الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل حان الوقت لتفكيك منظومة الفساد؟..

شاكر كريم القيسي
كاتب وباحث , ومحلل سياسي

2020 / 9 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


شاكر كريم عبد
مما لاشك فيه فان انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق بدا منذ دنست أقدام الغزاة أرض العراق الطاهرة عام 2003 وبدأت تنفث سمومها داخل كل مفاصل الدولة العراقية بعد أن دمرت
وزاراتها ومؤسستها ومصانعها ومزارعها وسرقت ثرواتها وشلت كل قطاعاتها الاقتصادية والخدمية والإنسانية، وفتحت أبواب مؤسسات الدولة والبنوك لقطاع الطرق والعصابات الإجرامية
لتسرق المال العام دون أن تعي بأن هذه الأموال لا تخصهم فحسب وإنما هي لجميع العراقيين وهي ليست تركة من النظام السابق إلى قوات الاحتلال وإتباعها فهي ملك الشعب والشعب وحده.
من هنا كانت جرعة" الديمقراطية "الزائدة التي تلقاها العراقيون بشكل مفاجئ !! من المحتل الأمريكي أطاحت بعقول الكثير منهم!! فجعل البعض يحلل الحرام ويحرم الحلال وفقا لمصلحته
الشخصية ولفهمه الخاطئ لاضفاء الشرعية على مال الدولة المنهوب.

وبعد الغزو مباشرة تحدث تقرير نشر في مجلة ريفيو الهولندية عن مبلغ (12) مليار تم العثور عليها في صناديق مغلقة داخل بعض المؤسسات الحكومية والقصور الرئاسية وتم شحنها خفية الى
واشنطن في اكبر سرقة يقوم بها الجيش الأمريكي في التاريخ.
كما ان مظاهر الفساد الإداري والمالي بدأت تستشري مع تسلم بول بريمر سيئ الصيت مهمته كمندوب غير سامي للعراق و إيجاده نظام المحاصصة الطائفية والقومية والاثنية فوزع
الوزارات ومؤسسات الدولة على الجهلة والفاسدين بعد ان استغنى عن الكفاءات والخبرات العراقية متناقضا مع شعار " الشخص المناسب في المكان المناسب" وقد اختفى مبلغ كبير من
واردات النفط التي كانت تباع بلا عدادات وتقدر بالمليارات دون ان يطالبه احد من الحكومات المتعاقبة لان الجميع قد اشتركوا بعمليات النهب للمال العام.
لقد انتشر الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة كالنار بالهشيم مخلفا وراءه الموت والدمار وانتشار السرقة والاختلاس والرشوة والتزوير والتضحية بالمصلحة العامة على حساب
المصالح الشخصية والتهريب والتخريب. والتعيين على أساس الانتماء الحزبي أو القرابة ومنح العقود لمن لايستحقها او من خلال عقود وهمية والمبالغة في النفقات. وهدر المال العام وطمس
الحقائق والتلاعب بأموال الدولة. سيما أن معظم العقود خلت من ضوابط مشددة تجاه الشركات التي تتقاعس أو تنفذ المشاريع خارج المواصفات المطلوبة .

يبدو أن الفساد المالي والإداري هو القاسم المشترك بين حكومة الاحتلال وربيباتها الحكومات العراقية المتعاقبة ،. رغم مرارة الحديث وصعوبة العثور على تفاصيل دقيقة بشأن حجم الفساد
وقيمته المادية بسبب تعمد إخفاء المعلومات من قبل قوات الاحتلال والمسئولين العراقيين من جهة، علاوة على حمايتهم للمفسدين من جهة ثانية، فالقانون رقم (117) الذي سنه بريمر عام
2003 أعطى حصانة شاذة للمسئولين الأمريكان وقواتهم العسكرية والمدنيين من ملاحقة القضاء العراقي عن الجرائم التي يرتكبوها داخل العراق،وهذا ماشجع قادة الفساد يقودون تظاهرات
ضد الفساد يصفق ويهلل لهم السذج من الناس او المنتفعين منهم. فنحن نسمع عن الضرب بيد من حديد على المسؤولين الفاسدين ، والكشف عن عشرات ملفات الفساد التي أخذ بعضها
مساحة واسعة في الإعلام الدولي ، لكن لم نرى فاسداً واحدا منهم وقف أمام محكمة عراقية ، أو زج به في السجن ، ولم نسمع عن استرجاع أموال الشعب من أولئك الفاسدين طيلة 17 عاما؟
. بالأمس بدأت محاولات الكشف عن بعض رؤوس الفساد المحمية من حيتان الفساد الكبيرة وبدأت عملية الاعتقال التي كانت مرحبا بها من قبل اغلب أبناء الشعب لاسترداد الأموال التي
تم الاستحواذ عليها بفير وجه حق. نحن نحتاج إلى تشريعات قانونية تتلاءم وحجم التهم الموجه للفاسدين والأموال المنهوبة وتطبيقها بعدالة وشجاعة بعيدا عن تأثيرات الأحزاب المتهمة بالفساد
للحد من هذا الوباء( الفساد) المستشري في مؤسسات الدولة منذ عام 2003 ولحد ألان وكشف التجاوزات على المال العام وإذا كانت النية صادقة فعلا مطلوب التعاون مع شركات التدقيق
الدولي لاختصار الوقت للكشف عن حيتان الفساد الكبيرة وإعادة الأموال المهربة خارج العراق؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مخاوف من استخدامه كـ-سلاح حرب-.. أول كلب آلي في العالم ينفث


.. تراجع شعبية حماس لدى سكان غزة والضفة الغربية.. صحيفة فايننشا



.. نشاط دبلوماسي مصري مكثف في ظل تراجع الدور القطري في الوساطة


.. كيف يمكن توصيف واقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟




.. زيلنسكي يشكر أمير دولة قطر على الوساطة الناجحة بين روسيا وأو