الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتكاسة شرعية السلطة في العراق

محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي
(Mohammed Hussein Radhi)

2020 / 6 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


٢٠٢٠/٦/٢٦
عادة ما يقاس أداء الحكومة بمدى تطبيقها لبرنامجها الحكومي، وهو البرنامج الذي تعلن عنه الأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة للشعب قبل الانتخابات، ليتم انتخاب أحد هذه الاحزاب لرئاسة الحكومة، كما هو معمول في النظم السياسية الاربعة ذات الطبيعة الديمقراطية، سواء كان النظام السياسي للدولة بحسب دستورها النافذ نظاماً رئاسياً او غيرها، فالنظام السياسي الرئاسي يتم فيه انتخاب رئيس الدولة عن طريق الانتخابات الرئاسية العامة، والولايات المتحدة الامريكية أنموذجاً لنجاح هذا النظام وهي المؤسسة له، مع أن نظامها الحزبي نظاماً ثنائياً (أي وجود حزبين رئيسيين يتنافسان على الوصول الى السلطة فيكون احدهما حاكماً- بفوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية- والأخر معارضاً برلمانيا وأن فاز برئاسة البرلمان عن طريق الانتخابات البرلمانية)، أما النظام البرلماني أو النيابي فيتم فيه إيكال رئاسة الحكومة لمرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وبريطانيا أنموذجاً لنجاح هذا النظام وهي المؤسسة له، مع أن نظامها الحزبي نظاماً ثنائياً (أي وجود حزبين رئيسيين يتنافسان على الوصول الى السلطة فيكون احدهما حاكماً-رئيس الحكومة مرشح الحزب الأكبر- والأخر معارضاً برلمانياً) ، أما النظام المجلسي (الذي يشبه آلية النظام البرلماني مع بعض الفوارق) وهذا النظام مطبق في سويسرا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي نجح فيها هذا النظام مع أن نظامها الحزبي نظاماً تعددياً (أي تكون رئاسة الحكومة دورية على الأحزاب الخمسة الأكبر في البرلمان مدة دورته)، أما النظام شبه الرئاسي فتكون رئاسة الحكومة مشتركة بين رئيس الجمهورية المتعين عن طريق الانتخابات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء المنتخب عن طريق البرلمان كونه مرشح الحزب الفائز، وتكون المشاركة من خلال توزيع الصلاحيات فيما بينهما وفرنسا أنموذجاً لنجاح هذا النظام، مع أن نظامها الحزبي نظاماً تعددياً أي وجود أكثر من حزبين يتنافسون على أحدى الرئاستين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،و في كل هذه الأنظمة توجود معارضة برلمانية متكونة من الأحزاب التي لم تشارك في الحكومة، لتقوم بمهمة المراقبة والمتابعة، ومسائلة ومحاسبة المقصرين من الكابينة الوزارية، ولكن أهم ما تقوم به المعارضة هو عملية تقويم الحكومة قبل تقييمها، ومساندتها في تنفيذ برنامجها الحكومي.
أما في العراق فمن سوء الحظ والتدبير تم اختيار النظام البرلماني ليكون أفشل نظام عرفه التأريخ وذلك للأسباب التالية:
١ التعددية القومية والدينية والمذهبية والفكرية لمكونات الشعب العراقي، التي تكاد تكون العلاقة فيما بينها علاقة توتر وإن نحت منحى الصراع في بعض الاحيان، بسبب السياسات التعسفية التي مورست من قبل السلطة الجائرة أبان حكم البعث البغيض على مختلف هذه المكونات، ورغم وصول الأحزاب الشيعية للسطلة كشريك أكبر بعد عام 2003 كونهم يمثلون نسبة 74% من مجموع السكان إلا أنهم يعيشون انقسامات وتوجهات متعددة، ولم يستغلوا الفرصة الذهبية التي حصلوا عليها في أدارة الدولة.
٢ رغم إن النظام الحزبي بالعراق هو متعدد الأحزاب إلا أن التنافس على رئاسة الحكومة يكون عن طريق ترشيح الكتلة الأكبر في البرلمان بحسب الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، وهكذا لا يتم أنتخاب الحزب الذي ينال برنامجه الحكومي رضا الشعب والذي على أساسه يتم الاختيار، بل يتم أنتخاب مرشحي الأحزاب في أغلب الأحيان على أساس طائفي أو مصلحي، وهنا يكون واضح للعيان غياب الواعز الوطني في الاختيار والترشيح، وبما أن المرشح الفائز لرئاسة الحكومة يتم أختياره من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان بحسب الدستور تسعى الأحزاب السياسية المتنافسة الى التكتل، مما يؤدي الى غياب البرنامج الحكومي ما قبل الانتخابات أو عدم منطقيته إذا طرحته أحدى الاحزاب.
٣أدى هذا النظام الى أفراز عنصراً سلبيباً مدمراً وهو عنصر المحاصصة السياسية، التي جرفت البلد نحو الهاوية.
٤ كما أدى هذا النظام الى ترهل المؤسسات الحكومية وتصاعد الهويات الفرعية وتغييب الهوية الوطنية، وتنامي القوى المنافسة لقوة السلطة الحاكمة، وسيطرتها على مقدرات البلد ووارداته وثرواته، مثل القوى العشائرية والقوى الحزبية.
هذه المشاكل الكبرى التي ولدَّها هذا النظام أجبرت الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان على أن يكون قرارها السياسي توافقياً، متجاوزين في كثير من الأحيان القواعد الدستورية خصوصاً فيما يخص القضايا الرئيسية للسلطة ودستوريتها، مثل: تعين مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة، مثلما حصل في الدورة الأولى للبرلمان عندما اختير السيد الجعفري واعترضت عليه الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الخليج، ليتم أقصائه وترشيح السيد المالكي بدلا عنه، وايضاً في الدورة الثانية والثالثة والرابعة، إذ كان الترشيح توافقياً ولم يكن دستورياً بسبب التدخلات الخارجية التي تُعتبر المؤثر الرئيس في هذه العملية، والأدهى من هذا كله ما حصل في هذه الدورة، فضلاً عم سبق، وهو عدم تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، وهذا نسف واضح لاهم قاعدة دستورية في تشخيص رئاسة الكابينة الوزارية، مما أدى الى استمرار الفشل الحكومي وتفاقمه، وبالتالي استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي تحت الضغط الجماهيري والإعلامي الموجه من قبل أجندات خارجية، وحصول الاختيار التوافقي على رئاسة السيد الكاظمي لمجلس الوزراء، والعودة لمربع الفشل المستمر والتخبط الاعمى في إدارة الدولة، وهذا ما ينسف شرعية الحكومات المتوالية منذ عام 2006 والى يومنا هذا سواء على مستوى الشرعية الأولية التي تُنال بالانتخابات أو على مستوى شرعية الاستمرار التي تُنال بالإنجازات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آثار القصف الإسرائيلي على بلدة عيترون جنوبي لبنان


.. ما طبيعة القاعدة العسكرية التي استهدفت في محافظة بابل العراق



.. اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي السلط

.. مصادر أمنية عراقية: 3 جرحى في قصف استهدف مواقع للحشد الشعبي




.. شهداء ومفقودون في قصف إسرائيلي دمر منزلا شمال غربي غزة