الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السُّودانُ اَلْضَحِيَّةُ اَلْأَكْبَرُ لِسَدِّ النَّهضة ..!

فيصل عوض حسن

2020 / 7 / 28
السياسة والعلاقات الدولية



في الوقتِ الذي دَعَا فيه الاتحاد الأفريقي إثيوبيا والسُّودان ومصر، للإسراع بوضع اتفاق (مُلْزِم)، لملءِ وتشغيل سَدِّ النَّهضة، أعْلَنت الخارجِيَّة الإثيوبِيَّة يوم 23 يوليو 2020، عن وجود تَقَارُب في القضايا (الفنِّيَّة) وخلافات (قانونِيَّة)، وأنَّها تسعى لاتفاقٍ استرشادي (غير مُلْزِمْ). وقبلها، وفي إجراءٍ أحادي، أعلن الإثيوبيُّون في 21 يوليو 2020 عن إنجاز العام الأوَّل لملء السد!
إعلان إثيوبيا بأنَّها (تسعى) لاتِّفاقٍ استرشادي و(غير مُلْزِمْ)، بعد كل هذه الجولات التَفاوُضيَّة ودخول القضيَّة لمراحل حَرِجَة، يعكس استخفافها الكبير بالجميع، وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي، الذي يُعدُّ أعلى سُلطة رَقابِيَّة في القارَّة، وهذه الخطوة حتَّى لو تمَّت فعلياً لن تُغيِّر شيئاً، لأنَّها غير مُلْزِمة. ولا أدري كيف يُوجد تَقَارُب (فنِّي) والخلاف يَزدادُ تعقيداً واحتداماً بشأن الملء والتشغيل، وهو أمرٌ (فنيٌّ) خالص. بخلاف إجراءات إثيوبيا الأحادِيَّة (المُسْتَفِزَّة)، كإعلانهم في 21 يوليو 2020 بإنجاز العام الأوَّل لملءِ السد، و(تَعَنُّت) الإثيوبيين وتَهَرُّبهم من جميع (التزامات) القانونِيَّة، خاصةً تَحمُّل أضرار السَّد وتعويض المُتضرِّر منها. والواقع أنَّ (جُرأة) إثيوبيا تعود لاتِّفاقِيَّة سَدَّ النَّهضة المُوقَّعة عام 2015، وما أتاحته لها من مساحات (حصرِيَّة) عديدة. فمبدأ الاتِّفاقِيَّة الخامس والخاص بالملءِ الأوَّل وإدارة السد، مَنَحَ إثيوبيا (كُلَّ الحق)، في ضبط قواعد التشغيل السنوي دون الرجوع لدولتي المَصَب، و(إخطارهما فقط) بالأسباب التي إستدعت ذلك، مما يُثير التساؤُل عن مُبرِّرات تمرير هذا المبدأ؟ وأين كان الخُبراء الذين يملأون الدنيا ضجيجاً الآن؟ أم أنَّ رئيسي دَولَتي المَصَب (وَقَّعا) الاتِّفاقِيَّة دون عرضها على المُختصِّين؟ أم (استخفُّوا) بتوصياتهم وآرائهم؟ ورُبَّما لم يدرسوا الاتِّفاقِيَّة من أساسه، أو درسوها ومَرَّروها عمداً، وفي جميع الأحوال يظلُّ السؤال قائماً: لِمَصلَحَةِ مَنْ فعلوا ذلك؟
إنَّ (ثغرة) مَلءِ وتشغيل سدَّ النَّهضة ليست الوحيدة ضد السُّودان، وإنَّما هناك (ثغراتٌ) أخرى أكثر خطورة حَوَتها الاتِّفاقِيَّة، ظللنا نُنَبِّه لها ونُحذِّر منها، قبل وبعد التوقيع، كمقالتي (ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها) بتاريخ 28 مارس 2015، و(سد النهضة وفبركات المُتأسلمين) بتاريخ 3 أبريل 2015 وغيرها، ولكن أكاذيب البشير ومُسْتَوْزريه وتضليلات بعضِ الكُتَّابِ، صَنَعت صورة ذهنِيَّة مُخالفة تماماً لحقيقة السد، ومآلاته المُدمِّرة لو اكتمل بمُعطياته الحالِيَّة، وهذه إشكالِيَّة (أخلاقِيَّة) خطيرة تَزَايدَت بنحوٍ كثيفٍ ومُفزعٍ مُؤخَّراً. ولنتأمَّل تصريحات مُسْتَوْزِر الطاقة المُكلَّف لسونا في 11 يوليو 2020، عن فائدة سد النَّهضة الكبيرة للسُّودان، وتأكيده على (توقيع) اتِّفاقِيَّة مع إثيوبيا لتوفير 3000 ميقاوات من الكهرباء، مع توقيع اتِّفاقِيَّة إقليميَّة (جديدة)، تخص خمس دول يحصل بمُوجبها السُّودان على 1000 ميقاواط! فهل كهرباء الاتِّفاقِيَّة الثُنائِيَّة مع إثيوبيا (مَجَّانِيَّة) إكراماً للسُّودان، أو حتَّى بمزايا (تفضيليَّة) مُقابل مُوافقته على السد؟ لو كانت إكرامِيَّة أو بتسهيلات، فلماذا لا يُعلنها وزير الرَّي أو على الأقل يُؤكِّدها؟ ولو كانت اتِّفاقِيَّة مُنعزلة عن السد، فلماذا يُقرنها مُسْتَوْزِر الطاَّقة بسد النَّهضة؟ وبالأساس هل تفيض كميَّة الكهرباء (المُعْلَنة) والمُتوقَّع إنتاجها من السد، عن حاجة إثيوبيا ومشروعاتها التنمويَّة المُرتقبة، حتَّى يبيعوها للسُّودان سواء بأسعارٍ تفضيليَّة أو غيره؟ ومتى وأين تمَّ توقيع تلك الاتِّفاقِيَّة (أياً كان نوعها)؟ ولماذا وُقِّعَت (سرِّيَّاً)، ومن الذين وَقَّعها؟ ومن هم رُعَاة الاتِّفاقيَّة (الإقليميَّة) وشهودها الدوليين/الإقليميين، وأين الاتِّحاد الأفريقي وخُبرائه ومُراقبيه منها؟
المُدهش أنَّ مُسْتَوْزِرْ الرَّي، أكَّدَ لسونا في 13 يوليو 2020، "أنَّ استفادة السُّودان من زيادة التوليد الكهربائي مَشروطة بـ(توقيع إتفاق) لِرَبْطِ تشغيل الروصيرص مع سَدَّ النَّهضة"، مما يعني (تكذيبٌ) تصريحات في 11 يوليو 2020، بشأن (الاتِّفاق) مع إثيوبيا لتوفير 3000 ميقاوات، وإلا لِماذا لم يُصحِّح رفيقه مُسْتَوْزِر الرَّي ويرفض تصريحاته الطاعن في مصداقيته؟! ومن ناحيةٍ أُخرى، تَهَرَّبَ مُسْتَوْزِرْ الرَّي من موضوع (تَقَاسُم المياه) وفق الاتفاقيات السَّابقة، ومدى الحاجة لإبرام اتفاقيَّة/ات جديدة، واكتفى (ضبابِيَّة/مُربِكَة) نَصُّها: "إنَّ تفسير إتفاقيَّة سَدَّ النَّهضة سيُعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المُستقبليَّة إنْ أرادت، وأنَّ هذه المسألة إستحوذت نحو 70-80% (مِنْ ماذا لا أدري!!)، وأنَّ السُّودان اقترح استناد المشاريع المُستقبليَّة على قواعد القانون الدولي، وإعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف على (تعديل بعض الأرقام) وأنَّ هذا الأمر قيد النقاش"، ثُمَّ قال بأنَّ هناك (تَفاوُضْ) مُلْزِم حول حَلِّ النِّزاعات، ولم يقُل (نُصُوص/آليات)!
الواقع أنَّ هذا المُسْتَوْزِر (أخفى) الحقيقة المُرَّة، المُتمثِّلة في أنَّ اتِّفاقِيَّة سَدَّ النَّهضة (أَلْغَتْ) جميع اتِّفاقيات المياه السَّابقة، ونَسَيَ أنَّه (مُسْتَوْزِرْ الرَّي) أكَّدَ للتليفزيون يوم 6 يونيو 2020، على "ضرورة تبادل بيانات (مُستويات) المياه والتخزين بين السُّودان وإثيوبيا، تبعاً لتأثير سد النهضة على خَزَّاني الرُصِيْرِصْ وسِنَّار، مما يجعل الاتفاق (أوَّلاً) على مبادئ الملء الأوَّلي مهم"، وهذا إقرارٌ واضحٌ بعدم معرفته بمُستويات المياه الواردة أصلاً! وهذا ما سَبَقته عليه رفيقته مُسْتَوْزِرَة الخارجِيَّة، التي قالت لقناتي (العربية والحَدَث) يوم 5 يونيو 2020: لابد من وجود (دراسات) لآثار السد السَّالِبَة، و(تبادل) المعلومات حول (كِمِّيات) المياه القادمة من إثيوبيا. وهنا يتساءل العاقل: لماذا يكذب حُكَّام السُّودان بشأن سد النَّهضة، ومَنِ المُستفيد مِنْ هذا الكذب؟ وإذا كان مُسْتَوْزِرْ الرَّي لا يعرف (مُستويات) المياه الواردة من إثيوبيا، فكيف أعَدَّ (خِطَّة) ما بعد تشغيل سَدَّ النَّهضة؟ حيث ذكر بالنَّص يوم 6 يوليو 2020: "أنَّ البلاد قد تتوسَّع في الزراعة المَرْوِيَّة، بالاستفادة من باقي (حِصَّة) الخرطوم في مياه النيل بعد تشغيل سَدَّ النَّهضة الإثيوبي"! فعلى ماذا استند هذا (المُخادِع) في تحديد التركيبة المحصولِيَّة، ومُتطلَّباتها من مياه الرَّي؟ وسأترك التقدير للقارئ الكريم!
الرَّاجِحُ عندي، أنَّ كلاً من إثيوبيا ومصر أَتَيَا على السُّودان باعتباره الحلقة (الأضعف)، فإثيوبيا أخذت ما تُريده من المياه (السطحيَّة) والمساحات الزراعِيَّة الخصبة، بدءاً بالفشقة ووصولاً لمنطقة (الدِنْدِرْ)، ومصر ابتعلت ما تستطيع من مياهنا (الجوفِيَّة)، باحتلالها لغالِبِيَّة الأراضي النُوبِيَّة وبعض شمال دارفور بجانب حلايب، ولا استبعد إطلاقاً أن (الهَيْلَمَانة) المصريَّة الحاليَّة بشأن غزو ليبيا، تستهدف (كلياً/جُزئياً) استكمال السيطرة على الحجر النوبي، بمخزونه الوافر من المياه الجوفيَّة وأراضيه (البِكْرْ)، وهو ما حَذَّرتَ منه منذ سنوات كمقالتي (اَلْبَشِيْرُ وَتَعْمِيْقِ اَلْاِحْتِلَاْلِ اَلْمِصْرِيّ لِلْسُّوْدَاْنْ) بتاريخ 18 أغسطس 2017. كما كتبتُ قبلها وبعدها عدداً من المقالات بشأن سد النَّهضة، كمقالة (حصَّة السودان في مياه النيل قُرباناً لقيام سد النهضة) بتاريخ 16 مارس 2015، و(لهم من سَجَمْ البشير نصيب) بتاريخ 25 مارس 2015، و(سَدُّ النَّهْضَةِ: تَضِلِيْلَاْتٌ وَمَخَاْطِرْ) بتاريخ 8 مارس 2020. بجانب الورقة التحليليَّة الشاملة (أوضاع السودان الراهنة: التحديات وملامح التأهيل وإعادة البناء) بتاريخ 28 أغسطس 2015، وورقة (صِنَاْعَةُ اَلَمُتَأَسْلِمِيْنَ لِلْأَزَمَاْتِ فِيْ اَلْسُّوْدَاْنْ: اَلْنَتَاْئِجْ وَاَلْمُعَاْلَجَاْتْ) بتاريخ 28 نوفمبر 2016، ومُدَاخلتي في ندوة السدود التي أقامتها حركة كوش، في نيويورك بتاريخ 13 فبراير 2016، وغيرها الكثير.
المُحصِّلة، أنَّ جميع الآراء الواردة بشأن (الفوائد) الخُرافِيَّة لسد النَّهضة، مُجرَّد (أقاويل) دون أي أساس علمي رصين، أو سند قانوني واضح و(مُوثَّق)، حيث اتَّسَمَت جميع بنود الاتفاقيَّة الرسميَّة الوحيدة المُعَلَنة للسد بـ(الضبابيَّة)، وخَلَت تماماً من أي نُصوص (تُلْزِم) إثيوبيا أو تُؤكِّد مسئوليتها، عن تأمين وسلامة السد والتعويض عن مخاطره، أو حجم الكهرباء وأسعارها وغيرها من المُتطلَّبات، كما لم تُجْرَ دراسات (مُخصَّصة) لآثار وانعكاسات السد، خاصَّةً البيئيَّة والاجتماعيَّة والاجتماعِيَّة على (السُّودان)، ورُبَّما أُجْرِيَت وتمَّ (إخفاؤُها). أمَّا المُفاوضات الجارية الآن فهي غير مُجدية إطلاقاً، ما لم تُفضي لتعديلاتٍ قانونِيَّةٍ (جوهريَّة/مُلْزَمة) لإثيوبيا، برعاية وإشراف الاتِّحاد الأفريقي ومُراقبيه، الذي عَجَزَ تماماً عن اتِّخاذ أي موقف حازم تجاه تَجاوُزات إثيوبِيا (الأحادِيَّة)، واستهتارهم الذي بلغ مرحلة ادِّعاء (امتلاك) النِّيل الأزرق بكامله!
تأسيساً على ما ذكرناه أعلاه وسابقاً، فإنَّ السُّودان هو (الضَحِيَّة) الأكبر لسَدِّ النَّهضة، ولا مجال للنَّجاةِ من هذا السَدِّ إلا باتِّفاقٍ واضحٍ ومحضورٍ دولياً وإقليمياً، يُوثِّق لحقوق (السُّودان) المائِيَّة، ويضمن أمنه المائي وتعويضه عن أي أضرار تُصيبه، وما دون ذلك فهو ضياعٌ لا مَحَالة. وقبل هذا، علينا نحن السُّودانيين، مُعالجة إشكالِيَّة (مَفاهِيميَّة) خطيرة جداً، تتمثَّل في غَفلَة غالبِيتنا عن أطماع الإثيوبِيّين/المصرِيّين القديمة في السُّودان، وتَوَهُّم بعضنا بأنَّهما دولتين (شقيقتين)، والاحتماء بإحداهنَّ لمُواجهة شرور الثانية، دون الوقوف في احتلال الدولَّتين لأجزاءٍ عزيزةٍ من أراضينا. فليتنا نترك مصالح الدولتين لشعوبهما، ونُركِّز على مصالحنا والأخطار المُحيقة بنا، ومُتابعة كل ما يتعلَّق بمُفاوضات السدِّ، والإطلاع على أيِّ اتِّفاقٍ والمُوافقة عليه قبل توقيعه باسمنا. فحُكَّامنا و(أزلامهم) ليسوا أُمنا البتة، تبعاً لتضليلاتهم/أكاذيبهم التي أغرقونا فيها عن فوائد السد، رغم تهديداته البالغة لسيادةِ السُّودان وبقائه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإمارات وروسيا.. تجارة في غفلة من الغرب؟ | المسائية


.. جندي إسرائيلي سابق: نتعمد قتل الأطفال وجيشنا يستهتر بحياة ال



.. قراءة عسكرية.. كتائب القسام توثق إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


.. عضو الكونغرس الأمريكي جمال باومان يدين اعتداءات الشرطة على ا



.. أزمة دبلوماسية متصاعدة بين برلين وموسكو بسبب مجموعة هاكرز رو