الحوار المتمدن - موبايل


دون ضمان حياد القاضي لا معنى لاستقلالية القضاء

محمد نجيب وهيبي

2020 / 11 / 21
الفساد الإداري والمالي


القضاء التونسي يُضرب احتجاجا على الحكومة من اجل تحسين شروط معيشتهم و تصحيح مسارات تاجيرهم ( قانون اساسي ) !!!!! هذا القضاء الذي بيده حجز حرية الناس مدى الحياة أو الحكم بالاعدام ( القتل القانوني) حتى !!!!
دون ضمان الحياد لن يتجاوز شعار إستقلالية القضاء اكثر من المطالبة بإضافة عصى قمع مقدسة جديدة على هذا البلد.
فالمشكل مثلا ليس في القاضي الذي يُعطّلُ ملفّات الاغتيالات السياسية في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في إسراع هذا القاضي او ذاك عند البت في قضية مدوّن " ينتهك هيبة السلطة " او يهدد " السلم الاهلية" عبر تدوينة ناقدة للدين ... الخ او تباطئه في قضايا فساد تمس الحاكمين او في قضايا ارهاب ( حيث يُقتلُ الناس بحكم ربي مباشرة أو عن طريق جنده في الارض ) وهي أيضا ليست في عدم وضوح الوقائع أو التقارير أو الإمكانيات ... الخ، بل هي بالذات وتحديدا في المسمى "وجدان القاضي"، سلطته التقديرية التي تفوق في أحيان عدة القراءات السطحية والمباشرة للقوانين (التي تفترض اتفاقا مجتمعيا حولها رغم فراغها وعجزها في العديد من الحالات )، ولأن القضية تتعلق بهذا الوجدان الأسطوري للقاضي المتعهد بإنفاذ القانون بيننا، وجب علينا العمل بكل صرامة لتقويمه وتصحيح أمراضه وانحرافاته لما فيه مصلحة من لا سند لهم، من لا تنصفهم القوانين و السلطة السياسية الحاكمة الا بما يحققونه لها من مصلحة ولما يضمنون لها إستتباب أمرها وأمر من تحكمنا لأجل خدمة مصالحهم المطلقة دون سواهم من البشر. ولهذا لا تصح المطالبة بإستقلالية القضاء هكذا دون ضوابط لهذا الوجدان والقوانين التي تحركه ويعمل ضمنها، فهذه الدعوة الناتجة عن صراعات نفوذ بين أذرعة السلطة لا غير لن تحقق أكثر من إطلاق غول آخر من قمقمه، عصى سلطوية أخرى تسلط على رقاب العباد تقدسها هالة إستقلالية وهمية وسيادة كاذبة لتعوض سلطة كهنة العصور الوسطى!! فكيف نقبل لهذا الكيان الذي يستقوي بوجدانه المطلق أن يتعالى أكثر على علاقاتنا دون ضوابط واضحة تضمن حياد، نزاهة وعدم انحياز عناصره!! دون أن نقيدهم بما يمنع وجدانهم وسلطتهم التقديرية أن تعرض في مزادات لمن يدفع أكثر أو أن تجنح بأحكامها وأسلوب عيشنا الى ما لا يحقق "العدل" والمصلحة المشتركة!! كيف نقبل من القاضي المحمول على واجب التحفظ والحياد أن يظهر ليلا نهارا عبر وسائل الاعلام وأن يحاور مجهرا برأيه السياسي منتصرا لهذا الفكر أو ذاك لهذه المجموعة أو تلك؟ كيف نسمح للحاكمين بوجدانهم أن تشق منظومتهم صراعات هياكل بين النقابة والجمعية يسفه بعضهم بعضا في هذه المسألة أو تلك ويعمل منتسبيها الى ضمان مساندة هذا القطاع من الساسة و (بطبيعة الحال الاحزاب )أو ذاك نصرة لهيكله دون الآخر، كيف نقبل ترشح قاضي لمنصب سياسي في السلطة التنفيذية أو التشريعية (بالانتخاب أو التعيين ) وما يفترضه ذلك من حشد وصراع سياسي يفضي الى تحالفات وتنازلات وصفقات سياسية... الخ، تضرب في العمق حياد وجدانه وضميره وسلطته التقديرية!!؟؟ ثم في النهاية نطلب بشكل أعمى إستقلاله ليحقق مزيدا من تعالي وقدسية هذا "الوجدان" المجروح منذ زمن بعيد بصمته (ومشاركته ) المخزي أمام جرائم نظام بن علي ضد من يتحالف معهم اليوم من الذين يشيدون بضميره الذي تنتدبه، تأهله وتنقده عليه وزارة العدل أجره بوصفه موظفا عموميا وإن كان ساميا!!
لا معنى لمطلب إستقلالية القضاء دون ضمان حياده المطلق (لأكبر قدر ) على تجاذبات الساحة السياسية والاجتماعية ، فهل تصح استقلالية القاضي وهو خاضع لِسُلطان اجره الزهيد الذي تنقُدُه اياه وزارة العدل ؟ و إلى تراتيب ترقيات ونقل عادية واخرى تعسّفية يتحكم فيها المجلس الأعلى للقضاء الذي خضع في جزء من تعييناته إلى توازنات الكتل الحزبية في البرلمان و في أخرى لتوازنات الهياكل " النقابية القطاعية "
كيف للقضاء أن يكون سُلّطة تحكيمية فاصلة في المجتمع ، تُخضِعُ الجميع " طوعا" لاحكامها والقضاة يُضاربون عن العمل طلبا لتحسين وضعياتهم الاجتماعية ؟؟؟ كيف لقاضي أن يُحكّمَ وجدانه للفصل بالعدل بين الناس وهو مهموم مشغول بتحقيق مكاسبه وانجاح اضرابٍ قِطاعي تتعطّلُ معه مصالح ناس ؟ كيف لِسُلطة أن تُضرِبَ عن العمل ؟؟؟ تخيّلوا معي رئيس الجمهورية في إضراب ؟؟؟
على كل حال طالما لم تفصل مسألة القضاء بشكل جذري في تونس في حوار شامل يفكك القطاع برمته ويعيد تشكيله على قواعد واسس قانونية واخلاقية جديدة تفصل مرّة والى الأبد في شأنه هل هو سلطة مستقلة بذاتها ومحايدة تجاه مجال السياسة او ان القضاة مجموعة اجراء فقط لا غير








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إثيوبيا | رئيس الوزراء يعلن السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي


.. النيجر | ختام الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسل


.. النيجر | التشادي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإس




.. العراق | مصطفى الكاظمي ينشىء لجنة خاصة بأعمال العنف


.. بعد أعمال عنف بالناصرية .. هل تعود الاحتجاجات في العراق من ج