الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم السابع والاخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

2020 / 7 / 14
دراسات وابحاث قانونية


المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي

القسم السابع والاخير
الائتلاف الحكومي والمعارض في العراق
ان الملفات التي تواجه حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي عديدة ومتشعبة وخطيرة، وحيث انه لدى تشكيل حكومته يفترض أن الكتل النيابية للاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب كانت قد اتخذت مواقف مختلفة من رؤى وتوجهات رئيس الحكومة وخططه في معالجة الملفات التي تواجه حكومته. فعدد من الكتل النيابية التي صوتت بالموافقة على تشكيل الحكومة فيفترض بانها توافقه وتؤيده في رؤيته وخططه لمعالجة تلك المشاكل او غيرها، اما التي لم تصوت على الحكومة او قاطعت حضور جلسة التصويت فيفترض انها تخالف رؤيته وخططه بخصوص وضع الحلول للملفات والمشاكل التي تواجه البلد وحكومة السيد الكاظمي.
من هنا يأتي دور الائتلاف النيابي المساند للحكومة وبرامجها والذي يفترض وفق الفقرة الاولى من المادة (76) من الدستور ان يكلف مرشح الكتلة الاكبر عددا والتي فازت في الانتخابات حسب مصادقة المحكمة الاتحادية بتشكيل الحكومة، وأن هذا الشخص المكلف لا بد انه يمثل ذلك الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخابات. وان ذلك الحزب لا بد انه قدم برنامجه الانتخابي وروج له في حملته الانتخابية الدعائية لكسب ثقة وتأييد الناخبين، لذلك يفترض ان يستنبط الشخص المكلف من ذلك البرنامج منهاجه الوزاري واللذي يمثل رؤيته وخططه لمعالجة تلك الملفات والمشاكل التي تنتظرحكومته. لكن ما حدث ويحدث في العراق ان المنهاج الوزاري المقدم من جمبع رؤساء الحكومات العراقية منذ سنة 2004 ولحد حكومة السيد الكاظمي لا يختلف كثيرا عن بعضها البعض، وانه يدرج فيها مبادئء عامة ويستخدم الاسلوب الانشائي في صياغته، وهي بعيدة عن الاسلوب العلمي لاية خطة او برنامج من حيث تحديد الخطوات اللازمة اتخاذها وفق توقيتات زمنية لوضع الحلول لكل مشكلة او ملف على حدة، وتحديد المؤسسات التي تقوم بتنفيذ كل فقرة من المنهاج الوزاري ومفرداته، بالاضافة الى تخمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذها وتحديد مصادرها. لكن لم يتم ملاحظة ذلك في اي منهاج وزاري لجميع الحكومات العراقية ومن ضمنها حكومة السيد مصطفى الكاظمي، لذلك فان الالتزام بالعمل وفق المنهاج الوزاري من عدمه لا يشكل اي تغيير في مواقف الكتل النيابية بدعمهم رئيس الوزراء، أو الوقوف بموقف المعارض له. والغريب في العراق انه يتم الموافقة على المنهاج الوزاري بكل يسر وسهولة في مجلس النواب، دون أن يحدد فقرات المنهاج موقف الكتل النيابية منها، ولا يتم مناقشة بنود المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة المكلف في مجلس النواب، واللذي يفترض ان يخصص لمناقشته جلسة خاصة او اكثر من جلسات مجلس النواب. لكن تحديد حصة كل كتلة من الوزرارات والمناصب العليا هي التي تحدد موقفها بالتأييد او المعارضة من تشكيل أية حكومة. فالاحزاب التي لا تحصل على ما تعتقد انها حصتها من (الكعكة) حسب تعبير البعض، وتعتقد انها غير عادلة، أو لا تحصل على شيء فانها تعلن معارضتها للحكومة، وهذا الموقف قد يتغير في حال حصول تسوية بخصوص مشاركتها في الحكومة، اي ارضائها من قبل رئيس الحكومة. ونتيجة ذلك يكون الائتلاف الحكومي يتكون من تحالف واسع وهش ولا يلتزم اي من الوزراء بالعمل لتنفيذ المنهاج الوزاري بقدر التزامهم بتنفيذ توجيهات احزابهم، أو حتى تكتلهم الخاص داخل الحزب الواحد. وبالتالي تأتي الحكومات وتغادر دون أن يتم تحقيق اي تقدم في معالجة اية مشاكل او مصادر معاناة الشعب العراقي المغلوب على أمره، وفي نفس الوقت تكون (الكتل) المعارضة غير منسجمة ولا تستطيع ان تشكل كتلة معارضة قوية لتشكل تحديا حقيقيا لتوجهات وخطط الحكومة، ولتكون وسيلة فعالة لمراقبة الاداء الحكومي، لان مواقفها قد تتغير في حال ارضائها باعطائها مناصب حكومية. وهذه الحالة أي مشاركة الجميع في الحكومة أو على الاقل الكتل النيابية الكبيرة، بحيث تبقى كتل نيابية صغيرة العدد ومتباعدة فكريا تعارض الحكومة، فلا تشكل اي تهديد حقيقي للحكومة، ويبقى الحال على ما هو عليه دون اي تغيير.
عليه لا بد أن يكون الائتلاف الحكومي المؤيد للبرنامج الوزاري، ومن الضروري تحديد شخصية لرئاسة الكتلة النيابية تلك ( الائتلاف الحكومي)، وتحدد فيها الية اتخاذ القرارات بخصوص الراي حول القوانين والقرارات المعروضة فس جلسات مجلس النواب، وايضا بصدد الاحداث الداخلية والاقليمية والدولبة. ويكون هذا الائتلاف ممثلا من الكتل النيابية ومن اعضاء مجلس النواب المنضوين فيها وباسمائهم، لان عضو مجلس النواب له الحرية في الانتماء لاية كتلة نيابية، او حتى يمارس وظيفته كنائب مستقل، حيث لا يوجد مانع قانوني يخالف هذا الامر، ولا يمكن للكتلة النيابية التي تمثل القائمة الانتخابية التي رشح نفسه ضمنها ان تجبره على البقاء ضمن اعضاءها او تمنعه من الانتماء لكتلة اخرى، او التعبير عن رايه بحرية، لكن بشرط عدم مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب.
بالمقابل لا بد من وجود معارضة نيابية متكونة من الكتل النيابية التي تعارض فقرات المنهاج الوزاري، وتكون لها خططها ورؤيتها في معالجة مشاكل البلد، هذه المعارضة على الرغم من اختلافها لكن لا بد ان تتفق على خطوط ومباديء اساسية في مواجهة خطط وقرارات الحكومة. حيث لا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه من تأييد أغلب الكتل النيابية الكبيرة للحكومة، لكن دون أن يكون هنالك ائتلاف او كتلة نيابية تجمعهم، وبالتالي تختلف مواقفها ازاء القرارات الحكومية. لذلك نلاحظ وجود نقد أو معارضة لبعض القرارات الحكومية من قبل بعض الكتل التي صوتت لصالح تشكيل الحكومة، ولربما لها وزراء ومناصب في الحكومة، وهذه باعتقادي حالة شاذة غير موجودة في اغلب دول العالم، حيث في هذه الحالة اما أن تعدل الحكومة عن قرارها المعني، أو أن الكتلة النيابية تلك تخرج من الائتلاف الحكومي والوزارة، وقد تطالب بطرح الثقة مجددا بالحكومة القائمة.
وحيث أن نظام الحكم في العراق برلماني اتحادي حسب المادة الاولى من الدستور، فهذه الانظمة تختلف من دولة لاخرى حسب احكام دساتيرها، وايضا حسب الانظمة الحزبية المتبعة فيها. والتي تعتمد على عدد من الاسباب اهمها الانظمة الانتخابية المطبقة، ومستوى الوعي السياسي، ووعي المواطنين بحقيقة وطبيعة حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية والشخصية المقررة في الدستور وفي القوانين المكملة له، وأيضا تعتمد على مدى ترسيخ المارسة الديمقراطية فيها، ومدى احترام حقوق الانسان فيها. ففي الدول ذات الانظمة الثنائية الحزبية تكون للمعارضة السياسية فيها دور واضح وفعال، حيث تكون معارضة ايجابية وقوية وموحدة، وتتصف بالاعتدال والموضوعية وعدم التطرف.لان طبيعة التنافس ومبدأ التناوب على السلطة تجعل من مسألة تفلد مسؤولية الحكم في المستقبل أمرا طبيعيا ومتوقعا. وان اية خطوة أو سياسة غير مدروسة من قبلها قد تؤدي الى فقدان ثقة ناخبيها بها، فالراي العام وعن طريق وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تكون لها بالمرصاد.
أما في الدول البرلمانية ذات الانظمة الحزبية التعددية مثل العراق فان المعارضة السياسية وحيث انها تمتلك الحرية في ممارسة النشاط السياسية، فان كل حزب يسعى للحصول على تأييد وثقة الناخبين في الانتخابات. فقد يحصل حزب ما على الاغلبية في البرلمان ويقوم بتشكيل الحكومة، لكن هذا نادر الحدوث، حيث من الصعب ان يحصل حزب واحد على الاغلبية البرلمانية، فيتم تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف يتكون من عدد من الاحزاب، وتكون هنالك ايضا معارضة خارج البرلمان تتكون من الاحزاب التي لم تتمكن من الوصول الى البرلمان. لذلك فان الحكومات في الدول ذات الانظمة الحزبية التعددية تتسم بعد الاستقرار والتذبذب في المواقف بين الاحزاب المؤتلفة فيها، وتكون حكومات ضعيفة لا تستطيع اصدار قرارات وقوانين مهمة نظرا لصعوبة حصولها على موافقة واجماع جميع اطراف الائتلاف الحكومي، لهذا نلاحظ أن قراراتها تكون وسطية. أما المعارضة السياسية في هذه الدول فهي ايضا تتسم بالتذبذب في مواقفها وعدم الاستمرار في موقف ثابت، لان أي حزب قد يكون اليوم في المعارضة وبعد ذلك يكون في الحكومة، لذلك فالمعارضة ايضا تتصف بعدم الوحدة والانقسام والتشتت والضعف. أما أحزاب المعارضة خارج البرلمان أوحتى قسم من التي لديها بضع مقاعد في البرلمان فان برامجها كثيرا ما تتصف بالبعد عن الموضوعية واللاواقعية في طرح الحلول للمشاكل والازمات التي يعاني منها البلد.
وفي العراق ونظرا لعدم استقرار الحكومات العراقية بالاضافة لما سبق، فانه لكون الائتلاف البرلماني المؤيد للحكومة يعاني من عدم وجود إطار قانوني او تنظيمي لها ينظم الإطار المؤسس الكتل البرلمانية المنضويه في هذا الائتلاف داخل مجلس النواب. ويفترض في هذا االائتلاف أن يقود او يشارك مفاوضات تأسيس الحكومة العراقية، وأيضا المتعلقة بالاستحقاقات السياسية الأخرى متمثلا بالرئاسات الثلاثة والوزارات السيادية وأيضا رئاسات الهيئات الغير مرتبطة بوزارة. وحيث انه لم يتم تطبيق المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 والتي تشكل الإطار القانوني للتحالفات السياسية في العراق ومن ضمنها التحالف الداعم للحكومة، لان ذلك لم يرضي الاحزاب الحاكمة لأنها تؤطر عملهم بخصوص التحالفات والية تأسيسها او الخروج منها. وحيث أن قانون الأحزاب السياسية يهدف الى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وانشطتها ولتحقيق مبدأ التعددية السياسية حسب المادة الثالثة من القانون، وأن القانون لم يشيرفي اي نص منه بان القانون شرع لاجل تنظيم عمل الاحزاب السياسية لغرض الانتخابات، أو ان التحالفات السياسية المذكورة في المادة (29) من القانون تخص تطبيق احكامه حول التحالفات الانتخابية فقط، مثلما ادعت الأحزاب السياسية وممثليها في مجلس النواب، وكان الاحرى بالمفوضية ومجلس النواب الاحتكام الى المحكمة الاتحادية للبت في هذا الادعاء. عليه ولاجل وضع اطار قانوني وتنظمي للتحالف الساند للحكومة (التحالف الحكومي)، ولاجل وضع اطار لعمل المعارضة السياسة في البلد، واستنادا لما هو مبين أعلاه فمن الضروري والمفيد القيام بإحدى الخطوتين التاليين:
أولا: اما تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ليصبح قانون الأحزاب والتحالفات السياسية. وخاصة المادة 29 منه بإدراج تفاصيل أخرى لها، مع إضافة احكام أخرى اليه، وأيضا تعديل المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون.
ثانيا: أو اصدار تشريع خاص بالاحكام المنظمة للتحالفات السياسية وخاصة التحالف الحكومي الداعم لعمل الحكومة والالتزام بالبرنامج الحكومي، واعتباره الوثيقة الاساسية لهذا التحالف، وتنظيم الية عمله واتخاذ القرارات فيه. حيث سيكون ذلك سببا للاستقرار الحكومي وتكون بداية لفرز الكتل الداعمة للحكومة والمؤتلفة فيها، وايضا وضع اطر لعمل المعارضة السياسية التي تتكون من الكتل الأخرى والتي يفترض فيها ان تشكل المعارضة البرلمانية والتي هي ضرورة لاي نظام ديمقراطي خاصة في نظم الحكم البرلمانية.
حكومة الظل:
يتردد بين الحين والاخر في احاديث بعض السياسيين في العراق امكانية تنظيم معارضة قوية وتشكيل حكومة الظل، واعتقد ان اطلاق هكذا تصريحات دون معرفة الظروف السياسية والاسس القانونية أو الدستورية لقيامها. حيث أن هذا يعبر عن عدم دقة في فهم حقيقة دور كل من المعارضة السياسية والسلطة القائمة في أية دولة وربطها بالنظام الحزبي القائم، وقد تكون هذه الاحاديث تهدف أحيانا الى الضغط السياسي على الحكومة، أو ربما لاجل خلط الاوراق.
فحكومة الظل تقام اساسا في الدول ذات الانظمة الثنائية الحزبية، والتي غالبا ما تطبق نظام الاغلبية البسيطة (الفائز الاول) في انتخاباتها، وخاصة في الدول البرلمانية. وان ذلك يعود اساسا الى بريطانيا، فالحزب الذي لا يحصل على الاغلبية البرلمانية يشكل اقلية في البرلمان ويقود المعارضة ويعرف باسم (معارضة جلالة الملكة (الملك)) (Opposition of (Her his Majesty). ولم تاتي ذلك الا نتيجة تفهم الشعب البريطاني لضرورة وجود معارضة قوية ومتوازنة تحد من انحراف السلطة، ومن استعمالها لاجهزتها لفرض سلطتها والتي قد يكون ذلك بخلاف الدستور والقوانين المرعية. لذلك فللمعارضة زعيم ويشكل مجلس وزراء يسمى ب (Cabinet Fantome ) اي (وزارة الظل)، حيث يكوم لكل وزارة عضو (وزير) من المعارضة يتابع نشاطاتها وقراراتها عن كثب، ويكون مرشحا لتولي هذه الوزارة في حال فوز المعارضة في الانتخابات. حيث تسمى هذه الوزارة احيانا ب (الحكومة البديلة) (The Alternatives Government )، وانه ضمن بروتوكول الزيارات الرسمية ان رئيس وزراء الظل او زعيم الاقلية المعارضة يستقبل الوفود الزائرة، وان ذلك عرف ديبلوماسي في بريطانيا، نتيجة احترام دور المعارضة السياسية فيها، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الساسي والدستوري فيها.
أما في الدول ذات انظمة الحكم الرئاسية وذات الثنائية الحزبية كما في الولايات المتحدة الامريكية، فعلى الرغم من عدم تأصيل دور المعارضة فيها كا في بريطانيا، فان الحزب الذي يشكل اقلية في البرلمان (الكونغرس) سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ هو الذي يقود المعارضة، وانه احيانا يحدث ان حزب رئيس الجمهورية لا يشكل اغلبية في احد المجلسين بعد الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ والنواب، وحدثت احيانا ان حزبه يشكل اقلية في المجلسين معا، لكن لكون النظام الرئاسي فيستمر الرئيس في ادائه لمهامه على الرغم من فقدانه للاغلبية. في هذا النظام يكون زعيم الحزب الذي لا يشكل حزب رئيس الدولة هو الذي يقود المعارضة سواء كان اقلية او اغلبية في الكونغرس، ويكون هنالك اعضاء الكونغرس من الحزب المعارض لرئيس الجمهورية مسؤولين عن بعض الملفات المهمة مثل الدفاع والسياسة الخارجية والتعليم والصحة والامن القومي وغيرها، اي انها ليست بالصيغة الموجودة في بريطانيا، لكن عمل واهداف الحزب المعارض يكون من حيث المضمون قريبا لدور وزارة الظل في بريطانيا.
أما في الدول ذات النظم الحزبية التعددية فانه بسبب عدم الاستقرار الحكومي نتيجة اعتمادها على ائتلاف حكومي هش وواسع ومتذبذب، فان المعارضة السياسية وعلى الرغم من توفر الاسباب الدستورية والقانونية لقيامها، لكنها ايضا تتصف بعدم الثبات والتذبذب في مواقفها، وتكون معارضة ضعيفة وتختلف كثيرا فيما بينها في مواقفها الفكرية والسياسية. لذلك فان الحديث عن تشكيل (وزارة الظل)، كما هو الحال في العراق امر غير واقعي ولن يكتب لها النجاح او الاستمرار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية


.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور



.. تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة


.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •




.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ