الحوار المتمدن - موبايل


أدرك شعبنا وقال كفاكم ظلما أيه الظالمون .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2020 / 12 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


فأدرك شعبنا الوعد الموعود وقال كفاكم ظلما
أيه الظالمون ؟...
مضى عام على الحراك الجماهيري السلمي ، الذي انطلقت شرارته المظفرة في الأول من تشرين الأول 2019 م .
قدمت هذه الملايين المنتفضة ، المطالبة بوطن أمن مستقر رخي سعيد ، ومن أجل حاضر ومستقبل أفضل ، يعيش الجميع فيه بكرامة وأمن وسلام وحرية ومساواة وعدالة ، دون تمييز وإكراه ومصادرة وقمع وإلغاء للأخر ، وتحت خيمة دولة يحكمها القانون والدستور ، ولا تتحكم بمقدرات هذا الشعب الميليشيات العنصرية الطائفية خلافا للدستور والقانون .
قدم هؤلاء الباسلون الشجعان ، من الصبايا والشباب أرواحهم قرابين على مذبح الحرية والانعتاق والخلاص ، أكثر من ثمانمائة من الضحايا من كلا الجنسين ، وأكثر من سبعة وعشرون ألف مصاب ومصابة ومغيب ومعتقل ومخطوف ، نتيجة القمع والإرهاب اللذان مارستهما ( قوات مكافحة الشعب !.. وعصابات وميليشيات تابعة لقوى وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، وبدعم وموافقة وإشراف الحكومة المستقيلة , حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت نتيجة الغضب الجماهيري والذي أجبرها على الاستقالة .
في أيار من هذا العام تم تكليف مدير المخابرات العامة السيد مصطفى الكاظمي ، كمرشح توافقي لقوى الإسلام السياسي الشيعي ومن يسير ورائهم ويدعم نهجهم ، من المكونات الأخرى ووفق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية سيئة الصيت والسمعة ، وكما كان معمول به منذ حكومة السيد المالكي عام 2006 م .
قامت العملية السياسية على هذا النهج المتقاطع والمخالف لإرادة شعبنا وتطلعاته في قيام دولة المواطنة والعدل والمساواة .
بالرغم من الضغط الشعبي المتواصل على الطبقة السياسية ، ومحاولات إرغام المتنفذين لخلق قاعدة وطنية عريضة للمشاركة في صنع القرار والتغيير المطلوب ، ومغادرة المحاصصة الطائفية والفساد السياسي ، وتحقيق مكاسب حقيقية تصب في مصلحة الملايين الغفيرة الجائعة البائسة ، وخلق ظروف سياسية صحية لتحقيق الأمن والتعايش ، وتحريك عجلة الاقتصاد والخدمات المتوقفة منذ سنوات ، و لرفح الحيف الذي أصاب هذه الملايين نتيجة السياسات الفاشلة ، التي قادتها هذه القوى التي أنتجت كل هذا الفساد السياسي والمالي والإداري ، القوى المتخلفة الجاهلة الظالمة .
بالرغم من هذه الصورة الحزينة والكارثية ، ومنذ سبع عشرة سنة مضت ، فمازالت هذه القوى تدور في حلقة مفرغة ، وتدفع بالعراق إلى المجهول وتسير من سيء إلى أسوء .
الجميع يعلم ما وصل إليه العراق من خراب ودمار وموت وشقاق وتمزيق للنسيج العراقي والدور المشين الذي لعبته هذه القوى ، وما مارسته من تمييز في توزيع الثروة وتغييب العدالة وغياب الأمن والقانون والمساواة .
ما يعانيه العراق والعراقيين كبير وكثير ، وفي نواحي حياتية مختلفة ، فما زال الإرهاب يفتك بأرواح العراقيين والعراقيات ويهدد أمن الناس واستقرارهم ويتمدد في مناطق كثيرة ، بالرغم من إعلان السلطات الحاكمة القضاء على داعش قبل أكثر من عامين !..
لكن الحقيقة تقول عكس ذلك ، والسبب الأساس في عدم القدرة على تحقيق الأمن والقضاء على الأنشطة الإرهابية المجرمة ، يعود لغياب منظومة أمنية وعسكرية واحدة موحدة ، مهنية يقودها أناس أكفاء ومستقلين ، مؤسسة غير خاضعة لإرادة القوى السياسية ، وتعدد مراكز القرار أفقدها القدرة على القيام بمهماتها على أكمل وجه ، وتدخل الميليشيات الطائفية الشيعية والحشد الشعبي في صنع القرار في هذه المؤسسة ، التي من المفروض أن تكون وطنية جامعة تمثل العراق بكل مكوناته وأطيافه ، ولا تمثل مكون أو طائفة أو حزب أو منطقة .
العراق لم ولن يستقر إذا لم يتم حل كافة هذه المجاميع المسلحة والحشد الشعبي والمكاتب الاقتصادية التابعة لهذه المجاميع والأحزاب الإسلامية الشيعية تحديدا ، وسيبقى الصراع قائما والقرار يتحكم به الأقوياء ويدفع ثمنه السواد الأعظم من الشعب كل الشعب بمكوناته المختلفة .
مع كل هذا وبالرغم من إدراك أغلبية شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية ، بأن الكاظمي وحكومته ، لا تعدوا كونها صورة مشابهة للحكومات السابقة ، التي تشكلت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003م أو لنقل من 2006 م وحتى الساعة .
رغم كل ما بيناه وغيره ، تعشمت الملايين من شعبنا وقواه الديمقراطية خيرا بحكومة السيد الكاظمي ، لأسباب عديدة ومنها كون رئيس الحكومة لم يكن محسوب على حزب أو ميليشية بعينها ، ولديه الخبرة والمعلومات الكافية بالاصطفاف السياسي والإثني والمناطقي ويعلم بموازين القوى على الساحة العراقية ، كونها جزء من عمله الوظيفي كمدير للمخابرات ،
والمسألة الأخرى برنامجه الذي ألزم نفسه أمام مجلس النواب وأمام الشعب ، فأراد ثوار الانتفاضة وبعض القوى الوطنية والديمقراطية أن يعطوا لهذه الحكومة الفرصة وبحسن نية ، ومن أجل العراق واستقلاله ووحدته وسلامته .
لكن بالرغم من مرور سبعة أشهر على هذه الحكومة ، لكنها لم تحقق أي من تعهداتها ، ولم تنجز ما يشير إلى مصداقيتها ، ولم تتقدم حتى خطوة واحدة نحو تحقيق البرنامج الذي وعدت الشعب بتحقيقه !..
نسأل السيد الكاظمي أسئلة وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1-أين وصلت التحقيقات مع من قتل المتظاهرين كأشخاص ومجاميع وأحزاب وميليشيات ، ولماذا لا يتم الإعلان عن نتائجها وأين وصلت تلك التحقيقات ؟..
2-لماذا لم يتم حصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية والعسكرية حتى الساعة، والميليشيات تصول وتجول وتعتدي وتتحكم برقاب الناس وتنتهك الحرمات وتقتل الناس وترهبهم ؟!..
أين أنتم من كل هذا يا فخامة الرئيس ؟..
3- لماذا لم يتم حل المجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون والميليشيات الطائفية الشيعية على وجه التحديد ، ومصادرة أسلحتهم ومنع نشاطهم بحزم وقوة ، وعدم السماح بالتدخل في شؤون الدولة وفي بسط سلطة القانون ، ولماذا تكون هذه المجاميع بديلا عن الدولة والقانون ؟؟ .
4- لماذا لم يتم تعويض مصابي والمعوقين من انتفاضة تشرين بما يستحقونه ، ومعالجتهم كما تعهدُت الحكومة بذلك ؟..
ولماذا لا يتم تغطية تلك الإجراءات عبر وسائل الإعلام وبشيء من التفصيل ليطلع عليها الرأي العام العراقي والعالمي وبأمانة ومصداقية وعدل ، وأن لا تكون مظللة كاذبة كما عودتنا الحكومات السابقة ، لإيهام شعبنا وللتغطية على فشلكم في تحقيق ذلك .؟...
4- أين وصل المجلس الموقر لمكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي ، وما قام به من أنشطة للكشف عن كبار الحيتان الفاسدين قبل صغارهم ، والإسراع بالكشف عنهم واستعادت الأموال المنهوبة لخزينة الدولة ؟..
أشو لا حس ولا خبر ؟..
هل الفاسدون خيال الماتة ؟.. أم هم طلاسم وشياطين لا يمكن رؤيتهم إلا من خلال الكوابيس ؟..
وما أكثرها اليوم وهي تقظ مضاجع أرباب الفساد والسراق والمجرمين والطفيليين ، خوفا ورعبا من القادم ...؟..
نحن اليوم أو غدا هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، ومكافحة الفساد والفاسدين !..
أين نحن من حقوق الإنسان وما أنجزه هذا النظام المتهاوي والغارق حتى قمة رأسه بمخالفاته للحقوق والحريات وللديمقراطية ، نظام غارق بشكل مخيف بالفساد والفاسدين من السياسيين الذين هم السبب المباشر لما وصلنا إليه خلال سنوات حكم هؤلاء الذين ابتلي بهم شعبنا ،
هل تعلم يا سيادة الرئيس بأن العراق قد وصل حجم الفساد فيه بين دول العالم إلى الرقم القياسي فكان رقمه 162 ؟؟؟...
يعني من المتقدمين بين الأمم ولكن ليس بالنزاهة والأمانة والإخلاص والصدق !..
لكن بالخيانة والسرقات والتهريب والتجارة بالممنوع والعمالة للأجنبي وبيع الشرف والضمير بثمن بخس ، وسرقتهم لأموال اليتامى والمساكين والثكالى والجياع والفقراء الذين يصارعون الموت للبقاء على قيد الحياة .
متى سيخرج الدخان الأبيض معلنا الكشف عن كبار الفاسدين السارقين للبسمة وللقمة العيش من أفواه الجياع ؟؟...
هل لنا أن نعرف أين وصل التحقيق بقتلة الباحث والخبير الأمني الوطني الغيور الدكتور هشام الهاشمي ؟..
وما هي مجريات التحقيق والجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال والمنفذين والمحرضين ، وإن كنتم حقا قد توصلتم إليهم وستتم محاكمتهم غيابيا كما أعلنتم ، فلماذا لا يتم الإعلان عن ذلك والجهة المنفذة ؟..
ليس فقط قضية الهاشمي تحتاج إلى إجابة فهناك العشرات غيرهم ، فأين وصلت نتائج التحقيق ، وكذلك هناك عدد من المختطفين ومنهم ابن الناصرية العراقي ، وغيره فلماذا لم يتم كشف تلك الجرائم للرأي العام ؟..
تعود شعبنا على المهرجانات والاجتماعات والمؤتمرات والخطابات الثوروية النارية والوعود الرنانة ، قبل موعد كل انتخابات، تدعون فيها إلى وحدت الصف وتفويت الفرصة على الأعداء والخصوم ومن أجل [ العدالة والوحدة الوطنية وتحقيق أمال الشعب وتوفير فرص العمل والخدمات وحصر السلاح بيد الدولة ، والضرب بيد من حديد على الفاسدين و محاربة الفساد !..
والله ما شفنه لا يد من حديد ولا يد من خشب أو من طين أو من عجين تضرب هؤلاء المساكين المظلومين الفاسدين ؟؟؟؟..
رأينا فقط ضرب المتظاهرين العارية صدورهم السلميين !!؟؟ ] يضربون ليس فقط بيد من حديد ولكن تم ضربهم بالرصاص والهراوات وقنابل الغاز والقنص وبالسكاكين ههههههه ... عجيب أمركم !..
أسألكم يا سادة ؟ ..
هل أنتم مصابين بفقدان الذاكرة ( الزهايمر ؟) ..
أين كانت تلك الحكومات كل تلك السنوات التي حكموا بها العراق ، لماذا لم يقوموا بإصلاح النظام ومؤسسات الدولة وتحقيق المساواة والعدالة وتدوير عجلة الاقتصاد المتوقفة كل تلك السنوات ، ولماذا تكالبتم على المتظاهرين السلميين العزل بدل أن تحققوا لهم مطالبهم ، والقيام بواجباتكم وما يقع على عاتقكم من مهمات ، ولماذا سرقتم كل شيء ودمرتم كل شيء ؟؟..
ولِمَ لا يقوموا بكل هذا وذاك ، ويصلحوا ما تم تدميره بأيديهم ؟.. ولكن هل السارق والفاسد يمكنه إصلاح وطن ؟ .. وكيف ذلك إن لم يكن قادرا على إصلاح ذاته ؟..
ولماذا يشمرون عن سواعدهم اليوم ، ويبدلون جلودهم ووجوههم ، ويغدقون على شعبنا الوعود السخية الجاهزة لكل مناسبة ، الوعود وليس أكثر من ذلك حتى يوم الانتخابات !..
بعدها لا خبر جاء ولا وحي نزل!!.. وتنسون الشغلة حتى الموعد القادم لانتخابات جديدة وعلى [ هلرنة طحينج ناعم ] كما هو المثل الشائع ؟..
أما يكفيكم ما سرقتموه وما دمرتموه باسم الدين والطائفة والمنطقة ، وحولتم العراق إلى برك أسنة وخراب وموت ؟..
ألم تتعظوا يا أتقياء الدين كما تدعون كذبا ؟..
تريدون العودة إلى التحالف الشيعي ( التحالف الوطني الشيعي سيء الصيت ! ) الذي جلب لنا كل المصائب والكوارث وأوصلتم العراق إلى الحضيض !.. هل نسيتم كل تلك السنوات العجاف ؟!...
اليوم تدعون كذبا وزورا لتوحيد ما يحلو لكم أن تطلقوا عليه [ توحيد البيت الشيعي ! ] ؟..
لترسخوا طائفيتكم وتعيدون إنتاجها بحلة جديدة ولكن جوهرها قديم جديد ، ليس حبا بالشيعة وأبنائها وبناتها ، لا حاش لله ، ولكن لتحافظوا على مواقعكم ولتظليل أبناء جلدتكم ، وليس لتحقيق أمال وتطلعات طائفتكم التي خرجت منذ عام تشهر بكل صراحة وصدق ، معارضتها لكم ولسياساتكم الرعناء ، وبصوت قوي ضد هذا النهج المدمر ، سياسة هوجاء مدمرة ، تبغون من وراء ذلك ، العودة لنهجكم القديم ، لتعودوا للمحاصصة والطائفية والعرقية والفساد ، التي لن تتمكنوا من مغادرتها ولستم راغبين في ذلك ، لأسباب تعرفونها أنتم كما يعرفها خصومكم وشعبكم .
نقول لكم وبصراحة ووضوح ، إن مقتلكم وهزيمتكم وفشلكم يعيش في أرحامكم !.. هل تدركون هذه الحقيقة ؟..
هذه المرة لن تنجوا مما عملته أيديكم خلال السنوات التي حكمتم به هذا العراق العظيم .
إن لم تغادروا المحاصصة والطائفية والفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي ، ستنتظركم أيام عصيبة وقاسية مروعة ، حينها لن ينفعكم العض على الأصابع أبدا ، وهذه نصيحة وليس أمرا !...
لا شك بأن الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية هامة ، ويجب أن تفضي إلى نظام ديمقراطي ودولة رصينة ، إن قامت على أسس وقواعد تحقق العدالة والمساواة ، وتكافئ الفرص وتوزيع الثروة بشكل عادل ، وحتى تكون هناك انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة يجب توفر بعض ركائزها المهمة في العراق ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، وكون الانتخابات وسيلة لتحقيق الغاية المنشودة ، والتي بينا البعض منها من خلال ما تقدم :
1- منع المال السياسي والفاسدين من السياسيين والسماسرة والطفيليين من التدخل في العملية الانتخابية ، وهذه المهمة تقع على عاتق ( المفوضية المستقلة للانتخابات .. أقول المستقلة ! ) وكذلك على السلطة القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وعلى الهيئات الدولية ذات العلاقة ، وعلى مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، عليها أن تقف كمراقب أمين ونزيه وعادل ، وتشهد بالحق وما يقع عليها من مسؤولية أدبية وأخلاقية وقانونية .
2- كما بينا أنفا . ..حصر السلاح بيد( الدولة ) وحل الميليشيات والمجاميع المسلحة والحشد الشعبي باعتبارها الضمانة الأكيدة لقيام انتخابات حرة ونزيهة ، وبعكسه لا وجود لانتخابات حرة نزيهة .
3- يجب على المفوضية التطبيق الحرفي لقانون الأحزاب الوطني ، والتحري عن برامج هذه الأحزاب وأنظمتها الداخلية ، وانتماء هذه الأحزاب والولاء للعراق وشعبه ، ومنع أي حزب أو فرد أو جماعة تمتلك أجنحة مسلحة كأفراد وجماعات من الترشيح إلى مجلس النواب القادم .
4- هذه المفوضية الحالية غير مستقلة وتم تشكيلها من قبل الطبقة السياسية الحاكمة ، ولا تمثل إرادة الشعب وقواه الديمقراطية .
قانون الانتخابات فصل على مقاس القوى الممسكة بالسلطة ، وكان المطلوب أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، أو أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ليكون التمثيل في مجلس النواب القادم عادلا وممثلا للجميع .
إن الاشتراك في الانتخابات من عدمه ، يتوقف على توفير الشروط اللازمة للناخب والمرشح على حد سواء ، والحرية الكاملة للتهيئة والدعاية والمنافسة الحرة والشريفة ، وتوفر الشروط التي بيناها وغيرها ، لتنتج لنا مجلس نواب يمثل إرادة شعبنا بكل أطيافه وأديانه ومذاهبه ومناطقه ، وللطيف الفكري والسياسي ، وما جاء في الدستور كون العراق دولة ديمقراطية اتحادية واحدة موحدة مستقلة .
هذه الأيام استمرت المظاهرات والاحتجاجات الكبيرة ، وسقط نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل ( قوات مكافحة الشعب ! ) وميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الشيعي وبالتحديد ميليشية ( سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر ) ومن شاركهم في هذه الاعتداءات السافرة والمخالفة للدستور والقانون ، وسقط نتيجة ذلك عدد من الشهداء وأكثر من خمسين جريح ، ولا يسعنا إلا أن ندين وبأشد العبارات هذه الجرائم والاعتداءات البربرية الظالمة ضد المتظاهرين السلميين ، ونحمل المسؤولية للحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة وللقيادات الأمنية والعسكرية ولقادة العمليات العسكرية في المحافظات ، ونحمل هذه الجهات والقضاء المسؤولية ، للذي حدث في ذي قار وواسط وكربلاء وبغداد والمحافظات الأخرى .
ما يحدث في المحافظات في إقليم كردستان العراق ، وخاصة في السليمانية وحلبجة ومناطق أخرى ، ما هو إلا امتداد لما يعانيه شعبنا من فاقة وحرمان وغياب فرص العمل ، ونتيجة لغياب تكافئ الفرص وعجز الدولة عن القيام بمهماتها بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم ، وغياب الحريات والحقوق والمساواة ، وحق التعبير والتظاهر والاعتصام ، واستخدام القمع وتكميم الأفواه كوسيلة همجية مخالفة للدستور والقانون ، وستكون نتائج كل ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كارثية ، وتعطي انطباع سيء على المستوى العالمي والأممي ويلحق الضرر البالغ بالعراق وبحاضره ومستقبله .
ندين عمليات القمع واطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين ، والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميين والاعتقالات والترهيب .
جميع تلك الممارسات لا تصب في مصلحة أحد ، ولا تحقق الأمن والسلام ، بل تزيد الاحتقان والرفض لتلك الأحزاب الحاكمة ،وعلى هذه القوى الحاكمة الإسراع في تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة والمشروعة كونه الحل ولا شيء سواه .
على شعبنا وقواه الخيرة التي تسعى إلى إعادة بناء دولة المواطنة وتحقيق أماني وتطلعات شعبنا في المساواة وتحقيق العدالة والديمقراطية ، أن تعمل على فضح أهداف الطبقة السياسية الحاكمة ، هذه القوى الفاسدة والسارقة .. الساعية إلى العودة ثانيتا إلى السلطة ، التي لم تغادرها من 2006 ، وتسعى جاهدة للبقاء جاثمة على صدور هذه الملايين الفقيرة ، لتتحكم بمصائر الناس وتجويعهم وزيادة بؤسهم وعذابهم ، نتيجة تدهور في كل مناحي الحياة ولزيادة أعبائها بشكل مريع .
وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والاجتماعية الدولية، أن تكثف جهودها ، والضغط على المتحكمين والمتسلطين على رقاب الناس ، وسارقي خيرات العراق ، بالضغط عليهم بما تتوفر لديهم من طرق وأساليب ، وفضح كل الممارسات المخالفة للأعراف واللوائح الدولية والحقوق والحريات ، وإيقاف القتل والقمع المنهجي ، وسياسة الخطف والترهيب والاعتقال ، ضد شعبنا وقواه الديمقراطية والتقدمية ، للمتظاهرين والمحتجين السلميين ، والسعي للكشف عن المغيبين والمخطوفين والمعتقلين وعن القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم ضد المتظاهرين العزل وتقديمهم للعدالة .
وعلى منظمة الأمم المتحدة وممثلة الأمين العام للمنظمة الدولية ، أن تقوم بالضغط من أجل حل الميليشيات العنصرية الطائفية والعصابات المجرمة ، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والرخاء وإعادة بناء دولة المواطنة وتحقيق السلم الأهلي والتعايش بين الجميع .
9/12/2020 م








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البشرية تحتاج خمس سنوات لأخذ لقاح كورونا


.. بتوقيت مصر : وزارة الصحة المصرية تطلق الموقع الإلكتروني لحجز


.. علماء يدعون لإجراء تحقيق دولي جديد بشأن مصدر كورونا




.. الأردن يفتتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية | #النافذة_ا


.. السودان.. البرهان يصدر مرسوما بتحويل نظام الحكم إلى فيدرالي