الحوار المتمدن - موبايل


الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية أسفين في الجسد العراقي .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2020 / 8 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


رب سائل يسأل ؟
..
لماذا ندعوا إلى الإسراع بحل الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية العنصرية المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي ؟؟..
وهل من الإنصاف والعدل أن نضع تضحيات وما جادوا به شباب الحشد في النفس والنفيس خلف ظهورنا ؟..
فأقول لمن يحاول أن يغرد بما يهواه وما تسوقه رغباته الأنانية الضيقة والبعيدة كل البعد عن مصالح الشعب والوطن ، أو ربما لم يكن يدرك بشكل واضح تلك الأصوات التي بحت ، وفي سبيل قيام دولة المواطنة ولتحقيق الاستقلال الوطني وتحقيق الاستقرار والنماء والأمن والتعايش .
علينا أن لا تسوقنا عواطفنا ونبتعد عن الغوص في حقيقة ما يعيشه شعبنا وما تعرض له خلال العقود الأربعة الماضية بشكل عام ، وسنوات ما بعد الاحتلال الأمريكي لوطننا عام 2003 م ، ونضع الأمور في نصابها الصحيح وبما ينسجم مع مصالح شعبنا العليا مع جل احترامنا وتقديرنا للتضحيات الجسام لمنتسبي الحشد الشعبي والجيش العراقي والقوات الأمنية ، ونقر لهم العرفان والتبجيل ونرفع لهم القبعات .
نعم قدمت هذه الكوكبة الشجاعة من الشباب ، الذين تطوعوا في الحشد وقدموا أرواحهم ودمائهم رخيصة على مذبح الحرية والكرامة ، ومعهم القوات المسلحة والقوى الأمنية والمخابرات ، في سبيل الخلاص من الإرهاب والإرهابيين وفلولهم وحواضنهم وكل من يمد يد العون لهؤلاء المجرمين ، ولإشاعة الأمن والسلام والرخاء والتعايش .
هذه حقبة صعبة وقاسية قد مرت ، وما لحق بالعراق وشعبه من دمار وخراب وموت ، ونحن اليوم بصدد بناء دولة عادلة ووطنية حرة ومستقلة ، كوننا ( لا نملك اليوم دولة !.. بل لدينا دويلات وإمارات ، وتداخل في هياكل ومؤسسات هذه الدولة !! ) !..
الدولة لا تبنى ( بالتفاطين وبالفعل ورد الفعل وبالعواطف والأدعية والتعاويذ ! ) .
( دولتنا القائمة اليوم !! ) عبارة عن تعدد مراكز القوى وإمارات حرب وميليشيات وسلاح منفلت ، يهدد أمن الناس ويعيق عجلة النماء ودوران عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات !..
الحشد ومنذ تأسيسه عام 2014 م بتشريع من مجلس النواب ، وهو مخالف للدستور العراقي بوجوب وحدة المؤسسة الأمنية والعسكرية وحصر السلاح بيدها ، هذا الحشد يضم في صفوفه وتحت خيمته جميع الميليشيات الطائفية العنصرية أو لنقل أغلبها ، التي كانت تعمل على الساحة العراقية قبل احتلال الدولة الإسلامية لثلث مساحة العراق ، وما زالت تصول وتجول في مناطق الوسط والجنوب وفي الموصل وارتكبت الكثير من الجرائم بحق الأبرياء وبدوافع طائفية .
جاء تشريع قانون الحشد طوق نجاة لتلك الميليشيات الطائفية ، وجميعها شيعية الطائفة والمذهب ، لتمارس عملها الذي يتقاطع مع دولة المواطنة ووجودها .
يعلم الجميع بأن تلك الميليشيات لا تخضع لإرادة القائد العام للقوات المسلحة ، بل تخضع لأحزابها أو لبعض رجال الدين وللمؤسسة الدينية ، الذين يقودون تلك الميليشيات ، وأغلبها تدين بالولاء لولاية الفقيه ولمرشد جمهورية إيران الإسلامية ، وأغلبهم لا يخفي تلك الحقيقة ويقرها جهارا نهارا ولا يخجل من ولائه لإيران بل ويفتخر في هذا الانتماء .
كما هو معلوم ، هؤلاء الممانعين والمتقاطعين مع دولة المواطنة ، والمسببين الحقيقيين بعدم استتباب الأمن والتعايش والسلام والنماء !..
وكل ما يقال غير ذلك فهو كذب وتظليل ورياء ولإخفاء هذه الحقيقة !..
ونتيجة لغياب الدولة ولكونهم يمثلون الدولة العميقة ، ومن يدير شؤون البلاد والعباد ، فأنتجوا لنا الفساد المستشري في الدولة والمجتمع ، والمحاصصة وتقاسم المغانم ، وما أصاب تلك المؤسسات من انهيار وتدني في الخدمات والبطالة التي وصلت إلى 50% ، وتفشي تجارة المخدرات وانتشار عصابات الجريمة المنظمة وتجار العهر السياسي والقمار والمتاجرة بالأعضاء البشرية وبالدعارة وغير ذلك !..
وكما بينا .. سبب كل ذلك ، غياب المؤسسة الأمنية والعسكرية الوطنية والمهنية المستقلة الواحدة الموحدة .
وجود الحشد والميليشيات يمثل المعوق الحقيقي لقيام ( الدولة العادلة .. الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية ! ) .
هذا أولا وثانيا غياب العدل والمساواة ، لغياب الفصل بين السلطات الثلاث والتداخل فيما بينها .
غياب الشخص المناسب في المكان المناسب ، وعدم المسائلة عن مصادر ما يملك المسؤول ( من أين لك هذا وتشريعه كقانون ) .
عدم توزيع الثروة بشكل عادل ، وغياب والمساواة بين العراقيين وعدم التمييز على أساس العرق والدين والمذهب والمنطقة والفكر .
غياب حرية التعبير والاختيار الحر والتعددية وحق الاختلاف وبدل ذلك ممارسة مختلف أنواع القمع المخالف للدستور والقانون .
التدخل الإقليمي والعربي والدولي السافر في شؤون العراق ، وفتح الحدود مشرعة لكل من هب ودب ، وما يجري منذ فترة بقصف وتدمير مستودعات السلاح للحشد الشعبي من قبل إسرائيل وغير إسرائيل لدليل صارخ على غياب الدولة وانتهاك لحرمة العراق والعراقيين وللسيادة العراقية .
ناهيكم عن فرض رؤيا أجنبية لا تنسجم مع مصالح شعبنا وإرادته الحقيقية ، وانتهاك صارخ لحقه في اختيار نظامه السياسي من دون إملاء وفرض ، ومحاولات زج العراق في هذا الصراع ، والحرب بالإنابة وخلق المحاور والانحياز وتحت ذرائع وحجج لا تنسجم مع مصالح شعبنا .
هذه وغيرها التي تحول دون قيام دولة المواطنة ، والذي أفرز واقعا مريرا ، أدى إلى الصراع المحموم السياسي والطائفي والعرقي ، وبين منطقة ومدينة وبتشجيع ورعاية ودفع من دول خارجية لا تريد الخير والاستقرار والرقي للعراق .
الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية العنصرية ، والمحاصصة وتقاسم المغانم والفساد وغياب العدل ، هذه وغيرها تحول دون الاستقرار والتعايش بين مكونات شعبنا ، والمعوق الحقيقي لقيام دولة المواطنة [ الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية المستقلة الواحدة ] .
بقاء هذه المعوقات دون معالجتها وبشكل جذري وحقيقي صادق ونزيه وموضوعي ، يعني أننا نهرول والهروب إلى الأمام ، والابتعاد عن جادة الصواب وعدم قدرتنا على اتخاذ الخطوات الحقيقية والجادة ، لمعالجة الجراحات وللخروج من هذا الجب العميق .
شيء أخير أقولها وبكل جرأة ووضوح !..
النظام السياسي القائم ليس بمقدوره وغير راغب أصلا لقيام دولة المواطنة ومحاربة الفساد ووضع المحاصصة خلف الظهور، وغياب استقلال قرارنا السياسي وجعله رهينة بيد الأجنبي وهذه تعتبر خيانة وطنية وتعدي صارخ على وحدة وسلامة وطننا وشعبنا !..
نهج قوى وأحزاب الإسلام السياسي لا ينسجم مع الدولة الوطنية الديمقراطية ومع مصالح شعبنا في الاستقلال والكرامة .
الوطنية والمواطنة والولاء لهذا الوطن تتقاطع فلسفتها ونهجها مع الدولة الدينية والسلفية المتحجرة ومع الديمقراطية والتعددية والحريات والحقوق والمساواة للمرأة مع أخيها الرجل .
وكما بينا فإن هذه القوى تدين بثقافة وفلسفة الدولة الدينية ، وكرسوا هذه الحقيقة خلال العقد والنصف في إدارتهم للدولة وهي فترة حكمهم وتربعهم على مقاليد البلاد ، وفشلوا فشلا ذريعا في مناحي الحياة ، وألحقوا أفدح الأضرار في العراق وشعبه .
الجميع يعلم ويعي حقيقة تقاطع هذه الدولة مع دولة المواطنة ، ومع الديمقراطية والحريات والمرأة وحقوقها ومع الثقافة والفنون .
فكيف لنا أن نطلب منهم ما لا يملكون؟..
وما لا يرغبون به ولا يؤمنون .
لا أعتقد من الحكمة والصواب أن نطلب ذلك ، وفاقد الشيء لا يعطيه .
26/8/2019 م








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. علماء يدعون لإجراء تحقيق دولي جديد بشأن مصدر كورونا


.. الأردن يفتتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية | #النافذة_ا


.. السودان.. البرهان يصدر مرسوما بتحويل نظام الحكم إلى فيدرالي




.. الجزائر.. مشروع قانون يسمح بنزع الجنسية في حالات محددة | #ال


.. الجنائية الدولية.. ترحيب عربي وتنديد إسرائيلي ومعارضة أمريكي