الحوار المتمدن - موبايل


الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية

محمد باني أل فالح

2020 / 11 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


التشريعات القانونية تتناغم دائماً مع شكل النظام السياسي والسياسة العامة للدولة التي تسلك مبدأ الديمقراطية الذي شهد البلد ولادتها لأول مرة برغم العمل بها بين بلدان العالم المتحضر قبل مئات السنين وتأخذ مقومات العمل السياسي في ظل تعدد الحزبية وأختلاف وجهات النظر والمقاصد والغايات الى أختلاف أطر الحراك السياسي بين الأحزاب العلمانية واليبرالية والإسلامية والشيوعية مع غياب الثقافة السياسية لبعض فئات المجتمع الذي عملت الأحزاب السياسية بقوة زرع ثقافة التجهيل وسلوك القطيع في عملية ترويض ممنهجة من أجل الإستمرار في قيادتها للمجتمع وفق معاييرها الخاصة ومع أختلاف المذاهب والمشارب ساهمت الأحزاب والكتل السياسية في أثارة الصراعات والنزاعات المذهبية والطائفية لتمرير أجندتها الخاصة مع وجود غالبية تتمتع بالأمية السياسية وبروز بعض التنظيمات المسلحة التي فرضت وجودها بقوة السلاح وساهمت بأستمرار بقاؤها في العملية السياسية وما حدث بعد تفجير ضريح أحد الأئمة عام 2006 في سامراء وسقوط الموصل عام 2014 هو ذات المنحنى الذي تسير عليه الأحزاب السياسية في صراعها من أجل السلطة مهما بلغ الثمن وذهاب ألاف الضحايا من الأبرياء نتيجة ذلك الصراع .
تعد التشريعات الأمنية والخاصة بالأمن القومي للبلد وحماية حقوق الآخرين من الإبتزاز وصيانة حقوق المرأة من الإنتهاك والإبتزاز الالكتروني من أولويات الحكومة وأهمية أصدار تشريعات خاصة بصددها تعمل على ردع ضعاف النفوس من الإساءة للآخرين وحفظ المجتمع من الوقوع فريسة للفوضى والنزاعات الداخلية التي تحتم على الحكومة وضع ضوابط قانونية لها .
الثقافة عامل أساسي للتنمية الفكرية والمعرفية والتعامل الإيجابي مع المحيط المؤثر سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي ومعها لا يمكن تجاهل سنوات الحروب والحصار التي ساهمت بخلق طبقة واسعة من الفقراء والمعوزين الذين باعد الزمن بينهم وبين الدراسة والمعرفة وبعد سقوط النظام بسنوات عدة كانت معظم الأسر في مجتمعنا بعيدة عن ثقافة الأنترنت وثقافة التواصل الإجتماعي وفي عام 2005 كان نسبة ممن لديهم أيميل لا يتجاوز 10% بين أوساط المثقفين وساهمت بطولة الخليج العربي وبطولة قارة أسيا بدخول الأنترنت الى البيت العراقي لمتابعة كرة القدم فيما أخذت أبواب وبرامج الأنترنت الأعم الأغلب من الشباب الى طرق برامج التسلية والأفلام الإباحية وتنسيق العلاقات الغرامية مع الطرف الأخر فيما ضعفت بين الأوساط الإجتماعية البرامج الثقافية والتوعوية مما فسح الباب على مصراعيه أمام الأحزاب والقوى السياسية لأستغلال وسائل التواصل الإجتماعي للتسقيط السياسي من خلال الذباب الإلكتروني وبسط نفوذهم عبر مخاطبة أتباعهم برسائل توجيهية تؤمن لهم ديمومة البقاء ونشر مفاهيم أحزابهم على أختلاف مذاهبهم .
يعتزم البرلمان تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يحدد بعض العقوبات الجزائية لمستخدمي صفحات التواصل الإجتماعي والنشرالإعلامي في حال التحدث بما لا ترضاه الأحزاب السياسية التي لها سجل حافل بسفك دماء الأبرياء من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بحجة السب والقذف والتشهير من جانب أخر الحد من تواصل النشطاء والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان برغم أن حرية الرأي يكفلها الدستور تحت المادة (38) حيث كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام والنشر مع عدم الإخلال بالنظام العام والآداب وكذلك القانون الذي أصدره البرلمان عام 2017 قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وتسعى الأحزاب من خلال تشريع قانون جرائم المعلوماتية الحد من نشاط النخبة الواعية من شرائح المجتمع وأقصائها عن أداء دورها في مجال الكتابة والنشر في مجال كشف الحقائق وتعرية الفساد السياسي وكذلك منع التجمع والدعوة الى التظاهر وما ألت أليه تظاهرات تشرين من أحراج للأحزاب والكتل السياسية والحد من إستعمال صفحات التواصل الإجتماعي لنشر فساد الأحزاب وسرقتها لأموال الموازنة الإستثمارية وجرائم القتل والاغتيال التي تنتهجها بحق أصحاب الرأي والمثقفين والنشطاء من جماعات حقوق الإنسان مما يعني تقييد للحريات وزج نصف الشعب في السجون في حال تشريع القانون .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شاهد.. احتجاج بطريقة مبتكرة.. دمى باندا بدلا من الزبائن في م


.. أكبر حلبة تزلج في الهواء الطلق بموسكو


.. الكوفية الفلسطينية.. صامدة في الخليل رغم كل الصعوبات




.. ترمب يناقش مع مستشاريه احتمال ترشيحه لانتخابات عام 2024


.. تسبب بالمظاهرات في فرنسا.. ماهو مشروع قانون الأمن الشامل؟