الحوار المتمدن - موبايل


السلطة في ميزان الكورونا... لا لما يسمى قانون الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح...

عمران مختار حاضري

2020 / 10 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


دولة البوليس لن تعود... !!!

... وراء كل سلطة غبية فاشلة ، رجلا يرتدي عباءة الدين أو عباءة الحداثة الشكلانية الاداتية الزائفة و اعلاما مضللا و تعليما فاسدا و اعوانا طيعين و شعبا مغيبا و بديلا ديمقراطيا حداثيا هشا ... و يتصدر مشهد الغباء السياسي "الغباء الأمني" الذي لا يعرف الا لغة القمع و التهديد و الملاحقة و فبركة القضايا .. ! فالسلطة المستبدة عادة تجمع بين الغباء و التسلط و الميل الى العنف و ترى في القمع منقذا لها و ضامنا لاستمرارها ... !
* و في الحالة التونسية هذه العوامل كلها، إضافة الى الاوضاع المعيشية المتدهورة التي لم يعد بمقدور الشعب التعايش معها تعد الأسباب الرئيسية التي فجرت الثورة و افضت الى رحيل بن علي و مع ذلك ظلت الحكومات المتعاقبة حتى الآن و المدعومة خليجيا و غربيا والتي تبدت معادية للشعب و استحقاقاته و للثورة و مطالبها ... محافظة على نفس الخيارات و السياسات اللاشعبيه القديمة ، بما فيها الميل الى العنف و الإعتداء على المحتجين و محاكمة النشطاء السياسيين و حتى المدونين تعزيزا لأحلام العودة إلى مربع الاستبداد و نوايا تحجيم حضور المعارضة في المؤسسات التمثيلية عبر اعتزامها مراجعة القانون الانتخابي ( الترفيع في العتبة الإنتخابية) تمهيدا للتراجع في النظام السياسي الحالي باتجاه العودة إلى النظام الرئاسوي و الحكم الفردي و اعتزامها تمرير قوانين زجرية تمس بحرية التعبير و التظاهر و هي الحريات المضمونة بالدستور الجديد و المنجز الوحيد تقريبا للثورة و حصيلة تضحيات أجيال، فضلا عن الامعان في سياسة التداين الخارجي و عدم الرغبة في مقاومة التهريب و التهرب الضريبي و الرفض القطعي للمقترحات الجادة في بناء أسس اقتصاد وطني منتج يركز على القطاعات الإنتاجية فلاحة و صناعة ، يوفر الشغل و قادر على إنتاج الثروة... و إعتماد منوال تنموي بديل لا يرتكز على القطاعات الهشة، و الانصياع الطوعي لاملاءات صندوق النقد الدولي الكارثية المدمرة و الإتحاد الأوروبي و باقي الاتفاقيات المهينة و المشينة، المبرمجة مع الإتحاد الأوروبي و قطر و تركيا و غيرها ... ها هي الحكومة الحالية كما سابقاتها، تستعد عن طريق تمثلاتها الاسلاموية و الحداثوية الزائفة في البرلمان، لتمرير قانون زجر الاحتجاجات و التضييق على الحريات بتعنت رافضة لمقترحات المعارضة الوطنية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعانيها البلاد و الإصغاء الى صوت العقل و التعامل الايجابي المنفتح على المتغيرات التي انتجتها الثورة و منجزاتها و التي يمكن اختزالها في هامش الحرية المضمونه في الدستور الجديد التي لا زالت بحاجة الى التفعيل تشريعيا و مؤسساتيا و ضرورة توفير شرطها الإجتماعي حيث يكون النضال من اجل الحرية جنبا الى جنب مع الديموقراطية الاجتماعية و ما تعنيه من تكافؤ الفرص و المساواة و عدالة اجتماعية منشودة... و ما لا تريد استيعابه هذه الحكومات المتعاقبة، الغبية الفاشلة أنه لن يكون هناك إستقرارا يذكر إلا بتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية أساساً و أن الشعب لن يهدأ رغم حالات السكون الوقتية فهو لا يملك ترف النزول إلى الشارع بل تحركه أوضاعه المزرية التي لم يعد يحتمل التعايش معها... !

* دولة البوليس لن تعود لأن الشعب الذي كسر اغلال الخوف و تلذذ طعم الحرية لن يسمح بعودة الاستبداد و لن تثنيه، على مواصلة المشوار الاحتجاجي و النضالي مهما تعثر المسار حتى تحقيق المطالب ، لا أحلام العودة إلى مربع القمع ولا مواصلة السياسات العدوانية ولا الإستثمار في الخوف و التخويف من وباء الكورونا ولا لغة التهديد و الوعيد ولا قانون زجر الاحتجاجات و التضييق على الحريات، الذي لاقى معارضة منذ2015 و الذي تم إدراجه من لجنة التشريع العام لعرضه على الجلسة العامة والذي تريد تمريره الحكومة الحالية كما الحكومات المتعاقبة عن طريق تمثلاتها الاسلاموية و الحداثوية الزائفة في البرلمان ... !
* على الأطياف التقدمية الناهضة المنتصرة للشعب و انتظاراته وعي اللحظة و تحدياتها و العمل الجاد على التوحد و رص الصفوف و التصدي بكافة الأشكال النضالية المتاحة و في مقدمتها النزول إلى الشارع ، للسياسات العدوانية للسلطات الحاكمة و الاستعداد الفكري و السياسي و التنظيمي لتوجيه طاقة الاحتجاجات الشعبية التي ستفجرها ميزانية الدولة التقشفية و تداعيات أزمة الكورونا في ظل اقتصاد مشلول على شفير الهاوية و منظومة اجتماعية و صحية جرى تدميرها و تفكيكها قصديا لفائدة لوبيات الاستثمار الخاص و شعب يواجه مصيره لوحده، يحاصره الموت الوبائي الزاحف في غياب الدولة و استراتيجية محددة و أبسط مستلزمات و شروط الوقاية و العلاج الضروري... فالوضع أخطر من أن يترك لهذه العصابات الحاكمة المستثمرة في الأزمة و الخوف و المحاولة عبثا لفرض سياسة الأمر الواقع و ما يستدعيه من انتهاك بعض مكتسبات الهامش النسبي للحرية... و المكرسة بكل صلافة لأسبقية الأرباح على الأرواح ... !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. النساء الحوامل ومن هم دون الـ 18 لا يلقحون ضد كورونا


.. فرنسا.. صفقة لبيع 18 طائرة من طراز رافال لدعم اليونان عسكريا


.. لبنان.. مساعي للرفع من عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفيات




.. أوروبا أمام أزمة تأخر وصول لقاحات كورونا | رادار الأخبار


.. الكويت.. إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد برئاسة الحكومة