الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قضايا العمال وهمومهم كثيرة

سلامه ابو زعيتر

2020 / 8 / 17
الحركة العمالية والنقابية


بسم الله الرحمن الرحيم
مقال نقابي: قضايا العمال وهمومهم كثيرة
عندما بدأت بكتابة هذا المقال كنت أفكر بتساؤل شغلني، مفاده كيف يمكن تسليط الضوء على قضايا العمال بطريقة مؤثرة؟! لتصل للقارئ بسلاسه، وتساهم في تشكيل رأي عام نحو مشاكل وهموم العمال، وأبرز قضاياهم في واقعنا الفلسطيني، فبدأت بصياغة أفكاري بأسلوب قصصي مستذكرا لقاءات جمعتني مع عمال وأصدقاء لإبداء مقالي النقابي العمالي بكلمات مستوحي من ردودي على استفسارات من واقع العمل ومعاناة العمال، حيث #سألني صديق عن أبرز القضايا التي يعاني منها العمال في الوقت الراهن وسبل التدخل لعلاجها وبوجه خاص الأجور وفرص العمل والتشغيل؟!...
#ردي باختصار إن قضايا العمال من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية حساسية لارتباطها بالمتغيرات والواقع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني العمال ظروف مركبة ومصفاة بالهموم، كنتيجة طبيعية لارتفاع نسب الفقر والبطالة واستحكام الحصار، وطبيعة بيئة العمل غير المناسبة وظروف العمل المعقدة والصعبة وخاصة المتعلقة في الأجور وساعات العمال، بالإضافة لغياب وضعف تطبيق قانون العمل، وضعف الرقابة والمتابعة عليه، مما يترتب عليه اهدار الكثير من الحقوق العمالية كالإجازات والمكافئات، والحوافز، والأجور المناسبة الكريمة، والعمل اللائق بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، ويشيع ذلك في معظم القطاعات التي تشغل العمال وأحيانا تطفو على السطح مشاكل نتاج تعرض العمال للتعنيف والمس بالكرامة والتحرش..الخ، وهنا سأتحدث عن الأولوية لدى العمال وهو الحصول على أجر عادل يكفل لهم حياة كريمة ويلبي متطلبات الحياة، والاحتياجات الاسرية للإعالة، وعن الحق في فرصة عمل لائقة ومناسبة...
#عند الحديث عن الأجور نجد أن أكثر من المشغلين يستغلوا قانون العرض والطلب وارتفاع نسبة البطالة، وينتهكوا الأجور ويستغلوا حاجة العمال للعمل؛ بدفع أجور متدنية منتهكين القانون، حيث حدد القانون الحد الأدنى للأجور شهريا 1450 شيقل و 65 شيقل يوميا وساعة العمل 8.5 شيقل وهو يعتبر الحد الأدنى للأجور في حال التشغيل، لكن الملاحظ ان كثير من المشغلين لا يلتزوا بالحد الأدنى للأجوار، أو بشروط العمل، وقد تصل ساعات العمل أحيانا الي 12 ساعة في اليوم، ولا تحسب ساعات إضافية، ويكون الاجر أحيانا لا يتعدى 35 شيقل في اليوم، وأجرة شهرية لا تتعدى 600 شيقل وهذا يتعارض مع القانون، ويجب الوقوف عليه، لإيجاد الطرق والوسائل المناسبة لتوفير أجر عادل للعمال يكفل لهم حياة كريمة ولائقة.
ولمواجهة ذلك يحب ان يكون هناك دور رقابي وتفتيش ومتابعة من وزارة العمل على مواقع العمل، وملاحقة كل من لا يلزم بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة حسب القانون واللوائح، وهناك الكثير من الطرق يمكن العمل عليها لملاحقة كل مشغل لا يلزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ولا يطبق القانون وخاصة فيما يتعلق بظروف وشروط العمل المناسبة بما يكفل عمل لائق للعمال...
وعلى النقابات العمالية أن تدعم نضالات العمال، وتوعي العمال، وتعمل على تشكيل قوة ضغط وتأثير من أجل تطبيق عادل للقانون، ووضع خطط للتدخل وبهدف مواجهة استغلال المشغلين لحقوق العمال ولحفظ كرامتهم بتوفير عمل لائق لهم.
#أما بالنسبة لخلق فرص العمل والتشغيل، فقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ينص علي حق العمال بفرص عمل مناسبة وعادلة بدون تمييز، ومادة (2) منه تنص "العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز", وواجب الحكومة ان تعمل بالتعاون مع الشركاء اجتماعيين في سوق العمل على خلق فرص عمل جديدة، وتشجع على ذلك وتضع الخطط والسياسات لاستحداث فرص عمل جديدة للتشغيل وعلى قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وهذا يحتاج لاستراتيجية وطنية مدروسة وواقعية، تتناسب مع الحالة الفلسطينية، تساهم في تشجيع العمل الذاتي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والمبادرات المنتجة، والأفكار الابداعية، والاستثمار الجماعي والتوسع في دعم القطاعات القادرة على استيعاب عمالة جدد، ودعم القطاع الخاص وتطوير السياسات التعليمية والتدريب المهني والتقني، والبحث عن أسواق عمل بديلة ..الخ، وضرورة تنظيم وتوحيد برامج التشغيل المؤقت، ووضعها في اطار الهدف لتكون منتجة كجزء من الخطة الاستراتيجية العنقودية للتنمية، وعلى الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين، وخاصة الحكومة، تنظيم ذلك وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف، ولإنجاح المهمة وانجازها بشكل منهجي وعلمي .
#أخيرا من المهم أن يكون للنقابات العمالية دور في الضغط والتأثير بحيث يكون عدالة في التشغيل، وحماية قانونية للعمال، وحماية اجتماعية، وان يتوفر خدمات للعمال كالتأمين الصحي المجاني، والتعليم المجاني لأبناء العمال المتعطلين عن العمل، وتقديم معونات مساعدات لهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وعلى النقابات ان تعمل لحماية كرامة العامل في بيئة العمل وتنظيمه في العمل النقابي وتوعيته وتوفير رعاية اجتماعية وخدمات اجتماعية تشجع العمال للانتساب للنقابات، وتشكيل قوة عمالية قادرة عن الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية الاحتماعية لهم، تفعيل القوانين وخاصة الضمان الاجتماعي، وتعديل قانون العمل، وتعزز القيم الإيجابية، وتنمية مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والخقوق الاحتماعية والمدنية، وأن تراعي معايير الحوكمة في إدارة العمل النقابي وبرامجه، وعلى النقابات تلمس مشاكل العمال، ووضع خطط وبرامج للتدخل لحماية مصالحهم وتحقق أهدافهم وتطلعاتهم، وأن تزيد من وعيهم وثقافتهم العمالية في كل المجالات، فقوة العمال من قوة نقابتهم وقدرتها على التعبير عن مشاكلهم وقضاياهم بشكل عقلاني ومقنع ومبرر بالحجج المقنعة والمستندة لدراسات وإحصائيات علمية ومنهجية، تتناول مشاكل العمال وتقدم الأفكار الإبداعية والنوعية لعلاجها كشريك حقيقي في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في ظل المتغيرات والظروف الصعبة التي تعصف بسوق العمل ويدفع ثمنها العمال، فالحوار والشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج تشكل مدخلا فعالا في وضع الحلول لقضايا العمال إذا ما توفرت وصدقت النوايا....
*عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أخبار الصباح | لندن: ضربة مزدوجة من العمال للمحافظين.. وترمب

.. رغم تهديدات إدارتها.. طلاب جامعة مانشستر البريطانية يواصلون




.. بعد التوصل لاتفاقيات مع جامعاتهم.. طلبة أميركيون ينهون اعتصا

.. الحق قدم.. 3408 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة.. اعرف التفاصيل




.. ألمانيا.. متضامنون مع فلسطين يعتصمون أمام جامعة هومبولت في ب