الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التهرب الضريبي ...أحدث صرعة لتصفية الخلافات على الساحة الأردنية

رولا حسينات
(Rula Hessinat)

2020 / 7 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى وأشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي وقد حكم للفترة من 1792-1750 ق.م وقد أصدر شريعته في السنة الثلاثين من حكمة.
إلا أنَّ شريعة حمورابي لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة قوانين كـ (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو، ولبت عشتار واشنونا) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية).
ولعل قانون لبت عشتار (الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م) الذي يتكون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الإلهي كما هو حال قانون اورنمو ،(37) مادة عالجت مواضيع كثيرة، وجاء في مقدمته:" بأنَّ الملك يسعى إلى تحقيق الخير للسومرين والأكديين."
ومن أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي: ( تأجير القوارب، إيجار الأراضي الزراعية والبساتين، وبعض العقوبات، الملكية العقارية، والعبيد، والتخلف عن دفع الضريبة، والميراث والزواج).
النظام الرأسمالي وتسارع الإنهيار الأخلاقي:
ما اهتمت به الشرائع السابقة وبخاصة شريعة حمورابي والتي ضمنت العدالة الاجتماعية والمالية أفقدها النظام الرأسمالي الأحادي أهميتها؛ والذي سارع إلى تغول رأس المال والإثراء الفاحش، والذي ساهم في تعجيل وتيرة خلق مفاهيم جديدة أبرزها الفساد، والذي لم يتوقف عند مفهوم الفساد المالي بل امتد شبحه إلى الفساد الاجتماعي على اعتبار الكينونة الكاملة للمجتمعات، وعدم القدرة على سلخ المجتمع عن الاقتصاد أو السياسة أو القانون وغيرها...
يعتبر الفساد ظاهرة قيمية سلوكية تتجسد بممارسات سلبية؛ حيثُّ أن ظاهرة الفساد لم تعد مجرد ممارسات بل تحولت في واقع الأمر إلى نظام في كثير من الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء وهي تضرُّ بالمنظومة الأمنية للمجتمع بل وتعبث باستقراره الاجتماعي، ناهيك عن استغلال الكيان الاقتصادي للمصلحة الشخصية دون النظر لمفهوم المصلحة العامة.
وما يمكن اعتباره نموًا اقتصاديًا هو في الواقع نمو لجيوب المتنفذين وأصحاب الرساميل والطرق الملتوية بدعم حكومي أو على الأقل من متنفذين في السلطة لا يمكن أن تثنى لهم كلمة، وهو بواقع الحال نمو مشوه أو مقصور أو خادع يحد من رفع كفاءة الإنفاق العام بل ويساهم في تضخيمه ناهيك عن خلقه عجزًا في الميزانية وتقليلا للإيرادات العامة للدولة، والذي يؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية ويؤثر سلبًا على روح الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار الأجنبي.
وحيث أنه لا يمكن اختزال مفهوم الفساد في الرشوة والمعاملات فهو في حقيقته أبعد من ذلك في صور الابتزاز والنهب والاختلاس والسرقة والمحسوبية والاختيال والغش والظلم والتزوير والتباطؤ والتهرب الضريبي والجمارك وسداد القروض واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وبيع وشراء السلطات والوظائف وسرقة الموارد وشراء النفوذ والذمم والضمائر وعقد الصفقات وفقدان مفاهيم الشفافية والمصداقية والإفصاح وعدم المحاسبة والمساءلة والتلاعب بالميزانيات والحسابات والقوانين لحماية الفاسدين.
تأريخ الفساد:
وقد اتفق عموم الباحثين على أنّ نشأت الفساد مع بداية الخليقة وممارسة الإنسان لحياته وسلوكياته وتفاعله مع مجتمعه، وإيثاره منفعته دون الآخرين، وقد ورد في كتب التاريخ الإنساني أنَّ الأقوام الأوّل التي استوطنت مناطق الحضارات الإنسانية الأولى كحضارة بلاد الرافدين حيث عرفت الحضارة السومرية ظاهرة الفساد الإداري فقد وجدت قوانين ( أوروك وارنمو) في الألواح السومرية ومحاضر جلسات مجلس(آراك)، وفي الألف الثالث للميلاد ما يسمى بالمحكمة الملكية وجدت وثائق لقضايا منظور فيها الفساد كاستغلال النفوذ في الوظيفة العامة، وقبول الرشوة وقد بلغت فيها الأحكام إلى درجة الإعدام، وقد تمت الإشارة إلى جريمة الرشوة في المادة السادسة من شريعة حمورابي وقد تولى معاقبة المذب أمامه وبنفسه وفي قوانين حمورابي فقد شرع قانون تحديد الأسعار للسلع والخدمات والمعاقبة على مخالفة قوانين الضرائب وتنظيم المقاييس والمكاييل والأوزان.، أما في حضارة ووادي النيل فقد كانت هناك مدونات لوصايا في تنظيم الإدارة والعلاقات السلمية في الحكم والدولة.
فضلاً عن دراسة الفكر السياسي الصيني وما قذفته الديانة الكونفوشيوسية, والتي شخصت ظاهرة الفساد الإداري في الحكم وأسباب ذلك في الأسر وإغفال الأشخاص تقويم أنفسهم.
رغم كلّ هذا إلا أنَّ الفساد وجد في المدن اليونانية المرتع الذي يقتات منه، لهذا عمد كثير من الحكماء والفلاسفة اليونانيين لتشخيص هذه الآفة ومكافحتها فهذا (سؤلون) في تشريعاته التي أطلق عليها (قانون أتياك) وضع قواعد لإرشاد موظفي الدولة وضبط عملهم الإداري، وسعى لإدخال المثل العليا للمساواة الاجتماعية في بلاد مزقتها نزاعات الأغنياء والفقراء.
وبعد سؤلون جاء أفلاطون والذي تطرق في كتابه (الجمهورية) لظاهرة الفساد، من خلال مناقشته لمشكلة العدالة الفردية والجماعية، حيث أشار أن اللجوء إلى العدالة يستبعد مسألة المنفعة أو المصلحة والتي هي أساس ظهور الفساد، كما شهدت الحضارة الرومانية تطوراً قانونياً ملفتاً، واستطاع هذا القانون أن يواكب التطور في الحياة الاقتصادية في المجتمع الروماني، أما في الشريعة الإسلامية فقد اعتبرت المصالح المعتبرة خطاً تحريمياً في حفظ النفس، العقل، النسل، الدين، العرض، المال وكان تفعيل نظام الحسبة في الإسلام دليلاً واضحاً على اهتمام الإسلام بالجرائم الاقتصادية من خلال مراقبة عملات البيع ، الغش، الاحتكار، تطفيف الموازيين والكيل التي نزلت بها سورة المطففين ناهيك عن أصول المعاملات في الإسلام (مقال الجذور التأريخية لظاهرة الفساد الاداري والمالي، حمودي جمال الدين، الحوار المتمدن-العدد: 5372 - 2016 / 12 / 15 - 20:43).
فلسفة المنظور الأخلاقي في ظل التطورات المحدثة:
وفي العجالة التي شهدها العالم بالتطورات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي أدت إلى اتساع مفهوم الانفتاح الاقتصادي الحر التي أدت بانحرافها عن مسارها الداعم للرأسمالية والتي أثبتت تغولها وغيلاء مجموعة قليلة من الأفراد وسيطرتهم على الاقتصاد ككل، حيث باعدت الرأسمالية بين مبادئها وتطبيقاتها ببناء عالم على أسس بعيدة تماماً عن القيم الفضلى القائمة على العدالة، الإنصاف، الأمانة وتكافؤ الفرص والمساواة، وهو بالضرورة من أبرز العوامل المسببة للفساد في عالم يسوده: الغش، الجشع، الاحتيال والظلم والاستبداد. وفي الألفية الثالثة تعددت الفضائح المتمثلة في قضايا الفساد المالي والإداري ويمكن أن يعزى ذلك لغياب المنظومة القيمية الأخلاقية، فكان لذلك أثره تداعيات كثيرة من أبرزها: الجهل والتجهيل، الغائية والوصولية والسلبية وسهولة الانقياد والتوجيه. وختاماً قد أوصت الدراسة على أهمية البناء الاجتماعي والثقافي من خلال بناء لمنظومة قيمية أخلاقية واعية ملتزمة وملزمة لجميع الأطراف وبخاصة السلطة العليا في إيجاد قوانين جدية محاربة للأعراف والقيم الفاسدة في المجتمع.
وقد كانت تبعات أزمة عام 2008 معبدة لطريق طويل من الأزمات الأكثر عمقًا؛ والتي أفردت آليات جديدة للبحث عن مصادر تمويلية وشرعنتها ضمن إطار النظرة الملمة لموائمة الواقع بالحداثة والحاجة بالوسيلة لا يتعارض كثيرًا إلا إذا تطرف بالمنهج المتبع وهو النهج الربحي التجاري وحسب. ولا تتعدى التسمية التي تحمل محتوىً نهضويًا في العصر الاقتصادي الذي كانت التكنولجيا أهم سماته التنافسية في ظل التمدد لمفاهيم العولمة، وإن كان ما حققه العصر الاقتصادي الذي استند إلى قواعد نظرية عملية وفلسفية وتاريخية متراكمة جسمت الفكر والممارسة في نظام عالمي منمط ومعياري والذي اتسم بالأحادية والعقلانية ذات المنظور الأوحد والتنظيم المتسم بالإنغلاق والتشرنق ضمن تحقيق أكبر بتعميق تعظيم أطر الربحية مع إغفال العوامل الأخرى والتي تراكمت بمخزون معرفي ضيق وقد أهملت الأنسنة والتفاعلية ولو بحدودها الدنيا، وهو الذي طرح بالمجمل قضايا جوهرية وصمت العصر بالمؤزم بإبراز الأزمة البيئية بالاحتباس الحراري والتغيّر المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة على حد سواء وتوسيع الشق العظيم بين الدول الفقيرة والدول الغنية وفي بنيوية الدولة الواحدة، وغالت في فرض مصطلحات جديدة من البطالة والفقر والعنف والإرهاب والتوتر الديني والثقافي والعرقي والحضاري حول العالم، وقد أهملت البعد الثقافي الذي يمثل سياقًا يحقق التوازنية المتناغمة بين الاقتصاد والبيئة بين المنافسة والتعاون وبين الناس والتكنولوجيا والمحافظة على الديمومة للموارد الطبيعية والتشاركية فيها.
حجم التهرب الضريبي:
في حين أكدت منظمة OECD بأنَّ نحو 240 مليار دولار حجم التهرب الضريبي الدولي سنويًا نشرعلى الصفحة الرسمية للأمم المتحدة/ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (20 في تموز/يوليه 2012, نيويورك) " ويجب التمويل الابتكاري من أجل تعزيز التنمية إلى حد كبير في مساعدة التقاط علامة التبويب من أجل التنمية. فمن الواضح أنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، سيتم أيضا المساعدة الإنمائية الرسمية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، ستكون هناك حاجة لتخفيف عبء الديون، والوصول إلى الأسواق، والدعم المالي والتقني وبناء القدرات ".
يرافقه الجهود المبذولة لتعبئة موارد جديدة من خلال التمويل الابتكاري، ينبغي بذل جهود لترشيد توزيع وتوصيل هذه الموارد مع هياكل الحكم المناسب، وفقا لاحتياجات التنمية في البلدان النامية وتبسيط هيكل تمويل التنمية. إعادة الانطلاق من أجل التنمية."
وفي أواخر يناير (كانون الثاني)2019، أظهرت نتائج دراسة أن هناك فجوة ضريبية تبلغ 825 مليار يورو، ويجب الاستعداد لمكافحة الجرائم الضريبية، وقال وقتها أودو بولمان: «الدراسة التي أجريناها، أظهرت أن التهرب الضريبي جريمة خطيرة، تحرم الأوروبيين من مبالغ هائلة تصل إلى 825 مليار يورو، وهو رقم مذهل، وهو ما يقرب من 5 أضعاف ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا العام، أو 1650 يورو لكل مواطن».
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، اعتمدت لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي معنية بملف الجرائم المالية، خريطة طريق تفصيلية نحو فرض ضرائب أكثر عدالة وأكثر فعالية ومعالجة الجرائم المالية، وتضمنت خريطة الطريق إجراءات تتعلق بتحقيق الإصلاح ووضع نظام للتعامل مع الجرائم المالية والتهرب الضريبي، ولا سيما تحسين التعاون في جميع المجالات بين مختلف السلطات المعنية، لإنشاء هيئات جديدة على المستوى الأوروبي والعالمي.
وبعد فترة عمل وبحث استغرقت عامًا، جاءت خريطة الطريق، لتوفر تدابير لزيادة مكافحة الجرائم الضريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم، وكان أبرز تلك التوصيات، العمل على الفور على اقتراح إنشاء قوة شرطة مالية أوروبية، إنشاء هيئة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، إنشاء هيئة ضريبية عالمية داخل الأمم المتحدة، الإشارة إلى القلق الكبير من افتقار الدول الأعضاء بشكل عام إلى الإرادة السياسية للتصدي للتهرب الضريبي والجريمة المالية.
و تعرض 7 دول، هي بلجيكا وقبرص والمجر ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وآيرلندا، فرصاً لكي تصبح ملاذاً ضريبياً وتسهل التخطيط للتهرب الضريبي، التأشيرات وجوازات السفر الذهبية تمثل إشكالية وينبغي التخلص منها، وما يؤديه تعقيد النظم الضريبية إلى ثغرات قانونية، وبالتالي فإن المعاهدات الضريبية المتعددة الأطراف وليست الثنائية هي الحل للمضي قدماً.
لم يكن مشاهير الكرة المستديرة بعيدين عن تهمة التهرب الضريبي حتى غدى مشهد محاكمتهم بجرائم مالية مألوفًا. ولا يخفى على أحد إدانة بعض اللاعبين بالتهم وحكم عليهم بالسجن لأشهر.
ورأى خبراء أنه من الضروري تقليص حجم التهرب للخاضعين للضريبة، بدلاً من إضافة أعباء لأعداد إضافية من المواطنين بتقليص حجم الإعفاءات.
التهرب الضريبي:
فيما يُعد التهرب الضريبي منفصلًا عن التجنب الضريبي، وهو الاستخدام القانوني للنظام الضريبي لصالح الفرد من أجل تقليل مقدار الضريبة المستحقة عن طريق وسائل تابعة للقانون. على سبيل المثال، يمكن للشخص أن يتجنب قانونيًا بعض الضرائب برفضه كسب المزيد من الدخل الخاضع للضريبة، أو عن طريق شراء عدد أقل من الأشياء الخاضعة لضرائب المبيعات. التهرب الضريبي غير قانوني، في حين يُعد تجنب الضرائب قانونيًا.
قدّر أحمد عوض، الخبير في الشؤون الاقتصادية الأردنية، حجم التهرب بنحو مليار دولار سنوياً، منها نحو 700 مليون دولار تهرب من ضريبة المبيعات ونحو 300 مليون دولار من ضريبة الدخل.
ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة وهي:
- انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة .
- عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما إن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد .
- ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها .
- تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني الذي يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
- ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين.
- غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
- غياب حرية الإعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة .
- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها .
- الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة .
الأضرار الناتجة عن التهرب الضريبي:
- من خلال جمع الضرائب تتمكّن الدول من فتح مشاريع استثمارية؛ لتطوير البنى التحتية وتطوير الخدمات العامة. وعندما تقل هذه الضرائب؛ فسوف تقلّ الخدمات المقدمة للأفراد.
- والأمر الآخر الناتج عن التهرّب الضريبي وهو حاجة الدولة الأساسية للضرائب. وعند تهرب الأفراد من دفعها تقوم الدولة بتحصيلها مباشرة من الدخول الخاضعة للضريبة للأفراد؛ فهذا بدوره يؤدي إلى عدم المساواة بفرض الضريبة.
- وكل ذلك يؤثر بنهج ومفهوم وقواعد الضرائب؛ فهي تسعى إلى العدل في توزيع الأعباء الضريبية على الأفراد، الأمر الذي يجعل الضريبة فاقدة للشرعية؛ بسبب شعور الكثير من الأفراد بأنهم مظلومين ضريبياً.
التهرب الضريبي والفساد في الشارع الأردني:
وحيثُّ أن قضية الدخان أحد أكثر القضايا الأخلاقية والإدارية تعقيداً والتي مست المجتمع الأردني بكافة أطيافه، وحيث أنها مازالت منظورة أمام القضاء الأردني والتي أظهرت قضايا التهرب الضريبي إلى العلن وقد أوجدت سلسلة طويلة من الفساد في القطاع الحكومي وهو الأمر المنافي مجموع القيم الأخلاقية؛ كالمصداقية والشفافية والعدالة والإنصاف والمحافظة على المال العام وعدم الاستغلال والنهب والتهرب واستنزاف الموارد وعدم المساس بالمصلحة العامة، وقيم المنظومة الأخلاقية؛ هي الأساس الذي نرتكز عليه في تقيمنا للبعد الأخلاقي لأي قضية من قضايا الفساد ومن أمثلتها قضية الدخان.
ويبقى السؤال هل قانون التهرب الضريبي الأبرز اليوم على الساحة الأردنية نابع من الرغبة الحكومية الجادة بتوجيه ضربة قاسية للمتهربين ضريبيًا وذلك سعيًا منها لإنعاش الاقتصاد الوطني أم هي مناورة تصفية حسابات وحرق أسماء تصبُّ بمصلحة لا يعلمها أحد؟!
وتحت مسمى العدالة الجبائية هي أساس تحقيق العدالة يبقى البحث عن إبرة في كومة قش.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اليمن.. حملة لإنقاذ سمعة -المانجو-! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: مجلس النواب الأمريكي



.. -العملاق الجديد-.. الصين تقتحم السوق العالمية للسيارات الكهر

.. عائلات الرهائن تمارس مزيدا من الضغط على نتنياهو وحكومته لإبر



.. أقمار صناعية تكشف.. الحوثيون يحفرون منشآت عسكرية جديدة وكبير