثير جدا، بشكل لا نعرف كيف تعمل مؤسساتها..
للأسف فضيحة مصطفى الرميد لم تفض الكأس كما كنا ننتظر، فالمسألة اختزلت في مسألة يتنازعها وازعان: الوازع الديني الأخلاقي الطيب الحسنات ومفاده ان الوزير أغدق في إغراق سكريتيرته الهالكة بأكثر ما يمكن أن تجنيه من صندوق الضمان الإجتماعي ب 23 مليون سنم مغربية (23 الف دولار) وتكلف بعلاجها من الامراض التي تعانيها ب 67 الف درهم (حولي 6700 دولار)، كان الوزير بهاجس الفضيحة يحاول تنغيم الفضيحة بالكرم الحاتمي وإجبار العائلة بالإعتراف بذلك لدرجة نسبت إلى ابنتها الهالكة خرق قانون التصريح بالضمان الإجتماعي بدواعي أنها هي من لم يرد ذلك ليريح السيد الوزير الصاهر على تطبيق القانون ضميره الحقوقي.
وازع آخر لا أعرف كيف أسميه ويتعلق بموقف عامة الناس من الفضيحة، وازع نفعي على ما أعتقد: بما ان الوزير الطيب عوض الهالكة بما "يفوق" ما ستكسبه فلا جرم في الأمر وكأن الأمر مسألة نفعية فردية فقط وليس واجب وطني في دعم مؤسسات التعاضد ومؤسسة المصالح الضريبة وغير ذلك من الأمور التي يفرضها التدبير المالي والإجتماعي والإقتصادي والسياسي للدولة..
أيام قليلة فقط بعد فضيحة الرميد، يوم 19 يونيو بالتحديد،هرع وزير آخر من حكومة الكفاءات (وزير الشغل بالتحديد) إلى تدارك عدم تصريح موظفيه في مكتب محاماة بأكادير إلى التصريح بهم وخرج ببيان فيه الكثير من الأنفة ضد من اتهموه بعدم التصريح لموظفين على الأقل، بيان سخيف لا يتضمن أي معطيات غير الإعلان عن ان كل موظفي ذلك المكتب منخرطون (لم يذكر تاريخ انخراطهم ولا سلم أجورهم )، حتى الآن لا مشكلة يمكن أن تصرح بعمال مؤسستك متى شئت مع تعويض عن التأخير: الكأس بعد لم تفض!
الغريب في الأمر هو هذا الصمت المطبق للأحزاب المشاركة في الحكومة والصمت المطبق لأحزاب اليمين بشكل مطلق وأحزاب بعض اليسار أو ممن يحسب على اليسار وكذلك صمت النقابات، صمت كاسح بالمرة، غياب ردود فعل البرلمانيين، ردود رواد غرفة المستشارين، يإلهي غياب رد فعل للحكومة كأن على أنفها الطير..
لكسر هذا الصمت لجأ الزعطوط الأول (الوزير الاول العثماني) إلى خلخلة شيء ما ليسقط في أخطاء فادحة أكثر من زلطة وزير حقوق الإنسان، دعا إلى عقد مجلس منتدى النزاهة في حزبه بطلب من رئيس المنتدى الذي هو نفسه وزير حقوق الإنسان المورط في الفضيحة أي أن منتدى النزاهة في حزب العدالة والتنمية سينظر في قضية نزاهة رئيسه الوزير النزيه.
الخطأ الثاني لرئيس الحكومة المغربية الذي هو الوزير الأول (استرسل في التوضيح حتى لا يؤول قولنا في اتجاه المس بالمقدسات كما يحصل هذه الأيام في محاكم المغرب من اتهامات عشوائية) امام صمت الحكومة قدم لنا الوزير هذا منتدى نزاهته كما لو كان منتدى الدولة المغربية نفسها، أقصد ان كسوحا عاما اصاب أجهزة الدولة ليحل محلها منتدى نزاهة الحزب الحاكم: الحكومة المغربية لم نشيء لجنة تقصي، برلمانها أيضا لم يبحث في أمر لجنة تقصي، لم تحرك الحكومة اجهزتها في وزارة العدل او وزراة الداخلية أو وزراة المالية أوحتى مجرد طلب تقرير من صندوق الضمان الإجتماعي أو تحريك مؤسسة الضرائب، لجن المالية، لا شيء على الإطلاق، اختزلت دولة المغرب أخير في كمامة كورونا (ننام على أخبار كورونا ونستفيق عليها ونشمها في علافة اسمها كمامة)، لكن السؤال المطروح هو: لماذا كل هذا الصمت؟ والجواب بسيط للغاية: لأنهم كلهم خصوصا أصحاب المؤسسات الإنتاجية والخدماتية ومنهم النقابات والاحزاب نفسها، كلهم متورطون بهذا القدر أو ذاك في نفس القضية: لا يصرحون بعدد عمالهم في مؤسساتهم الإنتاجية أوالخدماتية، لكن أيضا لماذا الصمت مادام يمكن تدارك الأمر وإصلاحه كما فعل وزير الشغل؟ لأن الأمر أكبر من حتى!
وسأوضح الأمر أكثر: ليست المشكلة هي فقط مشكلة التصريح بعدد العمال في الضمان الإجتماعي واداء متأخرات عدم التصريح بل أيضا وهذا هو مايجهله المواطنون العاديون التصريح بالضرائب لمصلحة مؤسسة الضرائب الوطنية التي منها تصنع ميزانية الدولة.
كيف نربط بين الأمرين؟
التصريح بالعمال في الضمان الإجتماعي يترتب عنه التصريح بالأجور، وعليه يتم تحديد خصمة الضرائب للدولة بناء على السلم الوظيفي للأجور (مؤسسة المصالح الضريبية) أي أن الطريقة الوحيدة لتعامل مصلحة الضرائب مع الاجور تتم بناء على تلك التي صرح بها لدى مصالح صندوق الضمان الإجتماعي.
بعبارة أخرى: صندوق الضمان الإجتماعي هو مفتاح معرفة كم عدد العمال لدينا في المغرب بشكل رسمي ومهيكل وليس الشيخ أو المقدم أو القايد والعامل وأعوانهم (ولهذا كنا ننتقد مؤسسة صندوق كورونا في توزيع كفاتها حيث يعتمد شروطا مجحفة في أحقية المستحقين).
صندوق الضمان الإجتماعي هو من يحدد سقف أجور المنخرطين على الأقل وفق ما صٌرح له من طرف المؤسسات الإنتاجية والخدماتية (أي أن أجر هذا العامل ينتمي إلى الحد الأدنى وهذا ينتمي إلى الحد الأقصى وما إلى ذلك حسب ما صرحت به تلك المؤسسات) وبناء على معطيات التصريح بالأجور يخصم صندوق الضمان الإجتماعي نسبه الخاصة به وتخصم مصلحة الضرائب نسبها الخاصة بها، وهنا تكمن مشكلة صمت الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية التي تستفيد من مالية المخزن، وهنا أيضا تكمن مشكلة الرميد من حيث أن الضريبة على الدخل هي واجب وطني على أي مواطن أن يؤديها بناء على أجر تلك السيدة الهالكة، فتعويضها بالشيك ومبلغ مبالغ فيه لم يحل مستحقات المصالح الضريبية المستحقة للدولة أي أنه ببساطة هناك اختلاسات بنيوية ومن ثم فمشكلة الذين صمتوا يعرفون تماما أن نخر بعير الضمان الإجتماعي سينخر بعير مصلحة الضرائب والأغلبية منهم يتملصون من الواجب الوطني مع انهم يشتكون من قلة موارد ميزانية الدولة . هل رايتم لماذا لم تفض الكأس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية: نهاية سباق ضيق


.. احتجاجًا على -التطبيق التعسفي لقواعد اللباس-.. طالبة تتجرد م



.. هذا ما ستفعله إيران قبل تنصيب الرئيس الأميركي القادم | #التا

.. متظاهرون بباريس يحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان




.. أبرز ما جاء في الصحف الدولية بشأن التصعيد الإسرائيلي في الشر