الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات في العراق وسيلة للتغيير ولكن ينبغي فك اسرها

علي عرمش شوكت

2020 / 12 / 8
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


الازمة الشاملة تلف كافة مناحي الحياة في العراق لا احد يجهل ذلك لكون وصول طفح كيلها المدمر الى " الهامة . ان القانون الموضوعي يؤكد انفجارها لا محال، بمعنى ان البلد ليس على حافة الهاوية كما يراه البعض بل قد تدحرج وغدا في قلب البركان.. فما العمل؟؟.
امام المواطن العراقي طريقان.. الاول: خوض الانتخابات على عواهنها { بلا تفكير } والى النهاية ويتلقى النتائج. ثانياً: يلجأ الى المقاطعه ويتفرج على النتائج وفي كلا الامرين سيبقى الحال على ما هو عليه. هذا اذا لم تتوفر مستلزمات النزاهة والامن.. والاهم من كل هذا وذاك توفرالظروف الذاتية لمن يقرر خوض العملية الانتخابية بكل حذافيرها. من حيث اختيارالمرشح ذي المقبولية الجماهيرية، وتهيئة الناخب صاحب الارادة بممارسة حقوقه الدستورية، الذي لا تثنيه المعوقات القسرية مهما كانت. طبعاً هذا في حالة الظروف الاعتيادية والاجواء الديمقراطية المضمونة.
ربما الحديث بهذا التصور يجافي الواقع المعاش فمن المحال خوض الانتخابات في مناخ ما زالت تتفاعل فيه ذات السيناريوهات السابقة والمكرسة لاعادة وتدوير الكتل المتنفذة المتمترسة بالمال السياسي الفاسد، والسلاح المنفلت ولا يلمس اي قدر من النفس الحكومي للحد من سطوة الجهات المتحدية للقانون. التي تبدو قد تمكنت من انتزاع القرار، واخذته نحو حماية مخططاتها ونواياها. التي تنم عن فرض نظام مبرقع برداء ديمقراطي. غير ان جوهره مستبد وجائر.
قد يظن احد ان تعديل قانون الانتخابات بعملية جراحية لم تغن بعدالة، ولم تشبع من جوع ديمقراطي، واعلان عن القيام بالانتخابات، له افق ديمقراطي يمكن تطويره. ان ذلك وهماً سياسياً مهلكأ في ظل النهج السياسي السائد. لان ماحصل سوى تلطيف لمسلك المتنفذين ليس الا. ولم يحصل الا بفعل ضغط حراك الشارع المنتفض.. ومن هنا يمكن ان نهتدي الى الطريق السليمة والواعدة بنظام ديمقراطي وعدالة اجتماعية مضمونة. هذا مرهون بالسلوك عبر ساحات الاحتجاج وثورة الحرية واسترجاع الوطن. لان صيانة الحقوق الديمقراطية لن تتوفر الا من خلال قوى تؤمن بها، وثائرة لنيلها، ولها ارث وتضحيات من اجلها، وليس غيرها قطعاً.
من موجبات القول في هذا الهم المُلح. ان القوى الديمقراطية والوطنية وعلى عين التحديد، قوى اليسار الديمقراطي هي التي تدرك قبل غيرها وعليمة بمسالك الطريق نحو الحرية ونظام العدالة الاجتماعية. والان يومها وعليها توحيد العمل وتنحي الخلافات جانباً وتماهي المشتركات مع بعضها، طالما المرمى مشترك، والخصم مشترك ايضاً. وما يفرض ذلك ويلزمه في هذه المرحلة احتدام الصراع بنمطه الطبقي الصارخ المتسارع نحو الانفجار الشعبي وثورة الجياع. اذن المسؤولية التاريخية تقع حصراً على اكتاف من يلوح براية الحرية والعدالة والديمقراطية. وعليه ان لا يكتفي بالادعاء وبث كل ما من شأنه يشتت وحدة المناضلين. لان سوح النضال لا تحبذ هشاشة صفوف روادها. وقد سجل لها التاريخ بمختلف الظروف بأنها " ولادة " لقادة ميامين موحدين بواسل سواء كانوا اشخاصاً اواحزاباً او جبهات الكفاح الوطني.. وغالياً ما انجزوا مهمة الانتصارالمؤزر..واخيراً وليس اخراً، تبقى الانتخابات الوسيلة المتاحة في الظرف الراهن للتغيير ولكن يشترط فك اسرها بكسر قيود الطغم الفاسدة واعداء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وانقاذ البلد الذي يغوص في اعماق لجة المجهول، للحد الذي يعصر القلب ويبعث على الخشية المؤلمة لضياع البلد برمته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي

.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |



.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ

.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا



.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟