الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفاهيم مُتداخلة في رؤية الثورة(الدولة،الحكومة،النظام السياسي)

طلال الحريري
سياسي عراقي
(Tallal Alhariri)

2020 / 9 / 24
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


الدولة والحكومة والنظام السياسي:
في الآونة الاخيرة تداخلت مفاهيم متعددة وهذا التداخل خلق حالة من الشك وعدم اليقين وخلافات كثيرة انعكست على الرؤى السياسية خاصة ما يتعلق برؤية الثورة وقضية النظام السياسي بما هو كائن وما ينبغي ان يكون.ولأن الثقافة السياسية وتنمية المعرفة تقع على عاتقنا ككتاب ومختصين حاولت أن أوضح هذه المفاهيم بلغة بسيطة قابلة للإستيعاب والمناقشة المنطقية لِلمساهمة بتنمية الركن الثقافي الذي يُعد اهم ركيزة للثورة حيث يُمثل العمود الساند والخط الخلفي ضمن ادبيات وعوامل صراع اللاعنف(الثورات الواعية).

يجب ان نعلم بأن الدولة هي(شعب، ارض، مؤسسات سياسية واجتماعية، تاريخ، قيم ثقافية وحضارية، سيادة وطنية) المؤسسات دائما ما ترتبط بمفهوم السلطة ووسائل اتخاذ القرار وبالتالي الدولة بهذا المفهوم تكون قضية حماية وجودها واجب وطني يتفق على مبادئهِ الجميع.اما الحكومة وفق رؤية الديموقراطية فهي وكالة سياسية ضمن عقد اجتماعي محدد والنظام السياسي منبثق من رؤية العقد الاجتماعي ومطالب الإرادة العامة(الشعب، الأمة) وثقافتها السياسية والمدنية، وبهذا المفهوم فأن النظام السياسي يتمثل بمجموعة ممارسات وآليات وسلوكيات مُقننة بوثيقة العقد(الدستور) والنطام القانوني ونُظم اتخاذ القرار في الدولة ويستمد ثقافته السياسية من ادبيات ورؤى العقد لكن احيانا وبظروف استثنائية ينغمس النظام السياسي بالعملية السياسية وتغيب ادواته وينصهر شكله التنظيمي بها وبالتالي يفقد وجوده تدريجيا كما هو حاصل اليوم في العراق بينما في الواقع يجب ان تكون العملية السياسية احد مظاهر وأدوات النظام السياسي ولا تخرج عن مبادئ العقد وشروطه.

بالنتيجة: وجود الأمة مرتبط بوجود الدولة لأن الدولة اهم المكتسبات التاريخية للأمة كونها مرتبطة بالوجود الاجتماعي والمصير المشترك والهوية الثقافية. اما الحكومة والنظام فوجودهما بمعزل عن وجود الدولة ولن تزول الدولة بزوال الأنظمة والحكومات وهنا نتحدث عن فترة زمنية تترافق مع عملية تغيير النظام السياسي، الحكومة وكالة سياسية والنظام تطبيق سياسي وقانوني لرؤية العقد الاجتماعي(الدستور) ومن الطبيعي جدا ان تُطالب الإرادة العامة بالغاء العقد وانتاج عقد اجتماعي جديد في حال فشلت الوكالة بتنفيذ الإلتزامات تجاه الشعب والدولة بل ان الثورات السلمية تمثل مناعة مضاعفة للدولة والمجتمع وانعاش لفكرة الديموقراطية و إن اي تحرك للإرادة العامة للمجتمع هو انعكاس لمدى تطوره الثقافي ونمو حاجاته الاجتماعية والسياسية والثقافية.
بالنهاية: الحفاظ على الدولة واجب، وتغيير النظام مسؤولية اجتماعية اذا تخلف النظام وتنصلت الحكومة عن العقد الإجتماعي وفقد الأخير حالة الإلزام. هكذا يجب ان نفصِل بين المفاهيم ثم نتفق ونُدرِك ما نُريد ان يكون لتغيير ما هو كائن، وبذلك نستطيع وضع خارطة طريق لإقامة دولة ليبرالية مُتقدمة اهم أُسسها الديموقراطية والمشاركة الفاعلة لتحديد مهام ومسؤوليات السلطة ضمن عقد اجتماعي جديد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلمات أحمد الزفزافي و محمد الساسي وسميرة بوحية في المهرجان ا

.. محمد القوليجة عضو المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمال



.. تصريحات عمالية خلال مسيرة الاتحاد الإقليمي للاتحاد المغربي ل

.. موجة سخرية واسعة من عرض حوثي للطلاب المتظاهرين في أميركا وأو



.. فرنسا: تزايد أعداد الطلاب المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطي