بيان صحفي
دمشق , في 29 نيسان / أبريل 2003

السلطات السورية تمعن في نهجها القمعي ضد حرية الصحافة والتعبير :
توقف " الدومري " عن الصدور , والحكم على صحفيتين بالسجن , ومنع ذوي الكاتب  مروان عثمان من زيارته

  في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لتهديدات خارجية على خلفية ما اتهمت به السلطات السورية من دعم وإيواء فلول النظام الفاشي العراقي قبل اندحاره في التاسع من الشهر الجاري , وبدلا من الاستجابة ولو المتواضعة لمطالب ونداءات الرأي العام المحلي وممثليه من الكتاب والصحفيين وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية بوقف نهج القمع وكم الأفواه وممارسة الضغوط على حرية الصحافة والتعبير , ما تزال السلطات السورية تمعن في نهجها القمعي ضد أي صوت ترى فيه نشازا عن صوت السلطة الشمولية ومصالحها الأنانية الضيقة , تارة بالاعتقال وطورا بأحكام السجن الصادرة عن محاكم استثنائية عسكرية وشبه عسكرية  ومنع القضاء من ممارسة استقلاليته حين يتعلق الأمر بحقوق مواطن لا ترضى عنه , ودوما بالابتزاز والتشهير وتضييق الخناق على الكتاب والصحفيين والفنانين وجميع الناطقين بلسان حال الرأي العام ومصالحه . وفي هذا الإطار  شهدت البلاد مؤخرا سلسلة من الممارسات الجديدة التي تنضاف إلى السجل المخزي للسلطة في ممارساتها القمعية , والذي يبدو أنه لن يعرف صفحة أخيرة في الأفق المنظور! فقد أصدرت مؤخرا  محكمة أمن الدولة العليا , شبه العسكرية , وفي جلسة سرية كالعادة , حكما بالسجن لمدة عام بحق كل من الصحفيتين الشقيقتين عزيزة وشيرين السبيني بتهمة " الدخول إلى أماكن محظورة والحصول على وثائق ممنوعة " . والمقصود بهذه الأماكن المحظورة هو مكتب السيد نهاد الغادري صاحب ورئيس تحرير أسبوعية " المحرر العربي " (المحرر نيوز , سابقا) الصادرة في بيروت , والذي كرس قسطا كبيرا من جهوده وجهود صحيفته , كلب المخابرات السورية الأجرب , للافتراء على قوى المعارضة الديمقراطية ورموز حركة المجتمع المدني في سورية وتلفيق الأكاذيب ضد هؤلاء , بل والمطالبة  في إحدى المقالات  بإعدام المناضل الديمقراطي الكبير رياض الترك ! وكانت الشقيقتان المذكورتان العاملتان سابقا في الأسبوعية المذكورة , واللتان اختطفتا على أيدي أجهزة المخابرات ربيع العام الماضي ووضعتا قيد الاعتقال في مكان مجهول ومنع ذووهن من زيارتهن , قد كشفتا لائحة سرية بالأسماء الحقيقية لعدد من ضباط المخابرات السورية , وخصوصا الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة , الذين يساهمون بتحرير الصحيفة المذكورة تحت أسماء مستعارة ويستخدمونها لشن حملة مسعورة من الأكاذيب ضد الشخصيات الديمقراطية في بلادنا . ومن الواضح أن السلطات السورية تعاملت مع مكاتب السيد نهاد الغادري , وهي محقة في ذلك (!), كما لو أنه إحدى المنشآت التابعة لأجهزة السلطة وتحوي أسرارا خطيرة تمس أمنها ! واللافت أن حكم المحكمة هذا قد صدر , وليس ذلك بمحض المصادفة , في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة أخرى قرارا " يبرئ نهاد الغادري من مسؤوليته" عن الأكاذيب التي نشرتها صحيفته صيف العام 2001 بحق الزميل نزار نيوف , حين ادعت بأنه اعتقل مع زملائه في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان مطلع العام 1992 بتهمة " التجسس لصالح إسرائيل " ! هذا مع العالم أن المحامي أنور البني , وكيل الزميل نيوف ومستشار منظمتنا لشؤون المشرق العربي , قد استأنف هذا " الحكم المخابراتي" الذي من شبه المؤكد أنه سيعاد تصديقه من قبل محكمة أعلى نتيجة لضغوط أجهزة السلطة التي تحمي السيد نهاد الغادري وتجعل من المؤسسة القضائية ملحقا من ملحقاتها الحزبية والأمنية . ويشار في هذا الصدد إلى أن الفرع 251 في المخابرات العامة , وهو الفرع المسؤول عن أجهزة الدولة المدنية والوزارات , كان قد تدخل لدى وزير العدل لمنع القاضية ميسون الطويل , ولأربع مرات متتالية , من إصدار حكم بالسجن والغرامة على السيد الغادري وصحيفته , ولنقلها إلى محكمة أخرى بعد إصرارها على إدانته , وتكليف القاضي نبيل درويش بملف الدعوى بدلا منها , وذلك بالنظر لما عرف عن هذا الأخير, كما تؤكد أوساط قصر العدل بدمشق , من علاقة وثيقة بأجهزة الأمن .

  على صعيد آخر , احتجبت صحيفة " الدومري" الأسبوعية الساخرة التي يصدرها فنان الكاريكاتير العالمي علي فرزات عن الصدور للأسبوع الثاني على التوالي . وكان عددها الأخير الصادر في السابع من الشهر الجاري قد تعرض لمجزرة رقابية تجلت بالمساحات البيضاء التي تركت فارغة نتيجة للرقابة التي مارستها وزارة الإعلام وحذفت بمقتضاها فقرات ومقاطع عديدة على امتداد صفحات الجريدة طالت بالدرجة الأولى البيان الذي أصدره الفنان فرزات تعقيبا على حملة التشهير والتخوين التي قادتها ضده , بتوجيهات سياسية عليا, صحيفة " تشرين " الرسمية واتهمته فيها ببيع دماء أطفال العراق مقابل أموال النفط الخليجي , وذلك على خلفية رسوم كاريكاتورية , يعود تاريخها إلى فترة الغزو العراقي للكويت , كانت صحف كويتية وإماراتية قد أعادت نشرها له مؤخرا  خلال الهجوم الأميركي على نظام صدام حسين , ويسخر فيها من جلاّد العراق وجيشه الغازي . وكانت وزارة الإعلام السورية , وبشكل خاص الوزير عدنان عمران , الملقب شعبيا بـ " عدنان غوبلز الصحّاف" (!) , والذي يعتبر من أشد أعداء حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي , قد مارست ضغوطا كبيرة على  " الدومري"  تجلت بمنعها من نشر العديد من المقالات والرسوم الكاريكاتورية وتجفيف مصادر تمويلها من الإعلانات التي تحتكرها " المؤسسة العربية للإعلان " التابعة للوزارة المذكورة . ومن الواضح أن هذه الإجراءات تؤكد مرة أخرى زيف ادعاءات الوزير عمران وأكاذيبه وشعاراته الجوفاء التي يرددها أمام وسائل الإعلام الخارجية ويدعي فيها عدم وجود رقابة على الصحف في سورية . هذا فضلا عن كونها جزءا من الحرب الإرهابية التي تديرها وزارته وأجهزة نظامه الصّدّامي الشمولي ضد حرية الصحافة والتعبير وكل صوت يشذ عن قرقعة طبول الحزب الحاكم.

  وفي سياق قمع الكتاب والصحفيين أيضا , أكد المحامي أنور البني , المستشار القانوني للمنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير لشؤون المشرق العربي , أن السلطات السورية , ومنذ أواسط شباط / فبراير الماضي" تمنع ذوي موكله الكاتب والصحفي والشاعر الكردي مروان عثمان من زيارته في جناح الشعبة السياسية بسجن عدرا المركزي قرب دمشق , فضلا عن أنها أحالت ملفه من القضاء العسكري إلى محكمة أمن الدولة شبه العسكرية ". وأشار المحامي البني إلى أن القضاء العسكري كان قد وجه له تهمة الانتماء لجمعية سياسية غير مشروعة " , غير أن محكمة أمن الدولة تميل إلى اتهامه بـ " إثارة النعرات الطائفية والمذهبية , ومحاولة اقتطاع جزء من أرض الوطن " . ومن لمعلوم أن التهمة الأولى تم تفصيلها  لكل معارض يطالب بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير , فيما فصلت التهمة الثانية لكل مواطن كردي يطالب بحقوقه الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية , ولكل مواطن عربي سوري يتضامن معه في مطلبه هذا !
  يشار إلى أن الزميل مروان عثمان كان قد  اعتقل في الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي مع زميله حسن صالح إثر تنظيمهما تظاهرة سلمية أمام " مجلس الشعب السوري " في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (العاشر من الشهر نفسه ) , مطالبين باعتراف السلطات السورية بحق المواطنة لحوالي ربع مليون مواطن كردي (سوري) كان حرمهم إحصاء العام 1962 منها , وباحترام الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية للشعب الكردي في سورية . ومن المعلوم أن إجراءات شوفينية عنصرية إجرامية كان قد أقدم عليها حزب البعث الحاكم منذ انقلابه العسكري ومجيئه إلى السلطة في العام 1963 وحتى الآن , لعل أبرزها ممارسة شكل من أشكال التطهير العرقي بحقهم تجلى في إجلاء عشرات الألوف منهم عن قراهم واستبدالهم بسكان عرب من المناطق والمحافظات السورية الأخرى , وهو الإجراء نفسه الذي كان أقدم عليه نظام الديكتاتور صدام حسين شمالي العراق ويعاني اليوم من آثاره الرهيبة المواطنون العرب والأكراد على السواء . هذا فضلا عن منع الموطنين الأكراد في سورية من استخدام لغتهم الأم سواء في التعليم أو كوسيلة من وسائل التعبير .
ـــــــــــــــــــــ
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالزميل مازن ياغي [email protected] هاتف 0034650664932 أو بمقر المنظمة في باريس .