الحوار المتمدن - موبايل


نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام

رزكار عقراوي
سياسي واعلامي يساري

(Rezgar Akrawi)

2020 / 10 / 15
الغاء عقوبة الاعدام


لماذا إلغاء عقوبة الإعدام؟

1. الحق في الحياة حق أصيل وأساسي وهو حق تحميه القوانين والمواثيق الدولية، عقوبة الإعدام عقوبة ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح، وتتسبب في المزيد من الموت والقتل وهذا لا يعني إفلات المجرمين من العقاب و يجب ان يحاكموا بشكل عادل على جرائمهم، ليس هناك أي دليل او إحصائيات علمية على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا وفعالية في الحد من الجريمة والعنف مقارنة بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث مازالت مستويات العنف مرتفعة جدا في الدول التي مازالت تطبق الإعدام مقارنة بالدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها. وحسب الإحصائيات الدول التي تمارس الإعدام فيها نسبة الجريمة والعنف أعلى بكثير من الدول التي ألغت العقوبة، فمثلا في كندا حسب منظمة العفو الدولية كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي ألغت فيه عقوبة الإعدام بسبب تغيير آلية تطبيق القانون والعدالة والعقاب من مفهوم انتقامي إلى إصلاحي وإعادة تأهيل.

2. لا أحد يولد مجرما او إرهابيا والكل عند الولادة أطفال في قمة البراءة! وهناك ظروف وأسباب معينة تحول الإنسان الى مجرم-ة ، لذلك عقوبة الإعدام تعطي الذريعة للدول والحكومات للتهرب من مسؤوليتها الفعلية والحقيقة في علاج المسببات الأصلية المؤدية للجرائم والعنف والإرهاب، مثل الجهل، الفقر، البطالة وغياب الضمان الاجتماعي، الاستبداد بكافة أشكاله، غياب العدالة والفساد، شيوع ثقافة العنف والأفكار الاستبدادية والدينية المتطرفة، التميز القومي والديني و الجنسي والطبقي، الخلل في النظام التربوي، الضعف الكبير في الخدمات الطبية والعلاج النفسي حيث هناك ألوف من المرضى النفسين بأمس الحاجة إلى العلاج والبعض منهم حالات صعبة يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم أيضا... الخ.

3. عقوبة الإعدام تطبق في دول معظمها استبدادية وفاسدة وتفتقد إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وذو أنظمة قضائية ضعيفة وغير مستقلة وتفتقد للنزاهة والمهنية والشفافية، ومعظم الاعترافات تؤخذ تحت الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وأشكال أخرى مختلفة من الضغط النفسي والجسدي.


4. عقوبة طبقية وتمييزية والإحصائيات تشير ان معظم المعدومين هم من الطبقات الكادحة أو الفئات المهمشة أو من الأقليات الدينية والقومية، ولا يمكن لمعظمهم توكيل محامين أو – الوساطة – واستخدام المحسوبية لدى جهات النفوذ والسلطات القضائية من اجل تخفيف الحكم أو إطلاق سراحهم، ونادرا ما نسمع عن إعدام شخص غني أو من مراكز السلطة والنفوذ لسبب جنائي ماعدا في حالة الصراعات السياسية على السلطة.

5. عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام ومهما كان القاضي نزيها ودقيقا فهو كبشر معرض للخطأ، الذي هنا سيعني حياة إنسان حيث الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ، ولذلك لا يمكن استبعاد خطر إعدام أشخاص أبرياء، وحسب منظمة العفو الدولية وعلى سبيل المثال منذ عام 1973 كان هناك أكثر من 160 سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق تمت تبرئتهم وأفرج عنهم بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم، وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم وأثبتت براءة البعض منهم بعد سنوات من إعدامهم.


6. بشكل عام يتم استخدام الإعدام كأداة لفرض أجندات سياسية ودينية وفكرية مستبدة حيث في بعض البلدان يعتبر نقد نظام الحكم او نقد أفكار سياسية او دين معين من الجرائم الكبرى ويحاكم بها بالإعدام، ويستخدم لفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذها عمليات الإعدام والقتل، ولإرعاب الجماهير وتخويف المعارضين السياسيين، وكذلك يستخدم كوسيلة ضعيفة من قبل أشخاص وأحزاب ذوو دوافع سياسية للتظاهر أمام جماهيرهم الخائفين بسبب غياب الأمان وكثرة الجرائم في أنهم يقومون بذلك لمكافحة الجريمة! وتوفير الأمان لهم.



الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والإعدامات الجماعية

بشكل عام يتم التركيز على الإعدامات التي تصدر وتنفذ بحكم قضائي، ولكن هناك عدد كبير جدا من جرائم الإعدام المختلفة تنفذها الدول والجهات المسلحة خارج نطاق القضاء والقانون ودون محاكمات عادلة وبإجراءات سريعة تنفذ من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، مثل تصفية بعض الدول لمعارضيها السياسيين في الخارج ومنها دول كثيرة ألغت او أوقفت عقوبة الإعدام محليا! مثلا أمريكا وإسرائيل والدول المتحالفة معها، أو التصفية الجسدية أو الاختفاء ألقسري للمعارضين السياسيين كما يجري في العراق والكثير من بلدان العالم العربي، وكذلك الإعدامات الجماعية خارج نطاق القانون والإعدام الجماعي البطيء من خلال فرض عقوبات وحصار اقتصادي يشمل الغذاء والدواء على شعوب بأكملها بحيث تصل إلى حد جرائم الإبادة الجماعية، وكذلك تجويعها من خلال سياسات النهب والاستغلال.
وفق مواثيق حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لا يحق لأي دولة الاستعمال غير الشرعي للقوة والعنف والاغتيالات و الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون لتحقيق أهداف سياسية معينة وتصفية الخصوم السياسيين وترهيب معارضيها خارج وداخل البلد، وخلق مناخ عام من أجواء الحرب والعنف والعنف المتبادل و الخوف والقلق وتعريض سلامة السكان للخطر، ولابد من إدانة كافة الإعدامات خارج القضاء و إرهاب الدولة أيضا مهما كانت ذرائعه التي يستند إليها ومن أي دولة كانت.


تاريخ إلغاء عقوبة الإعدام

1. تم منع عقوبة الإعدام في الصين بين عامي 747 و759
2. بدا الكثير من المفكرين طرح إلغاء عقوبة الإعدام منذ بداية القرن الرابع عشر ومن بينهم جون ويكلف، توماس مور|، سيزار بيكاري، فكتور هوجو...الخ وآخرين
3. دوقية توسكانا الكبرى - كانت مملكة في وسط إيطاليا - كانت أول سلطة رسمية في العالم تلغي عقوبة الإعدام في 30 أيلول/سبتمبر 1876.
4. ...............



إحصائيات عقوبة الإعدام حسب تقارير منظمة العفو الدولية 2018

106 دول ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم
8 دول ألغت عقوبة الإعدام للجرائم العادية فقط
28 دولة ألغت في الممارسة تنفيذ عقوبة الإعدام
56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام والنصف فقط ينفذ العقوبة.
الدول العربية التي أوقفت العمل بتلك العقوبة هي: المغرب، موريتانيا، تونس، وأريتيريا، والجزائر.
فيما ألغت جيبوتي عقوبة الإعدام تماما، والسلطة الفلسطينية وقعت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وبدأت بخطوات عملية لإلغائها بشكل كامل.
170 دولة أبطلت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها ولم تنفذ حكم الإعدام في السنوات الأخيرة والعدد في تزايد متواصل، ونظرا لوجود 193 دولة في الأمم المتحدة الآن، فإن ذلك يعني أن 23 دولة فقط تنفذ أحكام الإعدام إلى الآن، ويظهر ذلك ان التوجه الإنساني العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام كبير جدا وهو في تطور متواصل بغض النظر عن أنظمة الحكم وتوجهها السياسي.
في عام 2019، الدول الخمس الأكثر تنفيذا للإعدامات كانت الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر.



أبرز المواثيق الدولية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام

1. البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام - 11 يوليو/تموز 1991.
2. البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1983، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف 2003.
4. بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام 1990



لماذا التأييد الجماهيري لعقوبة الإعدام؟ كما يحصل حاليا في بعض بلدان المغرب العربي أنموذجا

على أثر بعض الجرائم الوحشية البشعة التي ترتكب او الأعمال الإرهابية القذرة تتصاعد الأصوات من وقت لآخر بضرورة تفعيل أو تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أكبر، وفي معظم الحالات تحركها جهات حكومية وحزبية بأجندات سياسية مستغلة حالة الألم والانفعال والقلق والصدمة في المجتمع، وألم واسى عوائل الضحايا التي أتفهمها كثيرا واحترمها بعد تلك الجرائم القذرة، وتقوم تلك الجهات بالترويج بان الإعدام سيقلل من الجريمة والعنف والإرهاب ويضع حدا لها وهو الحل السحري الامثل!.
برأيي ان الأغلبية الساحقة في بلداننا تريد مجتمع آمن بدون عنف وقتل وإعدامات، و تود وضع حد للجرائم و معاقبة المجرمين بشكل صارم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم واتفق معها وهو حق طبيعي وأساسي ومشروع، وبدلا من مطالبة حكوماتها بتحمل مسؤولياتها في معالجة أسباب الجرائم والعنف والفلتان الأمني، للأسف مازال عدد كبير جدا يطالب بعقوبة الإعدام إلى الآن واعتقد ان ذلك يعود إلى:
a. حالة الخوف والقلق من تزايد الجرائم والإرهاب وتردي الأمان وضعف دور الدولة في توفيره.
b. مفاهيم الاستبداد والثأر والانتقام الخاطئة المستندة الى الموروث الديني والعشائري، وان الإعدام يقدم تعويضا عادلا للضحايا وذويهم.
c. بسبب الاستخدام التاريخي المفرط والعنيف للإعدام في بلداننا أصبحت – أمرا طبيعيا! وترسخ في الوعي المجتمعي – وصار من الصعب للكثير تصور دولة بدون عقوبة الإعدام.
d. ضعف فهم دقيق لمسببات الجريمة والعنف والسبل والوسائل الضرورية لمكافحتها.
e. نقص المعلومات حول عقوبة الإعدام ودورها السلبي في تعزيز العنف والجرائم بدلا من تقليلها او الحد منها.
f. ضعف ثقافة حقوق الإنسان نتيجة غيابها أو ضعفها الكبير في التثقيف والتربية والإعلام الرسمي، وبشكل عام يتم التعتيم على التأثيرات الايجابية وانخفاض مستويات العنف في الدول التي ألغت او عطلت عقوبة الإعدام.
g. وكذلك الدور الكبير للسلطات والمؤسسات ذو التوجهات الدينية والاستبدادية في الترويج لهذا العقوبة كما حصل في تونس حيث دعا الرئيس التونسي إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام وفق نصوص دينية وليس قوانين مدنية في القانون التونسي! للتهرب من مسؤولية الدولة في الحد من الجرائم وعلاج مسبباتها وحماية المواطنين، حيث الحكم وتنفيذ الإعدام لا يكلف الكثير للحكومات، ولكن علاج مسببات الجرائم والعنف هو المكلف ويحتاج الى عمل جدي كبير جدا لذلك تتهرب بعض الدول من ذلك نحو الحل الأسهل عقوبة الإعدام!
محاكمة البشر بسبب الجرائم يجب ان لا يخضع إلى ضغوطات – الجمهور المنفعل – بعد الصدمات وإنما إلى مؤسسات قضائية نزيهة وشفافية ومستقلة وفق القانون الإنساني الدولي.
أكثر المدافعين عن عقوبة الإعدام في بلداننا هم ذو توجهات دينية متعصبة أو ضعيفة ديمقراطيا ومعظمهم يستندون إلى نصوص دينية ومنها - عقوبة القصاص- التي تتناقض بشكل صارخ مع التطور المعرفي والحقوقي للبشرية، وبل ان الكثير من المصلحين الدينين يطالبون بعدم تطبيق عقوبة الإعدام باعتبار ان الأديان تدعوا للرحمة والتسامح، وان الروح من الله ولا أحد له الحق في إزهاقها بما فيها الدولة، وان الله سيعاقبه في الآخرة.
هناك الكثير من الأحكام العقابية الموجودة في الكتب والشرائع الاسلامية أوقف تطبقيها الآن، مثلا قطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة - حد السرقة - وإذا أعيد العمل بها لتطلب الأمر فتح وتشييد العشرات من المعامل لصنع الأطراف الصناعية! في كل دولة، او الجريمة البشعة – الرجم –... الخ من العقوبات البدنية الشنيعة، التي لم تعد أي دولة عربية وإسلامية تطبقها الآن مهما كان درجة استبدادها و تعصبها الديني لهمجيتها ووحشيتها.



نحو - إعدام! - عقوبة الإعدام

هناك وعي عالمي متزايد لمعارضة عقوبة الإعدام بغض النظر عن الجريمة وهوية المجرم، أو طرق الإعدام، حيث ان عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية جدا تنفذها الدولة وهي إنكار لحق الإنسان في الحياة، هذه العقوبة المقيتة وما تزال تطبق باسم الله أو باسم الحكام أو باسم الشعب! ووفق الشرعية الدينية وحتى الثورية! الانتقام والثأر والمزيد من الدماء وجرائم القتل ليس هو الحل ولابد من العمل من اجل تقليل العنف من خلال علاج أسباب والظروف المؤدية للجرائم.
الجريمة ترتكب من قبل شخص واحد او أحيانا مجموعة صغيرة كحد أقصى ومعظمها في حالات وظروف معينة، ولكن عقوبة الإعدام جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد تخطط وترتكب من قبل الدولة بمؤسساتها الرسمية التي من واجبها ضمان وحماية حياة الإنسان، وتكون الدولة بممارساتها الإعدام – مثل أعلى – سلبي تقنون من خلالها القتل ويكون للدولة دور – القاتل – وبالتالي تعزيز وعكس هذه ثقافة اللاإنسانية على المجتمع وتعميمها التي ستؤدي إلى تعزيز روح الكراهية والعنف و العنف المتبادل والانتقام والثأر، وهذا سيعني فشل العدالة وليس تحقيقها.
لا يجوز لأحد بما فيها الدول إنهاء حياة أي إنسان ارتكب جريمة مهما كانت بشعة، و يمكن تبديلها بعقوبة رادعة كالسجن المؤبد أو أي عقوبة أخرى مناسبة غير الإعدام، بل من الممكن ان يحتاج المتهم-ة إلى معالجة طبية-نفسية وإعادة تربية وتأهيل، وبالتالي معاقبته وإصلاحه في نفس الوقت بالشكل الذي يضمن عدم تكرار جرائمه، ويسمح باستمرار بقائه على قيد الحياة، والتعلم من الجريمة القذرة التي ارتكبها.
أرى إن إلغاء عقوبة الإعدام في بلداننا من الممكن أن يكون تدريجيا حسب تطور مجتمعاتنا بدأ من:
1- الإيقاف العملي لتنفيذ إحكام الإعدام وتبديلها بالسجن المؤبد.
2- العمل الجدي من اجل معالجة المسببات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والفكرية للجرائم والعنف.
3- البد بحملة تثقيفية تربوية إعلامية بحق الإنسان في الحياة أي كان، وبخطورة هذه العقوبة الهمجية وتأثيرها السلبي الكبير على تعزيز العنف وثقافة القتل والثأر في المجتمع.
4- بالتزامن مع إصلاح تربوي-تشريعي- قضائي، وإعادة النظر في الأحكام وقوانين العقوبات، وأوضاع السجون بحيث تكون أكثر إنسانية.
5- المصادقة على اتفاقيات إلغاء عقوبة الإعدام الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، ولنقم – بإعدام! – عقوبة الإعدام ولتكون العقوبة نفسها آخر ضحية لها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - موقف ممتاز
سائس ابراهيم ( 2020 / 10 / 15 - 20:34 )
موقف ومقال ممتازين
عاش قلمك
ابراهيم


2 - الدول الغربية!!
احمد عبدالله ( 2020 / 10 / 15 - 21:18 )
صحيح تمت إلغاء عقوبة الإعدام في الدول الغربية الديمقراطية والليبرالية ولكن لا تنسى بأن تلك الدول كانوا يمارسونها وكانوا خبراء في فنون التعذيب الجسدي وأنواع الإعدامات، الدول العربية واغلب الدول الدكتاتورية كانوا يرسلون من منتسبي الأجهزة القمعية من الأمن والاستخبارات للتدريب في تلك الدول وينبغي أن لا ننسى بأن ثلثي سكان العالم شعوب متخلفة في ظل النظام الرأسمالي.. !!! مع خالص تحياتي ...


3 - الدول العروبيه
على سالم ( 2020 / 10 / 16 - 02:18 )
فى دولنا العروبيه البائسه نجد ان كل الرؤساء والملوك مع عقوبه الاعدام , السبب هو الديكتاتوريه والاستبداد والقمع والبلطجه وارهاب الناس وتحذيرهم من فتح فمهم وقول الحقيقه والا سوف يتم قطع رقبتهم , الدول العروبيه اكبر دول استبداديه ومجرمه فاجره فى العالم والمفروض ان يتم فضحهم وتعريه اجيندتهم الدمويه البشعه , فى تقديرى انه يجب القبض على كل الملوك والرؤساء وتقديمهم الى محاكمه عاجله والخلاص من شرورهم وكوارثهم


4 - وماذا عن منعي من التعليق حوالي خمسين مرة
محمد أبو هزاع هواش ( 2020 / 10 / 16 - 05:58 )
لاتحاول ان تجعل من نفسك بطل حقوق الانسان

ابدأ اولاً بإلغاء منع التعليق اللاإنساني الذي يقوم به موقعك

مايفعله موقعك هو خرق لأبسط قانون لحقوق الإنسان

فبدلاً من اصلاح اخطاء الآخرين

فلماذا لاتصلح ماهو خربان في بيتك


5 - العقوبة الرادعة الاعدام
فريد عزيز ( 2020 / 10 / 16 - 09:11 )
في العراق العقوبة الرادعة الاعدام لاننا بمجتمع يخاف الموت لانه يؤمن بالاخرة
اما اوربا فلا يوجد مشكلة لانه لو حكم ع مذنب بالمؤبد فانه لايخرج من السجن بالعفو سيقضيها حتى الموت عكس العراق العفو موجود باي لحظة


6 - لا للاعدام
ايدن حسين ( 2020 / 10 / 16 - 11:03 )
نعم
لا للاعدام
و خصوصا اعدام عقوبة الاعدام
النتيجة .. الاعدام عقوبة ضرورية
..


7 - مساهمة غنية
عبد الحميد برتو ( 2020 / 10 / 16 - 12:34 )
مساهمة غنية من الواجب والضروي تعميم قيمها الإنسانية. ومن واجب مناضلي الدول التي ينفذ فيها مسلحو السلطات والمتمردون عليها أحكام الإعدام الفورية، دون حتى محاكمات شكلية. نشر القيم الإنسانية في صيانة حياة الأشخاص، ليس أقل من توفير القيم والحقوق التي تضمن بعض جوانب ما يسمى بالعدالة الإجتماعية


8 - رأي آخر منشور عام 2007 بالحوار المتمدن
صلاح الدين محسن ( 2020 / 10 / 16 - 21:16 )
قفزة تمدين دون تدرج ! . كل الدول المتمدينة التي ألغت عقوبة الاعدام . لم تبدأ مشوار التمدين بالغاء تلك العقوبة بل بدأت بالعكس .. ثم راحت تتمدن وتتمدن حتي وصلت لمرحلة ودرجة تستوجب الغاء عقوبة الاعدام . وبعض الولايات الأمريكية الآن تعتمد عقوبة الاعدام
مزيد من التفاصيل في مقال , باللينك التالي
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86342

تحياتي للجميع



9 - دوستويفسكي و الأعدام
عامر سليم ( 2020 / 10 / 17 - 08:16 )
(( أن قتل قاتل أفظع كثيراً من جريمة القتل التي أرتكبها ذلك القاتل.
أما في الأعدام فأن الأمل الأخير , الأمل الذي يجعل إحتمال الموت أسهل عشر مرات يُنتزع منك - حتماً -.
ان صدور الحكم وإستحالة الأفلات منه هما اللذان يجعلان العذاب رهيباً فظيعاً.
صدقني : ليس في الدنيا عذاب أشد هولاً من هذا العذاب.))

( دوستويفسكي – رواية - الأبله - )


10 - التفريق
ييلماز جاويد ( 2020 / 10 / 17 - 08:36 )
علينا التفريق بين عقوبة الإعدام التي تصدر عن محاكمة عادلة تطبّق نصاَ قانونيا شُرّع من سلطة تشريعية تمثل الشعب وترعى مصالحه وبين - الإعدام - الذي يُمارس بصورة أعتباطية من حاكم فرد أو سلطة غاشمة أو جهات منفلتة كالميليشيات أو الإرهابيين أو حتى بعض الجهات المحسوبة على الأديان أو الأحزاب العنصرية أو أي نوع من التمييز . يمكن تسمية النوع الأول - عقوبة الإعدام - أما النوع الثاني فمهما وُصف فإنه - إغتيال - وليس عقوبة إعدام . في فلسفة علوم القانون ليست عقوبة الإعدام وسيلة للثأر أو الإنتقام بل أن المجتمعات بتحركها وتوجهها إلى مبدأ التضامن الإجتماعي وجدت أن واجبات السلطات في حماية المجتمع لها الأولوية على حماية الفرد فلذلك كانت عقوبة الإعدام وسيلة رادعة لمَن تسوّل له نفسه في إرتكاب الجرائم التي تنص على عقوبة الإعدام على مرتكبها . وهنا يجب التأكيد والتركيز على ما ذكرت أن تكون عقوبة الإعدام -تصدر عن محاكمة عادلة تطبّق نصاَ قانونيا شُرّع من سلطة تشريعية تمثل الشعب وترعى مصالحه وبين - الإعدام - الذي يُمارس بصورة أعتباطية من حاكم فرد أو سلطة غاشمة أو جهات منفلتة ... إلخ -


11 - كلمة تأييد
غسان صابور ( 2020 / 10 / 17 - 16:26 )
مقال دراسي.. آكاديمي.. حضاري.. اجتماعي.. إنساني كامل... ولكنه لا يصلح للبلدان الثأرية الحاقدة.. قطاعة الرؤؤس عن الجسد.. غالبا باسم الله.. حكم الإعدام مشكلة فلسفية.. لا يمكن حلها سوى بالبلدان التي تحترم الإنسان.. عادة.. وبما أن بعض البلدان تعود إلى حيوانية جيناتية ومعيشية ومعتقدية.. من الصعب محاولة النقاش معها موضوعيا أو فكريا أو إنسانية.. وكما لاحظت ببعض الراديكاليين الفكريين بين التعليقات التي سحبت سيوفها لقطع رأسك...
لك كل تأييدي.. ومودتي وصداقتي.. واحترامي لشجاعتك.. رغم ظروفنا المتفجرة الصعبة.. والصعبة جدا...
غـسـان صــابــور ــ لـيـون فــرنــســا


12 - ما رأيكم بالجريمة البشعة بحقّ الفتى صالح حمدان؟
صباح شقير ( 2020 / 10 / 17 - 17:42 )
الفاضل الأستاذ رزكار عقراوي
تحياتي

كنت دوما من أنصار(إعدام)عقوبة الإعدام، وكما تفضلت:
(الحق في الحياة حق أصيل تحميه القوانين والمواثيق الدولية،عقوبة الإعدام ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح)

هذا ما أعتقده وأِؤمن به
ولكن
هناك حوادث في الحياة تجعلنا نراجع بعض قناعاتنا
قرأنا جميعا عن الجريمة التي تقشعر لها الأبدان بحق المواطن الأردني الفتى صالح حمدان
حيث اعتدت عليه مجموعة من المجرمين انتقاما من أبيه فعذّبوا الفتى ثم قطعوا يديه وفقأوا عينيه بآلة حادة ورموه في الطريق ينزف
أكدت المصادر أن المتهم الرئيسي مطلوبا للأمن بأكثر من 280 قضية وكان قد خرج من السجن قبل أسبوع من ارتكابه الجريمة

هل ينفع السجن مع هؤلاء المجرمين؟
السجن في البلاد المتحضرة للتهذيب وتقويم الشخصية
ألا ترى أن السجون في بلادنا تخرّج المجرم أشد شراسة وهمجية؟

العقل العربي يستند الى ثقافة ثأرية قميئة مشوِّهة للإنسان
ثقافة الثأر: ما علاجها؟
هل ينفع معها السجن المؤبد؟

أدافع عن الحياة بكل قوة، لكني عجزت عن إبقاء المجرم حيا في خيالي
فأنا لم أستطع أن أتخيل ابني في مكان الفتى المسكين صالح

احترامي


13 - الزميلات والزملاء الأعزة
رزكار عقراوي ( 2020 / 10 / 18 - 07:17 )
الزميلات والزملاء الأعزة
تحية طيبة أشكركم كثيرا على مداخللاتكم القديرة في الحوار حول إلغاء عقوبة الإعدام بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف وكلها مساهمات قيمة ومهمة في اغناء الحوار حول هذا الموضوع المهم.
اعتقد ان عقوبة الإعدام لم تكن ولن تكون رادعا للجرائم او لفرض الأمان. منذ فترة طويلة والإعدام القانوني والإعدام خارج القضاء ينفذ بشكل كبير جدا في بلداننا ولم يكن له اي دور في التقليل من نسبة العنف و الجرائم ، ولابد من معالجة أسباب الجرائم و إصلاح المجرمين وإعادة تؤهليهم وفق توجه عالمي لاحترام حقوق الإنسان.
اكرر شكري الكبير لمشاركتكم في الحوار حول الموضوع الذي ارى انه احد الأمور المهمة في العالم العربي، ولابد ان تلغي هذه العقوبة القروسطية المعادية لكل القيم الإنسانية وهي بعيدة كل البعد عن اسس المجتمع الإنساني المتحضر.
كل الاحترام والتقدير للجميع
رزكار عقراوي


14 - الاعدام هو نعم اقسى عقوبة
علي غازي ( 2020 / 10 / 19 - 11:24 )

الاعدام هو نعم اقسى عقوبة ويستحقها من اجرم بمثلها او ما يعادلها ولكي ياخذون الاخرين الدرس ويلجاءون الى القانون لينالو حقهم


15 - الاعدام عقوبة مشروعة في الاسلام
خضر هديب ( 2020 / 10 / 19 - 11:25 )
خضر هديب
الاعدام عقوبة مشروعة في الاسلام في حالات معينة ، ولا يمكن ترك الذين يروعون الناس ويقتلونهم ويسلبونهم اموالهم او يعتدون على اعراضهم كقطاع الطرق وعصابات الإجرام والسطو والمخدرات بدون عقوبة الاعدام لانها العقوبة الرادعة ،قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) والله عز وجل هو الذي خلق البشر وهو ادرى بما يصلح لهم ، السؤال المطروح لماذا بعض الولايات الامريكية ما زالت تطبق عقوبة الاعدام سواء بالحقن او الكرسي الكهربائي او الحقن ؟ لانهم ادركوا ان الاجرام والتعدي لا يمكن للسجن فقط ان يحل المشكلة ، الاسلام دين راعى كل مناحي الحياة، ولا يمكن لاحد ان يأتي بتشريع افضل مما جاء به الاسلام لانه باختصار دين الله الذي ارتضاه للبشرية ،وحاشاه ربي ان يظلم البشرية


16 - السجن اصلاح
Huda Alsalhy ( 2020 / 10 / 19 - 11:26 )

ولكم السجن اصلاح موانتقام ليش الدول الاجنبيه ماعدهم الاعدام تعلموا منهم

اخر الافلام

.. منظمات حقوق الإنسان العالمية تنتقد الأردن أمام الكونجرس.


.. موسكو: مباحثات فيينا لم تتطرق لموضوع المعتقلين


.. رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح دخولهم البلاد




.. لاجئون سوريون: أهلي هربوا من الدنمارك كما هربت من سوريا


.. شاهد: نشطاء يتظاهرون في باريس مطالبين البرلمانيين باحترام مق