الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا بعد الانتخابات الأميركية

نهى نعيم الطوباسي

2020 / 11 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


نهى نعيم الطوباسي*
ماذا يمكن أن يتغير في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، لو فاز الحزب الديمقراطي أو خسر؟ في الحقيقة نحن لم نكن بحاجة إلى ترامب ليكشف لنا انحياز أميركا لإسرائيل بالكامل، فكل ما صدر عن ترامب من قرارات و تصريحات ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، يتماشى مع السياسة الأميركية الخارجية لسنوات طويلة، والولايات المتحدة دعمت وعد بلفور عام 1917، بل لعبت دورا خطيرا بأن يصبح هذا الوعد حقيقة، حيث هيأت كل الظروف وسهلت الهجرة اليهودية لفلسطين. واعترفت الولايات المتحدة الأميركية بإسرائيل بعد دقائق من الإعلان عن إنشائها عام 1948 على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المهجرة عام 1948، وكذلك أيدت حصول إسرائيل على عضوية الأمم المتحدة سنة 1949. وعلى الرغم من كل الجرائم و الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، المتنافية مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لدعمها السياسي الكامل لإسرائيل من خلال استخدام حق النقض (الفيتو)، لتعطيل كل القرارات الدولية التي تدين إسرائيل، وتضع حدا لانتهاكاتها، و تلزمها بتطبيق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
على سبيل المثال لا الحصر، تصدت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض، لتقرير قدم من قبل الجمعية العامة أربع مرات خلال الفترة ( 1967-1980) و ذلك لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة، أيضا في عام 1980 امتنعت الولايات المتحدة الأميركية، عن التصويت لصالح القرار الأممي رقم 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار، وفي عام 2001، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض، ضد قرار أعدته المجموعة العربية، يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي عام 2002 حذرت الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن من أنها ستستخدم حق النقض إذا ما طرح مشروع قرار يطالب بإجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية. وفي عام 2003 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدين بناء إسرائيل جدارا عازلا في عمق الضفة الغربية. وفي عام 2011 قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.
من ناحية أخرى فقد صوتت الولايات المتحدة الأميركية ضد مشروع قرار عربي في مجلس الأمن، يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى معارضة الولايات المتحدة للتحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. في عام 1995، صدر عن الكونعرس الأميركي القانون العام رقم 104-45، والذي طالب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أو الإدارة، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. بشكل عام وسواء فاز الحزب الجمهوري أو الأمريكي، فالرئيس الأمريكي بشكل عام ليس المؤثر الوحيد في السياسة الأميركية، و لكن هناك قوى ضاغطة أخرى مؤثرة بشكل كبير في السياسة الخارجية، أهمها الكونغرس، ومراكز التخطيط والبحوث والإعلام والرأي العام، وقوى الضغط التي من أبرزها اللوبي الصهيوني، والشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال، والمؤسسات الأمنية. وجميعها تلعب دورا أساسيا في توجيه السياسة الأميركية الخارجية وفقا للمصالح الأمريكية، لقد قال جاك كمب، وهو أحد مرشحي الحزب الجمهوري، لمنصب الرئاسة الأمريكية عام 1988، "إن العلاقة العضوية بين إسرائيل و أميركا هي ثروة إستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية"، وبالتالي فحماية أمن إسرائيل ودعمها عسكريا وسياسيا واقتصاديا، هي مصلحة أمريكية من الدرجة الأولى لأي رئيس أميركي يستلم مفاتيح البيت الأبيض. فالولايات المتحدة الأميركية هي أيضا مسؤولة عن إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يشير إلى الكثير من التناقضات في السياسة الأميركية بين شعاراتها التي تتغنى بالديمقراطية والعدالة، وبين تطبيق الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، الذي بالأساس قامت الولايات المتحدة وباقي دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بتأسيسه عام 1945 في مؤتمر سان فرانسسيكو، بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق رفاهية الشعوب بالعالم وعدم التعدي على سيادة الدول.
المطلوب الآن هو العمل بأسرع ما يمكن لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي أضعفنا داخليا و إقليميا ودوليا. و إعداد خطة دبلوماسية وطنية عربية، تقوم بالعمل عربيا ودوليا على كافة المستويات، الرسمية والشعبية، ولا بد من تفعيل دور اللوبي العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يتم بلورة موقف عربي واحد، للتأثير بالرأي العام الأمريكي، وتوحيد الرؤى والإمكانيات المادية، من أجل الضغط والتأثير بالسياسة الأمريكية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية، ومواجهة تأثير اللوبي الصهيوني كقوة ضاغطة في السياسة الأميركية. إن وحدة العرب في الساحات الدولية من شأنها أن تغير من السياسة الخارجية الأميركية، ومن سياسات الدول التي يحكمها اليمين المتطرف في العالم تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. آن الأوان للعمل من أجل الحث على إصدار قرار " الإتحاد من أجل السلام" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الفيتو الأميركي، وسبق أن طبق هذا القرار على سبيل المثال، خلال العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، والنزاع بين الهند وباكستان عام 1971 . وأخيرا إذا كانت بريطانيا قد أصدرت وعد بلفور المشؤوم، فالولايات المتحدة الأميركية هي التي حمت وحققت هذا الوعد، ومازالت تدعم الأطماع التوسعية الإسرائيلية وتحرص دائما على التفوق العسكري الإسرائيلي وحماية دولة إسرائيل من المحاسبة والمساءلة فضلا عن العقاب، والانتخابات الأمريكية، بتفاصيلها ومناظراتها، في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون فعلا مظهرا ديمقراطيا نفتقده في عالمنا العربي، ولكن بالحقيقة خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية تغيب رغبة الشعوب ومصالحها، وحقها بتقرير مصيرها، وتسيطر مصالح الولايات المتحدة الأميركية، وسواء فاز الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، فأميركا ماضية في سياستها تجاه القضية الفلسطينية، وهي لن تتخلى عن إسرائيل كحليف عضوي واستراتيجي، ونحن أمام خيارين إما أن ننتظر حياة ممن سلبوها منا، وإما أن نوحد البوصلة لإبطال مساعي تصفية القضية الفلسطينية، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
*باحثة، ماجستير في حل الصراعات والتنمية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ماذا وراء استئناف الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الجوية من


.. مجلس الامن يدعو في قرار جديد إلى فرض عقوبات ضد من يهدّدون ال




.. إيران تضع الخطط.. هذا موعد الضربة على إسرائيل | #رادار


.. مراسل الجزيرة: 4 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي استهدف منزل




.. محمود يزبك: نتنياهو يريد القضاء على حماس وتفريغ شمال قطاع غز