الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بصدد رؤية عقلانية للصراع العربي الصهيوني

مصعب قاسم عزاوي
طبيب و كاتب
(Mousab Kassem Azzawi)

2020 / 11 / 12
القضية الفلسطينية


حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي

فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بالخطاب التقاطبي السائد في الصراع العربي الصهيوني الذي يجاهر فيه كل طرف برغبته في إفناء الآخر بشكل أو بآخر؟

مصعب قاسم عزاوي: في المقام الأول القاعدة التاريخية المنطقية بأن «العنف يعيد إنتاج نفسه بأشكال وتلاوين أكثر عنفاً» صحيحة في كل موضع وزمان. و لغرض الوضوح المنهجي غير القافز فوق حقائق التاريخ لا بد من مقاربة عقلانية للصدوع الوجدانية الغائرة في عمق تكوين العقل الجمعي العربي الذي يرى بالصهاينة غزاة محتلين قدموا من كل بقاع الأرض لاحتلال أرض عربية وطرد سكانها الأصليين وتشريدهم في محنة جللة، وتلك القائمة في عمق وجدان اليهود المهاجرين إلى الكيان الصهيوني، سواء بجيلهم الأول وما تلاه من أجيال ولدت في أرض فلسطين المحتلة، بأنهم غزاة استيطانيون، بغض النظر عن التنميقات الإيدلوجية التي صنعتها الصهيونية عبر إعادة كتابة التاريخ الأعوج، وأنهم في خطر داهم دائم من محيط عربي كبير يتربص بهم و يتحين فرصة سانحة للانقضاض عليهم بغرض تهشيم كيانهم الاستيطاني وهو ما كان قاب قوسين أو أدنى في العام 1973 كمثال عياني مشخص.

وذلك النموذج من التقاطب الوجداني يفصح عن نفسه عبر فيض من الخطابات العاطفية هنا وهناك للتنفيس عن ذلك الكمد التاريخي والتربص والتوجس المقيمين على طرفي التقاطب، دون أن يكون توصيفاً للوعي الجمعي الشامل في المجتمعات العربية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي الذي يختلف في حدته وتمظهراته اقتراباً أو ابتعاداً جغرافياً من بؤرة القيح التاريخية في فلسطين المحتلة.

وإذا استثنيت خطاب المليشيات شبه العسكرية الطائفية والمذهبية التابعة لجهات غير عربية تريد أن تزيد وزنها المعنوي على المستوى العربي عبر استخدام الدم العربي كرأس حربة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، فإن مجمل الخطاب العربي بدأ يحمل منذ سبعينيات القرن المنصرم مسحة من الواقعية السياسية فرضتها الظروف الموضوعية لموازين القوى، واختط معظمها الفلسطينيون أنفسهم، في معادلة ترى استحالة الحل العسكري للصراع العربي الصهيوني في ظل التمرس العسكري المهول نووياً وكيمياوياً وغيره في المنطقة، وهو ما يقتضي إيجاد حل عادل ما لمَّا يتفق الساسة على الطرفين في استنباطه، على الرغم من عدم استحالته، نظراً لأن البنى السياسية الاستبدادية للدول الأمنية على طرفي النزاع تعتاش بشكل أو بآخر وتحافظ على بقائها عبر صناعة التخويف المستمر من ذلك البعبع الذي ينتظر الانقضاض على غريمه، وهو ما يبرر ضرورة قبول الشعوب على طرفي الصراع بتأجيل الحلول الملحة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الطاحنة بمستويات وتمظهرات مختلفة على مقلبي الأفرقاء. فعلى الطرف العربي في الدول التي تدعى نظرياً «دول مواجهة» لا بد من القبول بتغول الدولة الأمنية وطغمها العسكرية على كل موارد المجتمع للحشد والنفير الذي لا زال ينتظر أوان النفخ في صوره إيذاناً بالمواجهة الكبرى التي لا تطيق أي من هياكل دول الفساد والإفساد الأمنية الفاشلة القيام بها لأنها سوف تكشف عورات نظمها الورقية غير القادرة إلا على الاستئساد على شعوبها المقهورة. وعلى الطرف الصهيوني فإن المؤسسة العسكرية الأمنية تسيطر على حصة الأسد من الناتج القومي، والتي ترى بأن أي حل يخفض مستوى الرهاب والرعب السرمديين لدى كل اليهود المقيمين في الكيان الصهيوني من طوفان العرب الذي ينتظر الانقضاض عليهم، سوف يؤدي بالنتيجة إلى تآكل مصادر نفوذهم وثرواتهم وفسادهم التي سوف يتمسكون بها بأنيابهم ومخالبهم حتى لو اقتضى الأمر اصطناع حرب خلبية مع عدو لا حول له ولا قوة بين الفينة والأخرى، كما في العدوان على المعذبين في غزة وغيرها، لإرغام أولئك المقهورين بالتهديد أو الرد الفعلي بصواريخ بدائية متهالكة كحال المجتمع المضنى المنتج لها، ليتم تضخيمها في وسائل الإعلام المتسيدة كونياً لتصبح صواريخ في طور التحول لتصبح «كأسلحة التدمير الشامل التي كان يعدها صدام حسين لينال بها العاصمة لندن» بحسب تلفيقات رئيس الوزراء البريطاني المشؤوم توني بلير في العام 2003 قبيل كارثة غزو العراق، وذلك كله لتوطيد حالة الخوف والرعب المقيم بين يهود الكيان الصهيوني وإرغامهم على القبول بالإبقاء على واقع المستنقع البركاني الراكد للصراع العربي الإسرائيلي.

وللأمانة التاريخية ولرتق ثقوب الذاكرة التاريخية التي يجاهد كل الفاسدين والمفسدين من الساسة المتحكمين بمقادير الدفة السياسية للصراع العربي الإسرائيلي إخفاء عوارها، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الحقائق التاريخية والثقافية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى واقع وآفاق واحتمالات مآلات الصراع العربي الصهيوني. وأول هاتيك الحقائق يكمن في أن من كانوا يدينون باليهودية شكلوا جزءاً طبيعياً من تكوين المجتمعات والاقتصادات العربية والإسلامية على امتداد التقويم الهجري، وخاصة في الأندلس التي شكلوا فيها قطباً مهماً على الصعد السياسية والعلمية والثقافية دون أن يشير التاريخ الموثق إلى انتهاكات نوعية بحقهم تجاوزت في حدها الانتهاكات التي كان يقوم بها العرب والمسلمون فيما بينهم أو تجاه الإثنيات وأصحاب المعتقدات المغايرة. وأن المسلمين واليهود بعد سقوط غرناطة كانوا الضحية المزدوجة لمحاكم التفتيش الإسبانية و من ثم البرتغالية، التي شكلت معلماً رئيساً في معاناة اليهود السرمدية في مناخ الوحشية الاجتماعية والعنف كأداة سياسية أولى في القارة الأوربية التي كانت تنازع لإيجاد هوية جامعة لها بين إصدارات هجينة وقسرية تتراوح بين الملكية المقدسة، والمسيحية اللاهوتية، والبروتستانية الاستقلالية، والبراغماتية العلمانية الشخصانية، والعنصرية الإمبريالية البربرية، والتي وحدها جميعاً حالة غرائبية من الكراهية والاحتقار ليهود غرب القارة الأوربية ومعظمهم من المهاجرين الذين اضطروا للرحيل مع العرب والمسلمين من الأندلس فحلوا مهاجرين في عدة بقاع من أوربا الغربية ليبدؤوا رحلة عذاب طويلة لم تكن أبداً حالهم مع أقرانهم في الأندلس، و هي رحلة ارتحال مفجعة تلخصها صيرورة حياة الفيلسوف «باروخ سبينوزا» مثلاً، ويفصح عنها وعي الكراهية الجمعي الكامن لدى الأوربيين تجاه اليهود، و هو الذي أخرجه إلى العلن هتلر، ولم يقم باصطناعه من فراغ، وأفضى إلى جرائم الإبادة الجماعية لليهود في محارق الغاز إبان الحرب العالمية الثانية في مركز الإنتاج العلمي والتمدن الحضري في أوربا، وهو ما لا يحتاج إلى كثير من الشرح لتبديد الغشاوة عما يعني ذلك من الناحية العملية.

والنقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها هو أن العقيدة الصهيونية علمانية في جوهرها، وأن ثيودور هرتزل «الأب الروحي للكيان الصهيوني» كان علمانياً غير متدين، وهو الذي رفض أن يقوم «بختان» ابنه الوحيد هانز الذي اختار التحول إلى الدين المسيحي البروتستاني بعد وفاة والده، وكان مآله الأخير الانتحار تاركاً رسالة تبرر انتحاره «بأن اليهودي يظل يهودياً مهما حاول الإذعان لالتزامات دينه الجديد»، و هو الواقع البائس الذي كان بنتيجته استمراء على مضض من قبل الكثير من اليهود العلمانيين في أوربا لمشروع إيدلوجي علماني كالصهيونية يقتضي تنفيذه لبوساً دينياً متطرفاً مبنياً على تحويل العقيدة الدينية إلى قومية، وهو هدف لا يمكن له أن يستقيم إلا بالكثير من لي عنق الحقائق والتاريخ لأجل جعله قابلاً للهضم والاستبطان من قبل أي عاقل. وهو الهدف الذي لاقى هوى في نفس الساسة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى التي كان من نتائجها إعلان وزير خارجية بريطانيا اللورد بلفور المشؤوم في العام 1917 وذلك استجابة للهدف الذرائعي للحكومة البريطانية المتمثل في حاجتها آنذاك لكسب ود اليهود المتنفذين في الولايات المتحدة لأجل تحفيز الولايات المتحدة للانخراط بشكل أكثر تأثيراً في الحرب العالمية الأولى لمصلحة البريطانيين الذي لولاه لكانت بريطانيا قد خسرت الحرب العالمية الأولى، وهو السيناريو الذي أعاد تكرار نفسه في الحرب العالمية الثانية، وقاد في المآل الأخير إلى اضطرار البريطانيين لدفع ضريبة شر أعمالهم عبر تسهيلهم لإنشاء دولة الكيان الصهيوني من خلال تخليهم عن واجباتهم المدرجة في تفويض عصبة الأمم لهم كسلطة انتداب في فلسطين آنذاك.

وبقراءة مدققة في تاريخ اصطناع دولة إسرائيل من قبل المستعمرين البريطانيين في السنين الأولى من عمرها، ومن ثم بدعم من أولئك الفرنسيين من بعدهم، وباستقراء منطقي يستند إلى فهم موضوعي للعقيدة العنصرية المتأصلة لدى النخب السياسية في مليكة الدول الإمبريالية الكبرى و أعني هنا بريطانيا، وبالاستناد إلى منطوق الكتاب المهم للمؤرخ السياسي البريطاني جيمس بار «خط في الرمل» الذي يوثق تلك الرؤية العنصرية لأولئك البريطانيين المفوضين بإدارة شؤون الانتداب في فلسطين، والتي تعكس نظرتهم «الدونية إلى مستوى الاحتقار الأخلاقي والإنساني» للعرب واليهود معاً؛ قد يستقيم الاستنتاج بأن اصطناع دولة إسرائيل كان مشوباً بشكل ضمني دائماً بغاية الخلاص من أولئك المتخلفين الأغيار من اليهود في المجتمعات الأوربية الغربية، وزجهم في أرض فلسطين لينغمسوا مرغمين بعدئذٍ في صراع سرمدي مع أولئك الآخرين «المحتقرين» من العرب، وكأنه تخليق «لمحرقة من نوع جديد» يكسر الفخار فيها بعضه بعضاً، محققاً فيها المثل الإنجليزي عن الحياة المتوحشة التي يستحقها الأرذال من البشر و التي الكل فيها «كلب يأكل كلباً».

ولا بد من الإشارة إلى حالة من التواطؤ الضمني على المستوى العالمي مع ذلك النموذج الوحشي الاستيطاني الذي أفصح عن نفسه في الاصطناع القسري لدولة إسرائيل بقوة الحديد والنار وعبر اجتثاث سكانها الأصليين من معظم معسكري الغرب والشرق. ففي الشرق تمثل ذلك المعسكر بأولئك المنضوين في فلك حلف وارسو أفلاكاً تابعة للمركز وناظم الخطى في موسكو عاصمة الاتحاد السوفيتي الذي كان أول الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني دولة، وهو الذي رفض المساهمة في تسليح الجيوش العربية الهزيلة في حرب النكبة التي كان مآلها الطبيعي الهزيمة بسبب تكوينها الوظيفي المشرذم، وتبعيتها التي لما تنفضم عراها عن مستعمريها الفرنسيين والبريطانيين. و على الجهة الأخرى في الغرب حيث تمترست دول المعسكر الرأسمالي ممثلاً بكل الدول الواقعة تحت النفوذ الأمريكي الصاعد منتصراً وحيداً بعيد الحرب العالمية الثانية التي خرج كل الفرقاء فيها مهمشين منها إلا الولايات المتحدة، و هي التي ساهم النفوذ القوي للجالية اليهودية المتنفذة مالياً في نيويورك أساساً في اجتراح موافقة إدارتها السياسية على مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين الذي لم ير فيه أصحاب الحل و العقد في الولايات المتحدة أي ضير كونه لا يختلف كثيراً عن الطريقة التي احتز بها البيض رؤوس المظلومين من الهنود الحمر لتأسيس هيكل و بنيان الولايات المتحدة وعظمتها على ملايين الأجساد المهشمة بفن التقتيل الذي أبدع الأنجلوساكسون بابتكارهم لتقنيات وطرائق لقتل البشر لما يفلح غيرهم من البشر الطبيعيين باكتشافها شيطانياً كما فعل الأنجلوساكسون في أصقاع الكوكب شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.

ولا بد هنا من الإشارة إلى الحقائق التاريخية المغمورة المتعلقة بتواطؤ وتسهيل معظم حكومات الدول الغربية لهجرة اليهود الهاربين من هول آلة الإبادة الجماعية العنصرية التي أعاد إنتاجها الأوربيون في قلب القارة الأوربية إبان الحرب العالمية الثانية إلى فلسطين خلال مرحلة الانتداب أساساً وما بعدها، والتفتق عن طوفان من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية لإعاقة وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً في القارة الأوربية أو إلى الولايات المتحدة. وهو ما يلتقي مع الواقع السياسي الشعبوي واللاوطني الذي قامت به كل الدول العربية دون استثناء في مرحلة ما بعد النكبة عبر دفع كل يهود الدول العربية بشكل يكاد أن يكون عنوة، بتجريدهم من هويتهم الوطنية كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اعتقادهم الديني، عبر تسهيل هجرتهم إلى الكيان الصهيوني الوليد، مما ساهم في المآل الأخير في تشويش القراءة الطبيعية العقلانية للمشروع الصهيوني في المنطقة كمشروع استيطاني جديد بوظائف متعددة تصب كلها في مصلحة السيد المستعمر القديم لأرض العرب الذي ما زال مقيماً فيها عن طريق وكلائه من الطغاة المستبدين، وآبياً التخلي عن واقع الاستعمار الاستيطاني المباشر في أرض فلسطين.

واتساقاً مع التوصيف الأخير، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل الدولة/الثكنة تكاد تمثل أكثر المجتمعات تقاطباً في مستوى العدالة الاجتماعية على المستوى الكوني، ممثلاً بالسيطرة شبه المطلقة على الغالبية العظمى من الثروة في المجتمع بيد قلة قليلة من الأفراد المعدودين الذين ينتمي كلهم إلى طبقة اليهود الأشكناز (البيض)، والذين يتحكمون بكل مفاصل الحل والعقد في البنية البيروقراطية والعسكرية للدولة، في تمييز عنصري غير خاف للعيان ضد اليهود السفارديم (يهود الشرق) الذين معظمهم من اليهود المهاجرين من الدول العربية والإسلامية عقب تأسيس الكيان الصهيوني كدولة، وهو ما تمظهر في عدة حالات بمظاهرات على طريقة الربيع العربي التي قام بها الآلاف من يهود السفارديم والفلاشا (ذوي البشرة الأفريقية القاتمة) ضد التمييز العنصري الذين يتعرضون لهم والتهميش المتفارق بشكل مطلق مع حالة التلميع الإعلامي للكيان الصهيوني بأنه الكيان الديموقراطي الوحيد في منطقة غرب آسيا، أو ما يسميها المستشرقون الذين يظنون بأن مركز الكون يقع في دولهم «الشرق الأوسط».
وفي نفس ذلك السياق الأخير تصب حالة التمييز العنصري الممنهج في إسرائيل ضد العرب على طريقة «الأبارتهايد» في جنوب أفريقيا قبل انهيار نظام التفريق العنصري فيه، في نسق يتنافى بشكل جوهري ومبدأي مع مبدأ الديموقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات التي يقتضيها أي عقد اجتماعي تقوم عليه أي دولة تزعم تبنيها للديموقراطية وسيادة القانون نموذجاً سياسياً لتكوينها.

وقد يكون المخرج الوحيد لحالة استعصاء الصراع العربي الصهيوني الذي يمثل استمراره حاجة ضرورية للمجمع الصناعي العسكري التقاني في الغرب وشركاته العابرة للقارات للحفاظ على إمكانيات سيطرتها على المنطقة المنهكة المضعفة تاريخياً جراء تبعات ذلك الصراع المستديم، هو استنهاض نموذج الوعي التاريخي و الاجتماعي العربي الفريد من نوعه المستند إلى مبادئ «المروءة والشهامة وإغاثة الملهوف»، والتي للطرافة لا يوجد لها مرادفات فعلية في لغة الإنجلوساكسون، واعتبار اليهود المهاجرين إلى أرض فلسطين وأبنائهم لاجئين إلى أرض العرب، مستجيرين بهم من عسف العنصرية الأوربية بشكلها الإمبريالي المتوحش، والتي تستدعي عملياً احتواءهم بنفس المستوى الأخلاقي الرفيع المتسامح الذي أبداه العرب وتفاخروا به طوال تاريخهم الطويل و تطبيق ذلك فعلياً وعيانياً، باشتراط التزام تراجع الكيان الصهيوني عن تعريف كينونته صهيونياً والتحول لتعريف نفسه كدولة ديموقراطية حقيقية يتمتع فيها كل المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية بنفس الحقوق والواجبات، مع الالتزام المطلق بالواجب الجوهري واللازم في تحقيق و ضمان عودة كل اللاجئين الفلسطينيين و أخلافهم إلى ديارهم التي هجروا منها، بحيث يصبح ممكناً لكل الأطراف النظر تجاه المستقبل، والخروج من أسر مستنقع الماضي الذي لم يكن تكوين شروطه وظروفه التاريخية الموضوعية بيد أو من صنع أي من الأفرقاء في ذلك النزاع التاريخي المتقيح.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية: نهاية سباق ضيق


.. احتجاجًا على -التطبيق التعسفي لقواعد اللباس-.. طالبة تتجرد م



.. هذا ما ستفعله إيران قبل تنصيب الرئيس الأميركي القادم | #التا

.. متظاهرون بباريس يحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان




.. أبرز ما جاء في الصحف الدولية بشأن التصعيد الإسرائيلي في الشر