الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل أصبحت الرواتب كأحد بنود وثيقة الحوار الفلسطيني!

ريما كتانة نزال

2006 / 6 / 25
القضية الفلسطينية


بسهولة انسيابية اتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني قراره في جلسته المنعقدة في التاسع عشر من حزيران الجاري؛ بتأجيل النقاش حول أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، على الرغم من الوضع المحتقن في المجتمع الفلسطيني على ذات الخلفية؛ بسبب تردي الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق؛ حتى عن الفترة التي أعقبت الاجتياح الكبير في عام 2002 ؛ وما تلا عملية الجدار الواقي العدوانية من ازدياد في معدلات الفقر والبطالة.
الحكومة الفلسطينية ذات اللون الأخضر الواحد؛ تبنت القرار وبررته بان التأجيل لحين توصل الحوار الوطني الفلسطيني إلى نتائج؛ لأن قضيتهم أي قضية الموظفين ذات صلة بالحوار، وقررت صرف سلفة لموظفي الفئة الثانية ممن يزيد دخلهم الشهري عن 1500 شيكلا .
يتضح من طريقة التعامل مع قضية أكثر من مئة وخمسون ألف موظفا؛ بأن الحكومة وأغلبية المجلس التشريعي لم يعوا أبعاد المشكلة المتفاقمة يوما بعد يوم؛ ولم يتمكنوا بعد من الإيفاء باستحقاقات ومتطلبات الحكم وتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الشعب الفلسطيني؛ وليس عن ناخبي أو أعضاء حماس، ويستطيع المواطن منا أن يرى بأن الحكومة الفلسطينية قد صنفت الموظفون في المؤسسات الحكومية بشكل أوتوماتيكي؛ على أسس سياسية تقوم على أساس من معها ومن مع غيرها؛ وذلك بترحيلها النقاش لما بعد وصول الحوار الوطني الدائر بين القوى السياسية إلى نتائج؛ وبأنها اعتبرت الموظفون كرهائن أو أسرى للحوار يفرج عن رواتبهم حال التوصل إلى اتفاق سياسي، وكأن رواتب الموظفين هي أحد أوراق المقايضة والمساومة على مائدة المتحاورين، وهذا فهم مستغرب ويزيد من تفاقم المشكلة؛ ويؤكد بأن الحكومة أيضا تحاصر نفسها إضافة إلى الحصار العالمي الظالم المعروف؛ بجعل الجسم الوزاري وتجبره على أن لا يقر برأسه؛ على الرغم من أن حال الموظفين بالانتماء السياسي الحزبي كحال الشعب الفلسطيني، بعضه ينخرط وينتمي للأحزاب السياسية والبعض الآخر لا انتماء حزبيا له؛ بهروبها من نقاش مشكلة الرواتب بعيدا عن التسييس والتصنيف الإجباري؛ لتبرير عدم مواجهة الأزمة بشكل مباشر؛ وعدم الدخول في وضع حلول واضحة للمشكلة المتفاقمة؛ والغرق في البحث عن حلول وعظية غير واقعية تبدأ بأكل الزيت والزعتر المكلفين بعد الشهر الرابع لانقطاع الرواتب، وتمر بالمطالبة بالصبر والصمود؛ ولا تنتهي بلسعات التخوين والارتباطات؛ في حال طالب الموظف ضمن فعاليات نقابية ومطلبية براتبه؛ أو لمجرد مطالبته نوابه بإدراج مناقشة قضية انحباس رواتب الموظفين !
حسنا فعلت وزارة المالية لصرفها سلفة على الراتب لموظفي الفئة الثانية، ولكنها اتبعت ذات الآلية التي تنوي المفوضية الأوربية إتباعها وقامت الوزارة بانتقادها ، حيث انتقدت الوزارة قرار المفوضية التي قررت تحويل الأموال لمن اعتبرتهم يقومون بخدمات مهمة؛ معتبرة أي الوزارة أن كافة الوظائف وجميع الموظفين يقومون بوظائف مهمة؛ وكان حريا بها أن لا تقوم بما اعتبرته منتقدا وتقوم بصرف السلف لكل الموظفين، حيث لم يعد فرق بين من اعتبرتهم موظفي الفئة الثالثة عن الثانية عن الأولى، فكلنا أصبح في الفقر شرق ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غانتس يستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي ويطالب بانتخابات مبكرة

.. بعد الهزيمة الأوروبية.. ماكرون يحل البرلمان ويدعو لانتخابات




.. تباين المواقف حول مشروع قانون القتل الرحيم للكلاب الضالة في


.. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس




.. ما تداعيات استقالة غانتس على المشهد السياسي بإسرائيل؟