الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع

عماد عبد الكاظم العسكري

2020 / 9 / 14
الادارة و الاقتصاد


لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي