لقد تركز الخلاف بشكل رئيسي حول وزارة الداخلية ، بينما جاءت باقي التشكيلة الوزارية المقترحة بأغلبية الوزراء المشاركين فيها لتعيد إنتاج الأسماء ذاتها التي تكررت في الوزارات السابقة لتكشف هشاشة مزاعم الإصلاح التي طالما رددها أصحاب هذه الحكومة .
إن الدور والوظيفة الأمنية المطلوبة من هذه الوزارة تدعو أبناء شعبنا ، والقوى السياسية والاجتماعية والمخلصين على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم إلى التنبه جيداً من المخاطر التي يمكن أن تترتب على اندفاع بعض المتنفذين لارتكاب الأخطاء أو الحماقات بحق الشعب والانتفاضة والمقاومة .

إن خارطة الطريق الأمريكية التي ينتظرها ويتبناها أصحاب القرار في السلطة ، هي في جوهرها ، وفيما ستقود إليه عبارة عن التبني الأمريكي لمشروع شارون المعروف بالحل المؤقت طويل الأمد ، وأول الاستحقاقات التي ترتبها هذه الخارطة على الطرف الفلسطيني هي التهدئة التي تعني وقف الإنتفاضة والمقاومة ، لتتلوها باقي المطالب والاشتراطات الاسرائيلية الأمريكية ، بجمع السلاح ، وتفكيك البنية التحتية للمقاومة وتصل إلى وقف التحريض ضد الاحتلال .

جماهير الإنتفاضة ..
أيها الصابرون الصامدون ..
لقد ناضلنا مع العديد من القوى والمخلصين من أبناء شعبنا البطل ، لبناء مؤسسة وطنية محترمة ، تحفظ كرامة الوطن والمواطن وإجراء الإصلاحات الديمقراطية بما فيها الفصل بين السلطات وتحديد الصلاحيات ، وتوزيع المسؤوليات في إطار قيادة جماعية موحدة ، تنهي الهيمنة والتفرد وتحقق المشاركة في إقرار السياسيات ومتابعة تنفيذها ، غير أن ما جرى منذ فرض إستحداث منصب رئيس الوزراء وما تلاه من ترتيبات ، لم يأت إستجابة لدعوات الإصلاح والضرورات الوطنية الفلسطينية ، بل جاء بكل أسف في سياق المحاولات الأمريكية لإعادة تركيب النظام السياسي الفلسطيني ، ليصبح أكثر مطواعية واستجابة للمطالب الأمريكية ومخططاتها في إعادة ترتيب أوضاع المنطقة وفقاً للمصالح الأمريكية وتعزيز دور ومكانة اسرائيل باعتبارها الدولة الأقوى والمركزية والمقررة في منطقتنا .

إن ضبط خطانا وفقاً للإيقاع الأمريكي الذي تأتي هذه الوزارة في جوهرها وفقاً لقياساته سيشجع هذه الإدارة الأمريكية لتفرض علينا المزيد من الإملاءات في ترتيب بيتنا ومؤسساتنا واختيار قياداتنا وصولاً إلى فرض التنازلات السياسية التي تهدد قضيتنا وحقوقنا وأهدافنا الوطنية .
إن هذا الخطر يجعل من الضرورات الوطنية أن تكون رسالتنا للقيادة الأمريكية واضحة في رفضها الرضوخ لهذا الإبتزاز والضغط الأمريكي ، ولهذا التدخل الفظ في شؤوننا الداخلية ، وعليه فإننا ندعو المجلس التشريعي إلى حجب الثقة عن هذه الحكومة المفروضة بقوة الضغط والإبتزاز الأمريكي ، بوظائفها السياسية والأمنية المطلوبة والتي باتت معروفة وظاهرة للعيان .

إن إسقاط هذه الحكومة ، هو الخطوة الأولى على طريق إعادة تنظيم أوضاعنا ومؤسساتنا الفلسطينية وفقاً لمصالحنا الوطنية وأولوية ترسيخ وتعزيز وحدتنا الوطنية ، وحشد كل عوامل القوة والصمود التي تكفل استمرار الإنتفاضة والمقاومة على طريق الاستقلال والعودة .
إن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي تحقق المشاركة الجماعية في إقرار السياسات ومتابعة تنفيذها والتي تعد لانتخابات ديمقراطية شاملة هو الذي يعيد الأمور كلها إلى الشعب ويجعل قوة وشرعية القيادة المنتخبة نابعة من قوة الإجماع الوطني والاختيار الشعبي الحر ، وليست " قوة " نابعة ومستندة للأطراف الدولية والإقليمية المفروضة على شعبنا والتي ستطلب من يستقوي بها إلى دفع الحساب .

نعم للإنتفاضة والمقاومة
نعم للوحدة الوطنية والإصلاح الديمقراطي
لا للإملاءات والتدخل الأمريكي في شؤوننا الداخلية

دولة فلسطين
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
27/04/2003