الموضوع : إدانة وطلب فتح تحقيق عاجل
تحية طيبة وبعد،
        توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بتقرير من فرع جمعيتنا  بآسفي يفيد أنه يوم 22/04/2003 على الساعة التاسعة صباحا، وبينما هو في الطريق إلىعمله،   تعرض نائب كاتب الفرع الشريعي رشيد  أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين والمواطنات ، قرب مقر جماعة آسفي الزاوية، لاعتقال تعسفي من طرف خمسة عناصر من البوليس بالزي المدني ، أتوا على متن سيارة سوداء من نوع WOLXVAGEN-JETA. وقد صاحب هذا الإعتقال ممارسة الإعتداء الجسدي عليه  بالضرب والركل والرفس في مختلف أنحاء جسمه .
وقد تم اقتياده بعد ذلك إلى الدائرة المركزية للبوليس بآسفي ،  حيث تعرض طيلة اليوم  للتعذيب، باستعمال الطيارة وإدخال العصى في مؤخرته، والضرب بهستيرية في جميع أنحاء جسمه ، بالإضافة إلى السب والشتم في حقه وفي حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ليحال  على النيابة العامةيوم 22/04/2003، في وضعية صحية جد متدهورة  لايقوى فيها حتى على الكلام، مما دفع بالسيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بآسفي – بناء على طلب الدفاع -  الأمر بنقل الأخ الشريعي رشيد إلى مصلحة المستعجلات بستشفى محمد الخامس، حيث يخضع لحد الآن للعناية المركزة .
 وتعود  الأسباب المباشرة  لهذه الممارسات – التي تذكرنا بسنوات القمع الأسود – إلى تدخله كمسؤول بفرع الجمعية بآسفي لتنبيه عدد من عناصر البوليس مساء يوم الإثنين 21/04/2003 بحي سانية زين العابدين ، لعدم جواز ممارستهم العنف بالعصي على أحد المواطنين مهما تكن التهمة الموجهة إليه ، وأن مايقومون به مخالف لحقوق الإنسان و يعاقب عليه القانون .
 أما الأسباب غير المباشرة لاستهداف الجمعية في شخص نائب كاتب للقرع ، فهي الحملة التي أطلقها الفرع ضد استمرار ممارسة  التعذيب وتزوير المحاضر  بمخافر البوليس بآسفي ، وما أعقب ذلك من حركة السجناء بالسجن المدني بآسفي الذين أضربو ا عن الطعام ، في علاقة بالتعذيب وتزوير المحاضر  .
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا الإعتداءالشيع الذي طال  الحق في السلامة البدنية ، والأمان الشخصي - المنصوص عليه في المادتين الثالثة والخامسة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي أقره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب بمقتضى ظهير 08 نونبر 1979،واحتراما من المغرب لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،  يعبر عن اإدانته لهذه الأعمال الخطيرة التي تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناضليها و يطالبكم السادة الوزراء بما تتوفرون عليه من مسؤولية العملمن أجل:
1-الإفراج الفوري عن  الأخ الشريعي رشيد.                                                                                                                 2-فتح تحقيق عاجل، حول الشطط في استعمال السلطة وممارسة التعذيب - المجرم محليا ودوليا-  الذي لحق الأخ الشريعي رشيد . وكذا التجاوزات التي ترتكبها الضابطة القضائية بآسفي .
3-متابعة المسؤولين على هذه الإعتداءات قضائيا.
4- توقيف كل أشكال المضايقات والتعسفات، التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومسؤوليها ومناضليها .
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد ذلك تقبلوا السادة الوزراء عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
                                      الرئيس : أمين عبد الحميد