الحوار المتمدن - موبايل


تحت ظل الكاتيوشا.

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

2020 / 10 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


منذ عام 2003 والعراق لم يهدأ ويستقر، إذ لم تبدو أي عوالم للاستقرار السياسي أو الأمني أو حتى الاقتصادي،وعلى الرغم من التحولات السياسية وتغيير لخمس حكومات حكمت البلاد، إلا أنها لم تكن على قدر طموح الشعب العراقي، فلم تستطع هذه الحكومات عمل أي تغير للمشهد السياسي أو الأداء الحكومي،وإجراء حل جذري للمشاكل العالقة وأهمها حصر السلاح بيد الدولة،لان هذا الأمر سبب الكثير من الخلافات في داخل المؤسسة التشريعية وسبب الحرج للدولة عموماً والحكومة خصوصاً، والتي ينبغي أن تكون هي الحامية والراعية للشعب العراقي والحافظة لحقوقه وأمنه لذلك لايمكن التوصل إلى حل للمحافظة على استقرار البلاد إلا عن طريق الحلول السياسية وتوحيد القوى السياسية لأجل مصلحة البلاد العليا، وتوحيد جميع الفرقاء لان الإجماع الوطني هو القاسم المشترك الذي يهيئ كل القدرات الوطنية لأداء وانجاز مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في إخراج البلاد من عنق الزجاجة ومن أزماتها الموروثة والمتراكمة.
بالتأكيد ليس من مصلحة العالم أو الوضع الإقليمي أن يذهب العراق إلى الفوضى المدمرة التي لاتخدم وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، بل وتلقي بأعبائها الثقيلة على المنطقة وعلى المحيط، خاصة أنها توفر نوافذ لتسرب الإرهاب والأعمال الإرهابية لعناصر وداعمي وممولي الإرهاب في المنطقة ،ومن هنا ينبغي التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية والتي من شانها تعزيز الثقة وبناء المصالحة الوطنية وضمان البناء الراسخ لتوجهاتها التي سوف تكون أساس لبناء دولة قوية وضمان توطيد النظام والقانون،واستعادة هيبة الدولة ومكانة المؤسسة العسكرية والأمنية .
مهما سعت بعض القوى السياسية فرض رأيها بقوة السلاح على الوضع السياسي، إلا أن هناك جزئية مهمة إلا وهي ضرورة رأي الشرخ الموجود في بناء الدولة،وضرورة أبعاد البلاد عن أي توتر، وتفويت الفرصة على العدو الذي يتربص بالعراق وشعبه، وعلى الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ضرورة حصر السلاح بيدها، إلا أن هذه المحاولات لم تستطع أن تفعل شيئاً أمام هذه السطوة وفرض الأمر الواقع على الدولة وهذا ما لايمكن أن تتحكم بالمشهد السياسي، وهو الأمر الذي ترفضه القوانين والأعراف الدولية .
ينبغي أن يكون خروج القوات الأمريكية والأجنبية عموماً من العراق هو يوم حصر السلاح بيد الدولة وللأبد، وعدم إعطاء ذريعة للأجنبي أن يكون له نفوذ في بلادنا، وفرض هيمنته على القرار السياسي فيه، الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية وخطيرة في أبعاد بلادنا وشعبنا عن أي خطر ، والحفاظ على اللحمة الوطنية بين أبناءه، واللجوء إلى الحوار في أي خلافاً أو اختلاف بين القوى السياسية عموماً ، وان يكون الحوار والكلمة أقوى من الكاتوشيا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الرئيس الأمريكي يستضيف قمة للمناخ في اليوم العالمي للأرض لمك


.. -في أثر عنايات الزيات- للكاتبة ايمان مرسال.. كتاب مذهل يكشف


.. تونس: تحقيق قضائي بعد اتهام برلماني لسعيد بتلقي تمويل خارجي




.. فرق السوبرليغ تنسحب من المشروع باستثناء الريال وبرشلونة


.. الولايات المتحدة: البنتاغون: تحديات أمنية معقدة بالشرق الأوس