الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشركة القابضة نافذة للانفتاح الاقتصادي والتجاري والصناعي

اخلاص باقر النجار

2021 / 1 / 7
الادارة و الاقتصاد


أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــار
العراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية

نشأت الشركة القابضة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر ، وانتشرت في اوربا في ستينيات القرن العشرين،وهي عبارة عن شركة تمتلك شركة أوعدة شركات تابعة ، لتحقيق المنافع من خلال تملكها الأسهم المتداولة لتلك الشركات فتعود إليها القرارات التمويلية والتشغيلية ، وقد سميت بالقابضة تبعاً للأصل الإنكليزي holding من الفعل to hold أي القبض، فجاءت التسمية على اعتبارها شركة قابضة للمساهمات، وهي شكل من أشكال تركيز الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعجز عنها شركة واحدة ، ويرجع سبب سيطرة شركة ما على شركة أخرى ومن ثم تسميتها قابضة إلى أن الأولى تملك نسبة كبيرة من حصص أو أسهم في رأسمال شركة ثانية،وتحت ضغط الشركات الامريكية التي تكونت في صورة مجموعات عالمية، كان على كبار رجال الصناعة والتجارة في أوروبا الإسراع في تكوين هذه الشركات حتى لا يتم تهميشهم دون النظر إلى قطاع النشاط الذي تعمل فيه الشركة ، وإذا زاد عدد الشركات القابضة في دولة ما، فذلك لملائمة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اذ طورت هذه الشركات عملها من خلال الإنتاج والاستثمار على الصعيد الوطني ، مما قاد لإنبثاق الثورة الصناعية التي ساعدت على إنتشارها ، والإنتقال من العمل الداخلي إلى دول العالم الأخرى، وقد تزايد الإهتمام بهذه الشركات وبأساليب تكوينها وكبر حجم نشاطها في جميع المجالات ، فضلا عن حصول دول العالم الثالث على إستقلالها السياسي وسعيها إلى إستثمار مواردها وخيراتها.
وتقوم الشركة القابضة بالإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة عن طريق مندوبيها المؤهلين قانونياً الذين يقومون بإعداد عقد الشركة ونظامها الأساسي بالاشتراك مع بقية المؤسسين الآخرين ، ويجب أن يتوافر في الشركة عنصران مهمان لتتميز بأنها قابضة وهما العنصرالمادي والعنصر المعنوي فالمادي يجب ان يقتصر على العمليات الإدارية والمالية ولا يمتد إلى النشاطات الصناعية والتجارية ، أما العنصر المعنوي فيجب من خلاله أن تهدف الشركة القابضة على المشاركة في أكثر من نصف رأسمال الشركات الأخرى لمراقبة الشركات المشاركة فيها لمجرد الاستثمار البسيط ، وتتمثل أهمية الشركة القابضة في تقليل حجم المخاطر التي تواجه أنواع الشركات الأخرى، ،فضلا عن المزايا الضريبية في حالة تقديم الإقرار الضريبي الموحد من قبل الشركة القابضة، وذلك من شأنه تقليل الخسائر الواقعة على الشركات التابعة لها وبالتالي يقل حجم الفاتورة الضريبية على جميع الشركات ، كما ستكون لها السيطرة الأكبر وبرأس مال أقل ، ومن مزايا إنشاء شركة قابضة هي مقدرتها على التحكم بالشركات ذات رأس المال الأصغر، من خلال حصولها على ما نسبته (51%) من الأسهم أو من خلال شراء ما نسبته (25%) من قيمة الشركة ، كما وتؤمن للدولة بعض الموارد المالية من خلال توظيف رؤوس الأموال وتأمين فرص العمل والاستجابة لحاجة الدولة في النمو الاقتصادي التي تعود بالفائدة على الدخل القومي .
وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى ، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية ، ويترتب على ذلك قيام ما يسمى الشركة متعددة الجنسيات،حيث يمكن من خلال الشركة القابضة إيجاد نشاط استثماري خارجي أي شركة تابعة خارجية يقتصر نشاطها على الأنشطة التشغيلية ، وان قدرة الشركات القابضة على تملك وإدارة المشروعات الضخمة تجعلها قادرة على منافسة كبرى الشركات الأجنبية ومنافستها في موطنها من خلال الشركة التابعة ، وتتحقق السيطرة على سلطة إتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات،وتتمثل مجالات عمل الشركات القابضة في المرافق العامة حيث وجد من (10 إلى 12) شركة قابضة كبرى تسيطر على صناعة القوة الكهربائية في الولايات المتحدة بأكملها، وأجزاء كبيرة في كل من أوربا وأمريكا الجنوبية وآسيا ، وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى الشركات القابضة، إلا أنه ثبت بما لا يقبل الشك بأنها أداة اجتماعية مفيدة ووسيلة فاعلة للإنتاج والتوزيع، ساهمت في البحث عن مواد أولية أو أماكن لتسويق المنتجات، لزيادة شدة المنافسة بين الشركات ذات الأغراض المتماثلة والمتكاملة، وتنوعت النشاطات وانتشرت في العالم أنواع النشاطات الاقتصادية للتداول والتبادل.
وغالباً ما تتكتل بعض الشركات للتوسع وزيادة الاستثمارات، فمن ناحية التخطيط تتحقق ميزة توافر البيانات الخاصة بالشركات الداخلة في التكتل، ومن ناحية أخرى فإن تكتل بعض الشركات يعني الوجود الفوري للموردين والتسهيلات الإنتاجية ومنافذ التوزيع ، وقد يتخذ تكتل بعض الشركات شكل الاندماج أو السيطرة،ففي حالة الاندماج تظل شركة واحدة من الشركات الداخلة في التكتل محتفظة بكيانها، وهي الشركة المندمج فيها، أما الشركات المندمجة فتفقد شخصيتها القانونية وتموه في الشركة المندمج فيها ، وفي حالة الدمج تنشأ شركة جديدة تدمج فيها جميع الشركات الداخلة في التكتل، ومن ثم فلا تحتفظ أي منها بشخصيتها القانونية ، أما في حالة السيطرة فإن إحدى الشركات تقوم باقتناء كل الأسهم أو عدد كاف من الأسهم ذات حق التصويت بما يكفل لها السيطرة على شركة أخرى في مقابل إصدار عدد من أسهم رأس مالها أو مقابل مبالغ نقدية أو كلاهما، على أن تظل كل من الشركتين محتفظة بكيانها القانوني المستقل، وتنشأ نتيجة لذلك علاقة تبعية بين الشركة الشركة الأم وبين الشركة التابعة ،وتستهدف الشركة القابضة من ذلك السيطرة على شركة أجنبية عن مجموع شركاتها لاكتساب مواقع جديدة لم تكن الشركة القابضة قادرة على الوصول إليها وهكذا تصبح الشركة الجديدة ذات إمكانيات أكبر من إمكانيات شركتها التابعة ، ونتيجة لتملك الشركة القابضة لمقدار كبير في أسهم رأس مال شركة أخرى فهي تمارس على هذه الشركة سيطرتها الفعلية، فتكون قادرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة، ولها سلطة إتخاذ القرار في كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة ، وبما أن الشركة القابضة شخص اعتباري فلا بد أن يتم تمثيلها في الشركة التابعة بواسطة أشخاص طبيعيين ويكون مندوب الشركة القابضة عادة برتبة مدير أو رئيس مجلس إدارة .
وهناك عدة أنواع للشركات القابضة تتمثل أولها : بالشركة القابضة الصافية التي ينحصر عملها في النشاط الذهني في إدارة ما تملكه من رأسمال في الشركات الاخرى التابعة دون ممارسة أي نشاط تجاري او صناعي وينحصر نشاطها في المجال المالي والاداري ، وثانيها : الشركة القابضة المختلطة التي تقوم بأعمال صناعية وتجارية ، اما الثالث فيكون في الشركة القابضة العائلية التي تمثل مجموعة افراد عائلة واحدة كل واحد منهم يترأس عمل شركة على ان يؤسس كل منهم شركة وتشكل من مجموعة الشركات شركة قابضة عائلية ، والرابع : الشركة القابضة التجميعية التي تجمع شركات لجمع طاقات هذه الشركات وتنظيمها في ميادين اقتصادية او تجارية او اقتصادية لتجميع وتركيز المشاريع ، ولا يتم تأسيس الشركة القابضة بمجرد الاكتتاب بالاسهم ، وانما المساهمة بالادارة والمشاركة المالية .
ومما ورد آنفا نستشف صفوة القول بأن الشركات القابضة تتمثل في تركيز المشروعات بهدف تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة الى وحدات كبيرة ، او اتحاد مشروعين او أكثر للقيام بأعمال اقتصادية مشتركة ، تحت إدارة واحدة مع احتفاظ كل منهم بشخصيته المعنوية، ومما ساعد على انتشار هذه الشركات هو احتكارها التقنية الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة، وتتمثل الفائدة من الشركة القابضة في الاعفاء من الضرائب على رأسمالها فقد اعفيت الشركة من الضرائب على الأرباح من الشركات التابعة التي قد حققتها ووزعتها على الشركاء وفق المشاركة برأسمالها وقامت بدفع الضريبة المتوجبة عليها فمن غير العدل ان تدفع ضريبة ثانية على نفس الأرباح وإلاّ لكان هنالك الازدواج الضريبي ، وعلى الصعيد المالي تؤمن الشركة الموارد المالية للدولة لأزدياد مشاريعها قوة ومنافسة ، وعلى الصعيد الانمائي تستجيب للحاجات الانمائية التي تعود عليها وعلى الدخل القومي بالفائدة ، لما ينتج عنها من تشجيع الاستثمارات الوطنية واكتساب الخبرة وتبادلها ، وإن وجود الشركة القابضة وانتشارها في دولة ما هو دلالة على التطور والانفتاح الاقتصادي والتجاري والصناعي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024




.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب