الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العملية الانتخابية وشروط نجاحها .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2020 / 8 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


العملية الانتخابية المرتقبة وشروط نجاحها .
مازال الصراع قائم بين النظام المتحكم بمقاليد البلاد والعباد ، ومحاولاتهم الإبقاء على تسلطهم واستمرارهم على رأس السلطة ، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، من خلال المال الذي نهبوه من خزينة الشعب !.. وهيمنتهم على مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وتأسيسهم لمؤسسات إعلامية ضخمة وفضائيات ومراكز ومؤسسات مجهولة مصادر تمويلها ، ناهيك عن المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية وجولات التراخيص ومزاد العملة والمطارات وغيرها الكثير .
وحتى لا تتكرر مهازل الدورات الانتخابية الثلاثة ، والجميع يعلم ما شبها من تزوير ، وما أنتج لنا مجالس نواب مزور ولا يمثل إرادة الشعب بمكوناته ومناطقه .
بالتوازي مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات [ على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة ] وليس المحافظة دوائر متعددة كما يتم الأن محاولات فرضه كونهم يمتلكون أغلبية مزورة !!..
المطالبة بتوفر شروط أخرى منها ( تعديل قانون الأحزاب ، حصر السلاح بيد الدولة ، وتشريع قانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات ومصادرة سلاحها المنفلت ، والذي يهدد أمن وسلامة الناس ومصادرة حرياتهم وسلب أمنهم ومنعهم من التعبير بحرية وتعبير عن إرادتهم بشكل ديمقراطي نزيه .
حل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة ، والتي تشكل انتهاك فض للدستور والقانون وخروج عن قانون الأحزاب والذي بحد ذاته قانون غير وطني ولا يمثل الإرادة الحقيقية لدولة المواطنة والوطنية ويجب إعادة النظر في مجمل هذا القانون .
يجب إعادة النظر بالمفوضية المستقلة للانتخابات !!.. والمدراء العامين وهيكلتها على أساس المهنية والاستقلالية والوطنية .
فتح ملف المفوضية السابقة والتحقيق معها ، بشأن التزوير والتلاعب الفاضح في مجمل العملية الانتخابية في الدورات السابقة والمشاركين الحقيقيين في عمليات التزوير والخروقات وتدخل المال المنهوب في العملية الانتخابية لرمتها .
يجب منع المال السياسي من التدخل في سير العملية الانتخابية والكشف عن الفاسدين ، والاستعانة بمنظمات دولية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهود لهم عالميا للكشف عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة ومؤسساتها والذي يهدد حاضر العراق ومستقبله ورخائه وأمنه .
على الحكومة بالعمل السريع في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض ذوي الشهداء والمصابين والقيام برعايتهم وعلاجهم على نفقة الدولة .
هناك استحقاقات كثيرة يجب توفرها ، لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي من المفترض أن تنتج لنا مجلس نواب يمثل بحق إرادة العراقيين ، وينتج لنا هذا المجلس حكومة تمثل إرادة شعبنا بمكوناته وأطيافه ومناطقه .
6/8/2020 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. طلاب جامعة أكسفورد البريطانية يواصلون الضغط على جامعتهم لمقا

.. خفر السواحل الجيبوتي يكثف دورياته بمضيق باب المندب




.. وصفته بـ-التطور الشائن-.. وكالة -أونروا- تغلق مجمّع مكاتبها


.. بين مؤيد ومعارض.. مشرعون أمريكيون يعلقون على قرار بايدن بتجم



.. السويد.. مسيرة حاشدة رفضا لمشاركة إسرائيل في مهرجان غنائي في