الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في السياسة المالية والنقدية لحكومة الكاظمي

ذياب فهد الطائي

2020 / 12 / 21
الادارة و الاقتصاد


في العراق يدور اليوم حديث متباين التوجهات حول السياسة المالية والنقدية لحكومة السيد الكاظمي والسبب هو قانون ميزانية 2021 (المسرب )
وفي الدفاع الذي قدمه السيد وزير المالية في مؤتمرة الصحفي في 20-12-2020 كان التركيز على ما يلي :
1-ان تغيير سعر صرف الدولار من 1192 الى 1450 (سعر بيع الدولار من وزارة المالية للبنك المركزي ) يعود الى :
أ-ان السعر السابق غير واقعي مما يشجع دول الجوار على اغراق السوق العراقي بمنتجاتها
ب- ان السعر الجديد سيشجع المنتج المحلي على التوسع والنمو
في تقديري انه من الناحية النظرية يبدو هذا الطرح منطقيا ولكنه في واقع العراق الاقتصادي والسياسي يمثل قصورا في الرؤية أو كما نقول في الادب خللا في بنية السياسة المالية والنقدية
ولعدم الذهاب في الحديث الى مساحات نظرية غير مجدية ،ساوجز بالنقاط التالية:
1-ان عدم تشجيع دول الجوار على التوسع يمكن ان يتم ايقافه عبر:
أ-رفع تعريفة الجمارك وكلفة الخدمات في المنافذ الحدودية
ب- دعم المنتج المحلي بتقديم التسهيلات المالية واللوجستية
ت-عدم الموافقة على ادخال اية سلع او مواد لم تصدر بها اجازة استيراد مع الطلب من المستوردين تقيم المستندات التجارية الاصولية المتعارف عليها
ث-وضع رقابة فاعلة على المنافذ الحدودية كافة و التنسيق مع اقليم كوردستان على الالتزام بالضوبط المنوه عنها
2-لتكون السياسة المالية والنقدية في خدمة التنمية الاقتصادية المستمرة وبموازاة ما عرضته اعلاه لا بد من :
أ-وضع سياسة عملية وفاعلة وسريعة في تشغيل مصانع وزارة الصناعة العراقية وعلى وجه الخصوص الكبيرة (البتروكيماويا ،الحديد والصلب ، كبريت المشراق،الغاز ، الاسمدة واليوريا ) والاستعانة بشركات الخبرة والكفاءة في المساعدة على ذلك ، واعتقد بان تحويل هذه المشاريع الى شركات مساهمة مع النص على اشراك المستثمرين الاجانب بنسبة تقل عن 48% سيسارع في حل اشكالات التشغيل وامتصاص نسبة عالية من البطالة وتحريك مجمل الاقتصاد العراقي
2-اعادة النظر في معدل الرواتب للموظفين بدرجات عليا ومجلسي الوزراء والنواب وكذلك تقليص الحمايات و المخصصات
3-اعداد دراسة شاملة باحتياجات العراق للسلع والخدمات والعمل على تنفيذها بالاستعاة بالخبرات المحلية والاجنبية
4-تشجيع اقامة الشباب لتجمعات صغيرة بانشاء مشاريع زراعية او صناعية ودعمهم ماليا (قرض ميسرة )
إن لجوء وزارة المالية والبنك المركزي الى تغيير سياستيهما على النحو الذي يجري حاليا ، هو في حقيقة الامر اختيار الطريق الاسهل ولكن الاكثر خطورة من الناحية السياسية على الاقل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - خالد أبو بكر عن تصريحات الخبير الاقتصادي محمد العري

.. سعر الذهب فى مصر يتراجع 30 جنيها وعيار 21 يسجل 3050 جنيها لل



.. الليبيون في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع جنوني للأسعار

.. الأزمة الاقتصادية في مصر.. لماذا لم تنجح السياسات بإيجاد حلو



.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 01 مايو 2024