الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإضراب حق مشروع... و الإقتطاع من الأجرة سرقة موصوفة

طيب الفحلي

2020 / 12 / 29
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


عند نهاية كلّ شهر، ينتظر الأساتذة المغاربة أجرتهم، التي يحصلون عليها مقابل عمل جبار يقومون به. لكن، يتفاجئون كلّ مرة باقتطاعات من أجرتهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب دفاعاً عن مطالبهم العادلة والمشروعة.

يُسوّق الإعلام الرسمي صورة مفادها أنّ المغرب دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات، دولة فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان... وغيرها من الشعارات الرنّانة..

لكن الواقع شيء آخر، فالأساتذة يتعرّضون للتعنيف عند كلّ احتجاج يقومون به، و تتم مطاردتهم في الشوراع كأنهم عصابة إجرامية وليسوا أساتذة، و بعد تعنيفهم والتنكيل بهم، يتم الإقتطاع من أجرتهم ظلماً وعدواناً من طرف حكومة/ وزارة لا تستحيّ ولا تخجل من نفسها...
ويستمر هذا المسلسل والذي يهدف إلى ضرب الأستاذ، وطعنه في قلبه، والقضاء عليه نهائيا، بعد أن تم ضرب صورته، وقيمته الإعتبارية منذ مدة، و تم تجيّش العوام ضده، بحيث أنهم أصبحوا يعتقدون أن الأستاذ هو سبب كل المآسي التي نعيشها، وهو سبب الدمار الذي لحق بنا، وهو سبب الحرب التي تقع في العالم، بل حتّى كورونا- في نظرهم- الأستاذ هو السبب فيها.

في مقابل هذا، يتقاضى أولئك الذين ينامون في البرلمان الملايين، أما الوزراء فحدّث ولا حرج، بالإضافة إلى الملايين، يحصلون على السيارات و المنازل و الوقود و الربط بالأنترنيت والسفريات مجاناً.. مع العلم أنّهم لا يقومون بأي شيء مهم.. و لكي تعرف أننا نرجع إلى الوراء بسرعة قصوى، فيكفي أن تعرف أن أعوان السلطة سترتفع أجرتهم بحيث تصبح تساوي أجرة بعض الأساتذة، أما رجال الدرك والشرطة فإنهم يتقاضون أجرة مرتفعة، ويُضاعفون هذه الأجرة أكثر من مرة بطرائقهم التي يتقنونها.
أما الأستاذ فبالإضافة إلى تعنيفه و سرقة أجرته، تُكنّ له الأغلبية الساحقة من الناس بُغضاً، وحقداً، وحسداً لا حد له بدون سبب واضح.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي


.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |




.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ


.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا




.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟