من اجل تجاوز ازمة التشكيل الحكومي الفلسطيني
دعت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني الى توحيد جهود كافة القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المجلس التشريعي، من اجل تجاوز ازمة التشكيل الحكومي الراهنة، على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسة القيادية الفلسطينية، وفي مقدمتها م.ت.ف وكذلك على قاعدة تعزيز المشاركة المجتمعية التي تجلت في  الاتصالات واللقاءات التشاورية ،  مؤكدة ان تجاوز الازمة في هذا الاتجاه، هي ضرورة وطنية ومجتمعية فلسطينية.

   وفيما يخص برنامج الحكومة فقد أكدت اللجنة المركزية في اجتماعها الاخير على موقف الحزب الداعي الى التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني المحدد بإنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني واقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والتمسك بحق اللاجئين بالعودة على أساس تنفيذ القرار 194 ، ورفض كافة الطروحات التي تنتقص من هذا البرنامج وفي مقدمتها ما تضمنته خارطة الطريق وغيرها.

          كما دعت اللجنة المركزية الى تعزيز برنامج اصلاحي داخلي جدي يتناول معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية لجماهير شعبنا واصلاح الجهاز القضائي وتوفير الأمان للمواطن الفلسطيني على أساس مبدأ سيادة القانون، والتجاوب مع تطلعات القوى السياسية والاجتماعية التي اكدت على ضرورة تعزيز الصمود السياسي من جهة، والتجاوب مع اولويات المجتمع ومتطلباته الداخلية من جهة أخرى، وضرورة ان يعكس التشكيل الحكومي الجديد القدرة على تحقيق هذه المتطلبات، وتجنب خيبات الأمل التي طالما مني بها شعبنا.

          وحذرت اللجنة المركزية لحزب الشعب من مخاطر الدعوات الإسرائيلية – الاميركية للمعالجة الأمنية مطالبة  بالإصرار على وقف العدوان والاحتلال من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، اساسا لبدء اية عملية سياسية تقود الى  إنهاء الاحتلال عن كامل الاراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس وضمان حق عودة اللاجئين بتنفيذ القرار 194.

اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني                      21-4 2003