الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لابدّ من تفكبك المنظومة السياسية الطائفية الفاسدة لأجل التغيير

صبحي مبارك مال الله

2020 / 11 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


عند البحث في المشهد السياسي العراقي،نجد مايحصل هونتيجة العملية السياسية التي صممت على أساس الطائفية والمحاصصة والإثنية دون ذكر لها في الدستورالدائم 2005 بل من خلال حوار توافقي طائفي قومي إثني وبإدارة أمريكية، حيث أصبح ذلك قاعدة عُرفية وليست إستثناء وبالتالي ثُلم الدستور من ناحية الإنتماء الوطني والمواطنة والهوية الوطنية. وهكذا جرت العملية السياسية ونتائجها في المؤسسة التشريعية (مجلس النواب ) والمؤسسة التنفيذية (الحكومة ودوائرها ) وبذلك تشكلت منظومة سياسية نفعية-طفيلية فاسدة لأنها تفتقد للوطنية والإحساس الوطني وحلَّلت كل شيئ مُحرّم لايردعها قانون أو دستور فنشأت خلال سبعة عشر عاماً طبقة سياسية تعمل من أجل مصالحها وكسبها غير المشروع وفساد غير مسبوق في تأريخ العراق المعاصر ثم أفرزت هذه الطبقة مافيات تخريبية للإقتصاد الوطني مستندة إلى أذرع مليشاوية مسلحة لغرض حماية نفسها ومصالحها والوقوف بالمرصاد أمام من يريد تفكيك منظومتهم نحو التغيير. كما لايوجد في قاموسها مصلحة الشعب والحرص على أمواله.ونتيجة للتدهور المستمر في الأوضاع السياسية والإقتصادية وتوقف التنمية البشرية والإقتصادية وسرقة الأموال المخصصة للمشاريع التنموية وتدمير البنى التحتية حصلت الأزمات السياسية والإقتصادية إعتماداً على الاقتصاد الريعي المرتبط بمنتوج واحد وهو البترول حيث لايوجد منتوج وطني يسد حاجات العراق، فتراكمت الأزمات مع إزدياد الفساد فأدى ذلك إلى البطالة وإرتفاع خط الفقر، وإنخفاض القوة الشرائية وتوقف الخدمات الضرورية للإنسان وتحول المشاريع المنتجة السابقة إلى خراب متعمد وتحول الأراضي الزراعية إلى أراضي غير صالحة وتوقف الصناعة مع تدهور الأوضاع الصحية والإجتماعية وإنتشر السكن العشوائي فضلاً عن تدهور الأوضاع الأمنية. لقد أصبح العراق وشعبه تحت هذه الطبقة السياسية ضعيف جداً لأنه مسروق ومخرَّب ومعاناته كبيرة ومؤلمة. وبذلك قررالشعب أن ينتفض بالملايين ويستعيد أمجاده النضالية التي كانت ضد الإستعمار والإقطاع والرجعية ويناضل من أجل التقدم والديمقراطية الحقيقية. لقد كانت إنتفاضة تشرين 2019 المجيدة مرتبطة (بحركات وإعتصامات إحتجاجية جماهيرية وقطاعية متنوعة في أساليبها منذ عام 2011)
في الذكرى السنوية لإنتفاضة تشرين المجيدة، إستذكرها الشعب وإستعاد ملاحمها البطولية التي لعب فيها الشباب والطلبة المنتفضون دوراً مشرفاً للوقوف بوجه الفساد ونظام المحاصصة الطائفية. لقد توسعت الإنتفاضة وإنضت أليها شرائح كبيرة من الشعب بعد أن تصدت القوات الأمنية القمعية لها مستخدمة كل الوسائل ومنها الرصاص الحي والرصاص المطاطي والهراوات والماء الساخن لأجل تفريق المحتجين المتظاهرين مما أدى ذلك إلى إستشهاد أكثر من سبعمائة شهيد وإصابة الآلاف وإعتقال المئات ومن ثمّ تحركت المليشيات لإغتيال الناشطين، تحدَّت الجماهير المنتقضة الأعمال القمعية وإحتلت الساحات الرئيسة في بغداد والمحافظات رافعين سقف المطالب لقد كانت الإنتفاضة صورة مشرقة واعدة للمستقبل حيث حققت الوحدة الوطنية ورفعت شعاراتها الوطنية والمطالبة بعودة الوطن. لقد هزّت الإنتفاضة الطبقة السياسية الفاسدة المتنفذة التي إستشعرت بالخطر يداهمها. وتحت الضغط الجماهيري ونشوء الحراك الجماهيري الثوري، إستطاعت الإنتفاضة إسقاط حكومة عادل عبد المهدي والتي كانت البداية ولم تستطيع الطبقة السياسية فعل شيئ لإيقاف الإنتفاضة ثمَّ بدأت سياسة اللين مع المنتفضين وإدعاء البعض من الطبقة السياسية بأنهم مع المنتفضين. لقد إستخدمت مختلف الوسائل لإنهاء الحراك ومنها العنف المفرط، والتهديد و الإندساس، المغريات وشراء الذمم . الملاحظ بأن الحكومة والطبقة السياسية الفاسدة تريد إنهاء الإنتفاضة قبل الانتخابات المبكرة. الإنتفاضة لاتخبو شعلتها وستبقى مستمرة وبطرق نضالية أقوى ولهذا لايمكن للشعب أن يتخلى عن مطاليبه فبعد أن رُفعت الخيم وإخليت الساحات بإستخدام وسائل القوة والتهديد فحصل التراجع ولكن العودة ستكون أكثر تنظيماً ومعالجة الثغرات والضعف وتوحيد المواقف ووضع برنامج وقيادة موحدة والتنسيق من خلال اللجان التتنسيقية . والآن بدأت التظاهرات من جديد في ثمان محافظات وهي مطلبية تخص قطاعات العاطلين عن العمل والخريجين والمهندسين الزراعيين والقطاع الصحي فالحراك لايتوقف وسوف يستمر مادامت الأسباب مستمرة.
برنامج حكومة الكاظمي :- من خلال متابعة تنفيذ برنامج حكومة الكاظمي نلاحظ السيد الكاظمي لم يستطع أن ينفذ البرنامج حول الكشف عن قتلة المنتفضين ومحاكمتهم، وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية إلا القليل منها ، عدم حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة لم يستطع مكافحة الفساد ، لم يمنع إستمرار الفساد، الإداري والمالي ، إفلاس الخزينة وعدم توفير الرواتب الشهرية هذا الإخفاق في تنفيذ البرنامج يعود إلى إستسلام السيد الكاظمي للكتل السياسية المتنفذة الفاسدة وتحت ضغوطها لم يستند إلى الشعب وهو منتفض لكي يضرب بقوة الفاسدين وينفذ برنامجه.
ثلاث قوانين صدرت لها تأثير على توجهات مسار المشهد السياسي بعد التصويت عليها في مجلس النواب : وهي 1- قانون الانتخابات الجديد ، 2-قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، 3-قانون تمويل العجز المالي.ملاحظات سريعة : سبق لنا إستعراض قانون الانتخابات الجديد حيث صوت عليه مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرون المنعقدة بتأريخ 24/ 12/2019 بحضور 184 نائب والتصويت على الملحق المتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى (83) دائرة.خلاصة الموضوع بأن قانون الانتخابات الجديد جاء إلتفافاً على مطالب المنتفضين وهذا يعني تقسيم المحافظات إلى دوائر صغيرة واتصويت فردي و30% من أصوات الناخبين تذهب إلى المرشح الوحيد عن الدائرة و70% من الأصوات تكون خارجه . القانون يكرس الطائفية ويعيد إنتاج الكتل المتنفذة، القانون مخيب لآمال المتطلعين إلى الإصلاح الإنتخابي والعملية السياسية ومخالف للمعايير الدولية ولايخدم الوضع العراقي وتوجد مخالفات دستورية في عملية رسم الدوائر الانتخابية التي وزعت وفق تواجد القواعد الجماهيرية للكتل المتنفذة والدوائر ستكون تحت سيطرة المال السياسي . النظام الإنتخابي الذي يوافق العراق وجميع المرشحين أفراد وقوائم هو أن يكون العراق دائرة واحدة وقوائم مفتوحة.
قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 في الأ سباب الموجبة يذكر نظراً لتأخر إرسال الموازنة العامة الإتحادية لعامة لعام 2020 وإنتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الإنفاق العام من أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية. نعتقد أن هذه الأسباب وضحَّت الموقف المالي والذي يحدث لكل دولة تعتمد الاقتصاد الريعي في الموارد فقط أوأي سلعة. فالقروض عليها فوائد كبيرة وسوف تضاف على القروض السابقة وأحد الأسباب المهمة هو الفساد وسرقة المال العام .
قانون تمويل العجز المالي والسبب هو عدم وجود سيولة لصرف الرواتب ولهذا تمّ إقتراح قانون تمويل العجز المالي فهو فقط تمويل لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك فهي قروض غير مستدامة . لقد كانت المناقشات في أجواء الفوضى تحت قبة البرلمان إحتمال التوجه نحو الإحتياطي في البنك المركزي وبالتالي ستتولد تداعيات منها إنخفاض سعر صرف الدينار العراقي وإرتفاع أسعار المواد المعاشية.
لأول مرة العراق يواجه إفلاس الخزينة وعدم إستطاعته صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين وكل هذه الظواهر نتيجة تداعيات النظام السياسي الفاسد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإنفاق العسكري العالمي يصل لأعلى مستوياته! | الأخبار


.. لاكروا: هكذا عززت الأنظمة العسكرية رقابتها على المعلومة في م



.. ألفارو غونزاليس يعبر عن انبهاره بالأمان بعد استعادته لمحفظته

.. إجراءات إسرائيلية استعدادا لاجتياح رفح رغم التحذيرات




.. توسيع العقوبات الأوروبية على إيران